برنامه ششم در راستاي پنج برنامه پنج ساله گذشته است. طبيعي است هريک از دولت ها با جهت گيري هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود برنامه ها را تدوين مي کنند؛ اما در همه اين برنامه ها اصولي مشترک است. برخي از اين اصول عبارتند از اينکه دولت چالاک تر و چابک تر بتواند به وظايف خود عمل کند و در کنار آن دولت به دنبال افزايش اشتغال و کاهش بي کاري، رونق اقتصادي، کاهش اتکا به بودجه نفت و اصولي از اين دست است. در پنج برنامه توسعه اي که قبل از انقلاب نيز داشتيم و پنج برنامه بعد از انقلاب، در اهداف و چشم انداز برنامه ها همواره انشاهاي خوبي نوشته شده اند. اما نکته مهم آن است که دولت ها چقدر مي توانند اين برنامه ها را اجرا کنند، وگرنه مطرح کردن ايده آل ها مي تواند بسيار موضوع مطلوبي براي تصميم سازان و تصميم گيران باشد. لايحه برنامه ششم نيز همين گونه است. مطمئنا اگر اين برنامه به صورت کامل اجرا شود مي تواند دستاورد خوبي داشته باشد، اما مانند برنامه هاي گذشته، طبيعي است که با موانع روبه رو خواهد بود. به عنوان مثال، در برنامه پنج ساله پنجم آمده بود که ٢٠درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار صندوق توسعه ملي باشد و دولت مکلف باشد سالي 3درصد به اين سهم بيفزايد، درحالي که سالي 3 درصد، يکي دو سال ادامه داشت و سپس متوقف شد. يا در راستاي کوچک سازي دولت بنا بود کارکنان دولت کمتر شوند، اما عملا کارکنان دولت و در واقع حجم دولت بزرگ تر شد. کوچک سازي ساختار دولت، کم کردن نيروي انساني دولت به طوري که در پايان برنامه ششم کارکنان دولت نسبت به سال ١٣٩٤، ١٥درصد کمتر شود، بسيار عالي است اما به شرطي که اجرائي شود. چند نکته مطلوب در اين لايحه وجود دارد که در برنامه هاي پيشين ديده نمي شود. در اين برنامه براي استفاده از منابع نفت، در بودجه کل کشور عددي تعريف شده است که حداقل ٩٣هزار ميليارد تومان و حداکثر ١٢٤هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده است. با توجه به قيمت دلار به نظر مي رسد بين ٣٠ تا ٤٠ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي در برنامه ششم قرار است در بودجه لحاظ شود و باقي آن در صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي باشد که در برنامه هاي قبلي چنين عددي را نداشتيم. از طرفي اينکه از سواحل و ظرفيت هاي بکر کشور، مانند سواحل مکران، نام برده شده و پيش بيني شده سازمان توسعه مکران شکل بگيرد، يکي از نکات مهم اين لايحه است. درحال حاضر عمده جمعيت و شهرهاي بزرگ در مرکز کشور است که هم به لحاظ منابع آبي و مسائل زيست محيطي و هم تجمع همه نهادهاي اقتصادي در يک نقطه اشکالاتي به آن وارد است. اينکه مردم به سمت سواحل هدايت شوند، ضريب ايمني اين مناطق را افزايش مي دهد و در اين صورت بهتر مي توانيم از مزيت دريا استفاده کنيم. اقتصاد ايران از اقتصاد نفت محور بايد به سمت محورهاي ديگر برود. از جمله آن مي توان دريامحوري را مدنظر قرار داد. به نظر مي رسد سازمان توسعه مکران در راستاي تغيير اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد دريامحور حرکت مي کند. نکته ديگر سقف مجاز بدهي خارجي است. در گذشته با توجه به منابع خارجي که استفاده شد، بعد از کاهش قيمت نفت، با بحران ارزي روبه رو شديم. در اينجا حداکثر سقف بدهي ٥٠ميليارد دلار در نظر گرفته شده که نسبت به توليد ناخالص داخلي رقم بسيار کوچکي است، اما بيانگر انضباط و رعايت سقف تعهدات ملي کشور است. از سويي در راستاي خارج کردن دولت از اتكا به درآمدهاي نفتي، در اين برنامه به ماليات ها توجه کرده ايم که بسيار مطلوب است. با توجه به کاهش جمعيت دانش آموزي و دانشجويي، کاهش دانشگاه هاي علمي کاربردي و پيام نور مي تواند مطلوب باشد و مي تواند امکانات اين بخش ها را به ساير بخش ها در شهرها منتقل کند. توجه به اينکه اميد به زندگي در کشور رو به افزايش است، اما در گذشته چنين نبود و بازنشستگي پيش از موعد را شاهد بوديم، در اين برنامه به لحاظ اينکه برخي از صندوق هاي بازنشستگي کشور از مرز خطر نيز عبور کرده اند و تعداد مستمري بگيران تقريبا به تعداد شاغلين نزديک مي شود و از طرفي درحالي که در کشورهاي توسعه يافته هرگز اين دو رقم يک به يک مساوي نبوده اند و به ازاي يک بازنشسته يک شاغل ندارند، بلکه به ازاي يک بازنشسته چند شاغل وجود دارد، پيش بيني شده به ازاي گذشت هر سال برنامه، شش ماه خدمت به سن بازنشستگي افزوده شود. نکته ديگري که بايد پيش تر به آن توجه مي شد، استفاده از دولت الکترونيک است که در اين برنامه به آن توجه شده است و در واقع از درون مردم به حيطه اجرائي وارد شده است. در مجموع اگر دو سوم اين برنامه به معناي واقعي اجرائي شود، در پايان برنامه ششم به لحاظ انضباط پولي، مالي، اداري و همچنين افزايش اشتغال، بهبود چارچوب فعاليت هاي آموزشي، بيمه اي و توجه به پايه هاي اقتصاد مقاومتي به نقطه قابل قبول خواهيم رسيد. 

*اقتصاددان

منبع: روزنامه شرق