محسن بهرامی ارض اقدس، در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت: از ادغام وزارت خانه های صنعت و معدن و وزارت بازرگانی چهار هدف دنبال می شد. اولین هدف اصلاح ساختار و کوچک سازی کوچک بوده و چابک سازی دولت بوده. دوم تعدیل نیروی انسانی وزارت خانه ها و حذف پست های موازی بوده و سوم بحث صرفه جویی در هزینه های دولت و کاهش بودجه جاری دولت است. چهارم بحث ایجاد هماهنگی بین سیاست های تجاری و تولیدی و اقتصادی و اینکه اختلافات بین بخش تولید و تجارت با این ادغام حذف بشود. متاسفانه بسیاری از این اهداف الان که چندسال از ادغام می گذرد محقق نشده.

بهرامی با اشاره به اینکه بلافاصله بعد از ادغام وزیری در دولت دهم تصدی وزارت خانه را برعهده گرفت که آشنایی بهیچ کدام از بخش های وزارتخانه یعنی صنعت، معدن و تجارت نداشت گفت: با سخت شدن شرایط اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریم ها از جانب کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا، تنگناهای تجاری مانع تحقق اهداف ادغام شد. در کل می توان گفت که ادغام وزارت بازرگانی، در صنعت و معدن ادغام موفقی نبود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در پیش نویس لایحه ششم توسعه، دوباره بحث تفکیک وزارت بازرگانی به شکل سابق و ادغام آن در وزارت خانه دیگری مطرح شده که بعد از مدتی، مارا به همان نتایجی می رساند که امروز به آن رسیدیم. بنابراین من توصیه می کنم که اگر قرار به تفکیک دوباره ای است، دولت این کار را با بازنگری کلی در ساختار اقتصادی ایران انجام دهد. اگر از دل چند وزارت خانه، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بازرگانی سابق، یک وزارت اقتصاد و تجارت جدید بیرون بیاید که شامل همه بخش های مختلف از جمله تجارت داخلی و خارجی است. در نهایت می توان وزارت دارایی و مالیه که خزانه دار کشور است را از این مجموعه اقتصادی تفکیک کرد.

بهرامی در پاسخ به این سوال که باوجود عدم تحقق اهداف ادغام اولیه وزارت بازرگانی چرا دولت در لایحه ششم توسعه به این موضوع اشاره کرده گفت: به نظر من همان عدمم تحقق اهداف اولیه ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن، انگیزه اصلی پیشنهاد دهندگان جدایی از وزارت خانه و پیوستن آن به وزارت اقتصاد و دارایی است. هرچند من نگرانم که به جای بهتر شدن امور، پس از مدتی دوباره به نتایج جدیدی برسیم که ممکن است همان منحل کردن سازمان توسعه تجارت و یا سازمان حمایت باشد. یا اینکه تجارت خارجی باید در سازمان سرمایه گذاری خارجی ادغام شود یا بحث های دیگر.

بهرامی با تاکید بر اینکه بازنگری در ساختار اقتصادی دولت مهم تر از تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن است گفت: دولت بهتر است دنبال ایجاد نهاد جدیدی در اقتصاد باشد که ضعف های گذشته را برطرف کند و متناسب با شرایط پساتحریم و شرایط جدید اقتصاد، به نیازها پاسخ دهد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: رویکرد جدید دولت این است که بدنه اش را کوچک کند و امور قابل واسپاری را به بخش خصوصی بسپارد. در راستای این هدف بهتر است هرچه بیشتر بنیه حاکمیتی و نظارتی اش را تقویت کند و بیشتر از تقویت نهادهای تصدی گر، به این مسئله بپردازد.