بر اساس رویه‌ای که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پیش گرفته است، در هر نشست نمایندگان رشته‌های مختلف صنعتی به طرح چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعتی که در آن فعال هستند می‌پردازند. به این ترتیب، پس از حضور نمایندگان خانه معدن در نشست پیشین این کمیسیون، اکنون نوبت به نمایندگانی از سندیکای صنعت برق رسید. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در چهاردهمین گردهمایی خود به مشکلات موجود در صنعت برق کشور پرداختند و رییس سندیکای برق و همراهان او مهمانان این نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بودند. فعالان بخش خصوصی صنعت برق  کشور در این نشست به تشریح مختصات این صنعت پرداختند و تنگناهای مهم آن را برشمردند تا بنابر آنچه «مهدی پورقاضی» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران وعده داد، رفع این تنگناها از سوی اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد.

 اقتصاد ایران چگونه به حالت اولیه باز می‌گردد؟
در ابتدای این نشست و جهت بررسی اخبار و رویدادهای روز حوزه صنعت و معدن، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون در مورد تصمیمات اخیر دولت اعلام کرد که درکمیسیون لوایح دولت در جریان تدوین آیین‌نامه‌های مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این پیشنهاد مطرح شده است که سامانه‌هایی برای ایجاد نظام کلان بازرگانی و کنترل و ردیابی کالاها راه‌اندازی شود. به گفته خسروتاج گروهی بر این عقیده‌اند که راه‌اندازی این سامانه‌ها، نوعی ضرورت است و گروهی دیگر مخالف هستند. خسروتاج اعلام کرد که در نهایت مقرر شده است تا این موضوع در جلساتی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

عدم تمکین بانک‌ها از مصوبات قانونی
محمد اتابک نیز پیش از ورود کمیسیون به بحث اصلی، با اشاره به آنچه در آیین‌نامه‌های 20 و 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور آمده است گفت: «این مواد قانونی به نحوه تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اختصاص دارد و چهار بانک دولتی کماکان از اجرای این دستورالعمل شانه خالی می‌کنند. به طوری که اکنون صنایعی که از طریق بانک ملت اقدام به دریافت این تسهیلات کرده با مشکل مواجه شده‌اند و بانک ملت، همه نامه‌ها را بی‌پاسخ گذاشته است»

ضرورت پایش اجرای قوانین
 در ادامه این نشست، محمدرضا ستوده که به نمایندگی از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، گفت: «انجمن مدیران صنایع در حال پایش اجرای قانون رفع موانع تولید است و تاکنون دو گزارش در این باره منتشر کرده است.» او با بیان اینکه، بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای با دستورالعمل‌های بانک مرکزی برخورد می‌کنند، افزود: «این قانون در ابتدای سال 1394 ابلاغ شده است و معلوم نیست چه نهادی اجرای آن را رصد می‌کند.» او ادامه داد: «شایسته است که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اجرای این قانون را مورد پیگیری قرار دهد.»  محمدرضاستوده گفت: «انجمن مدیران صنایع آثار لغو تحریم‌ها را نیز در گزارشی مورد بررسی قرار داده است و اینکه صنایع پس از 25 آذرماه، موعد لغو تحریم‌ها چه رویکردی را در پیش بگیرند مورد مطالعه قرار گرفته است.»

صنعت برق در ایران بومی شده است
پس از آنکه حاضران، به برخی از مهمترین رویدادهای حوزه صنعت اشاره کردند، نوبت به بررسی دستور اصلی این نشست، یعنی بررسی چالش‌های صنعت برق با حضور نمایندگان سندیکای برق رسید. در ابتدا علیرضا کلاهی، رییس سندیکای صنعت برق به تشریح جایگاه صنعت برق در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «برداشت ما این است که سیاستگذاران و افکار عمومی به اهمیت این صنعت در کشور واقف نیستند و در شرایطی که به گواه ادعای مسئولان، صنعت نفت، هنوز درکشور بومی نشده، صنعت برق در ایران، صنعتی بومی است و با وجود برخی بی‌مهری‌ها، چراغ آن هنوز روشن است.»

تولید برق در ایران معادل روسیه و آمریکا
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه «صنعت برق می‌تواند موتور محرک کل صنعت باشد» گفت: «مقیاس تولید برق در ایران حدود 74 هزار مگاوات است و با این میزان تولید، ایران در جایگاه 18 تولید برق در جهان ایستاده است. همچنین قرار است حدود 6 هزار مگاوات نیز به ظرفیت تولید برق افزوده شود که در این صورت، میزان تولید برق در ایران، معادل تولید در روسیه و آمریکا می‌شود.» او همچنین گفت که 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی به صنعت برق اختصاص دارد.» این عضو کمیسیون صنعت و معدن با بیان اینکه، تولیدات صنعت برق باید صادرات‌محور باشد، گفت: «با ارزیابی‌هایی که از بازار عراق صورت گرفته است، اندازه این بازار به 300میلیارد دلار می‌رسد و ایران می‌تواند بازار خود را تا هند بگستراند.» کلاهی افزود: «به رغم وجود مواد اولیه در ایران، ارزش صادرات کابل از حدود 150 میلیون دلار فراتر نرفته است. در حالی که حجم صادرات ترکیه در این بخش 2.3 میلیارد دلار است.» کلاهی سپس به برخی چالش‌های این صنعت پرداخت و گفت: «یکی چالش‌ها در این بخش، اشباع‌شدگی بازار ایران است و البته، تعدد واحدها در این صنعت نیز جز اتلاف منابع ملی، عایدی دیگری نداشته است.» به گفته او، بالا بودن هزینه تامین مالی از دیگر چالش‌های این صنعت است. کلاهی خواستار حمایت‌های منطقی، هدفمند شدن اعطای جوایز صادراتی، اعمال تخفیف در تامین مواد اولیه برای این صنعت شد.

در ادامه این نشست پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز با اشاره به برخی دستاوردهای صنعت برق در ایران گفت: «صنعت برق و اتاق بازرگانی تهران تقریبا هم سن‌وسال هستند و بنیانگذار هر دو امین‌الضرب بوده است.» او ادامه داد: «با وجود وابستگی بالای این صنعت در دوران پیش از انقلاب، اکنون فعالان این صنعت در ایران حدود 95 درصد به خودکفایی دست یافته‌اند.» غیاث‌الدین گفت: «ساختار تولید در صنعت برق به گونه‌ای است که 100 نیروگاه در کشور احداث شده که 38 درصد از این نیروگاه‌ها در اختیار بخش غیردولتی است و این 38 درصد 50 درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند.» به گفته او، انتقال برق در ایران از طریق 16 شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق میان مصرف‌کنندگان نیز توسط 39 شرکت انجام می‌گیرد.»

در ادامه این نشست، علی میرنژاد، مدیرکل صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «صنعت برق در ایران، صنعت به‌روزی است. ضمن آنکه قرار است نیروگاه‌ها و توزیع نیز به بخش خصوصی واگذار شود.» او قیمت برق را که اکنون دو سنت تعیین شده کمتر از نرخ میانگین جهانی که به حدود 18 سنت می‌رسد، برشمرد. میرنژاد البته به تلفات برق در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «50 پارامتر برای ارزیابی کیفیت برق تعیین شده که ایران در بسیاری از این پارامترها وضعیت مطلوبی دارد.» او گفت: «هوشمندسازی شبکه‌های برق در ایران، همپای سایر کشورها در حال انجام است و این طرح به صورت پایلوت در جزیره هرمز به اجرا درآمده است.»

 هفت درصد اشتغال کل صنعت در صنعت برق است
در ادامه این نشست، علیرضا اسدی یکی دیگر از نمایندگان سندیکای صنعت برق به ارائه گزارشی در مورد این صنعت پرداخت و گفت: «شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعت برق شامل 16 شرکت برق منطقه‌ای، 40 شرکت توزیع برق و 1100 واحد نیروگاهی و تولید برق است که 60 شرکت مهندسی در بخش برق منطقه‌ای، 130 شرکت پیمانکاری در بخش توزیع برق و 520 شرکت در خش نیروگاه فعالیت می‌کنند. ضمن آنکه این صنعت، هفت درصد اشتغال در کل صنعت را به خود اختصاص داده است.»

 او ادامه داد: «سهم ارزش افزوده بخش برق از ارزش افزوده بخش صنعت، از حدود 3 درصد در سال 1370 به بیش از 12 درصد در سال 1390 رسیده است. درعین حال صادرات صنعت برق از 1380 تا 1390 به طور متوسط سالانه 17 درصد رشد داشته است.» به گفته او صادرات کالا و تجهیزات صنعت برق 245 میلیون دلار برآورد می‌شود که به طور متوسط حدود یک درصد از صادرات کالای غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. او در ادامه به راهبردهای توسعه این صنعت اشاره کرد و گفت: «اصلاح نظام مالی صنعت برق و ایجاد توازن در درآمدها و هزینه‌های این صنعت، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی بین شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در جریان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آینده صنعت برق، تسهیل مقررات بانکی برای جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری در این صنعت و حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از جمله این راهبرها بود.» در ادامه، برخی از به طرح دیدگاه‌های خود در مورد این صنعت پرداختند.

راندمان نیروگاه‌های برق پایین است
در ادامه نشست دیگر اعضای کمیسیون به ارائه سوالات و پیشنهاداتی در حوزه صنعت پرداختند. از جمله خالقی این پرسش را مطرح کرد که آیا تلفات خطوط انتقال منجر به گران شدن قیمت برق نمی‌شود؟ پرسش دیگر او این بود که خصوصی‌سازی در این بخش تا چه حد مطلوب بوده است؟ او همچنین پرسید مطالبات این بخش از دولت بابت چه مواردی است و آیا این سندیکا بابت این مطالبات شکایتی را به دیوان برده است؟ محسن خلیلی عراقی نیز این انتقاد را مطرح کرد که سندیکای صنعت برق، چندان در شورای رقابت فعال نبوده است. پورقاضی نیز گفت: «مصرف برق با سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی متناسب نیست.» او همچنین به شکل‌گیری کمپینی به نام «دولت با بدهی صفر» اشاره کرد و گفت که اگر سندیکای برق نیز از این کمپین حمایت کند، شاید بتوان به پرداخت مطالبات امید بست.

محمد اتابک به پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها اشاره کرد و بهادر احرامیان نیز گفت با توجه به قیمت گازی که برای تولید برق در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته است، آیا قیمت کنونی برق منطقی است؟

مجتبی خسروتاج نیز پرسید: «چشم‌انداز بازار این صنعت و ارتباط آن با سایر صنایع چگونه است؟» او همچنین گفت که سطح دانش‌بنیان بودن این صنعت باید مشخص شود. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که سندیکا در تعیین قیمت برق در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید مشارکت جدی داشته باشد.

پس از طرح این موضوعات، علیرضا کلاهی این توضیح را ارائه کرد که سندیکا در حال آماده کردن برنامه راهبردی صنعت برق است. رییس سندیکای برق گفت: «پتانسیل صادرات در برخی رشته‌ها نظیر تولید کابل، دکل و تابلو حدود 10 میلیارد دلار است.» او با تایید سخنان اتابک در مورد پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها، اعلام کرد: «تعداد واحدهای موجود در برخی رشته‌های صنعت برق، به صورت غیرمنطقی بالاست. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که از ادغام و بزرگ شدن واحدهای صنعتی در این بخش حمایت شود. اما اکنون به جای حمایت از بزرگ شدن واحدها، از ایجاد واحدهای جدید حمایت می‌شود.» او در مورد بدهی مطالبات فعالان صنعت برق نیز گفت: «مطالبات فعالان این صنعت از سال 1386 انباشت شده و دولت‌ها به دنبال این بودند که این بدهی‌ها را با نرخ سال 1386 بپردازد. در حالی که پرداخت خسارت دیرکرد یکی از خواسته‌های پیمانکاران این بخش است. در واقع اگر دولت در این زمینه تدبیر نکند، بسیاری از شرکت‌ها زمین‌گیر خواهند شد.» او همچنین گفت: «شرکت‌هایی که از دولت مطالبه دارند به این جهت به محاکم شکایت نبرده‌اند که نگران به وجود آمدن مشکلاتی برای شرکت در مناقصات بعدی هستند.»

مجید فرمد، مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان برق و انرژي وزارت نيرو نیز در این نشست گزارشی از تصمیمات کارگروه برنامه‌ريزي صنعت برای تامین برق صنعت در برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی، ظرفیت 74 هزار مگاواتی برق باید به 100 هزار مگاوات برسد و همچنین تلفات شبکه توزیع نیز به کمتر از 10 درصد کاهش یابد.» او افزود: «راندمان در نیروگاه‌ها نیز از 37 درصد فعلی باید به 41 درصد افزایش یابد. در عین حال، هدف‌گذاری برای صادرات برق دستیابی به صادرات 25 میلیارد کیلو وات ساعت است.» پورقاضی نیز گفت: «انتظار این است که قیمت برق براساس برنامه ششم به سمت و سویی معقول حرکت کند. ضمن اینکه باید تلاش شود در این صنعت آزادسازی حاکم شود.»

 در نهایت پس از پایان مباحث در این بخش، مقرر شد سندیکای برق، چالش‌های این صنعت را  به صورت مکتوب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران منعکس کند تا این مسایل پس از بررسی در کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود و در قالب گزارشی از طرف اتاق تهران به دولت فرستاده شود.