رکود دامنگیر اقتصادی، گویا اتحادی همه‌جانبه را در میان نهادها و ارگان‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی کشور به وجود آورده است. تلاش‌ها برای هموارسازی فضای کسب‌وکار برای اصناف، صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع بزرگ افزایش یافته، چنانچه وزیر دادگستری نیز در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران، از کاستن موانع کسب‌وکار خبر می‌دهد.  
انصاري:حل مشکلات اقتصاد با دیپلماسی
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه پیش‌نویس سند پایان‌دادن «پی‌ام‌دی» به سران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: تحریم‌ها در نیمه اول دی‌ماه لغو خواهد شد. مجيد انصاری افزود: هم‌اکنون به لطف دیپلماسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف‌شدن است و امروز ایران محور مبارزه با تروریسم از سوی جهان شناخته شده است که این امر اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد.
افزایش ۳۰۰‌درصدی هزینه‌های جاری دولت
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: با آغاز به کار دولت، قیمت نفت به‌تدریج به متوسط هر بشکه ۴۵ دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون تقلیل یافته بود در‌حالی‌که هزینه‌های جاری کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدأ سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله رشد داشته است. همچنين هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده در‌حالی‌که این رقم در سال ابتدایی آغاز سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور ۱۷هزار میلیارد تومان بوده، ضمن اینکه طرح‌های عمرانی نیز دچار توقف شده و سال ۹۱ تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شده است.
از بنگاه‌داری دولتی به بنگاه‌داری خصولتی حرکت کرديم
وی ادامه داد: بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران هم‌اکنون یکی از معضلات اقتصاد ایران است و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی در‌حالی‌که می‌توانست این اصل را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل کند،‌ سبب شده تا کشور از بنگاه‌داری دولت به بنگاه‌داری خصولتی حرکت کند.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: هم‌اکنون ۱۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته واحدهای دولتی به بخش شبه‌دولتی منتقل شده و ثروت انباشته ملی از جایی مطمئن به جایی متزلزل انتقال یافته است. دولت یازدهم اولویت اول خود را جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد ایران که از آن به تورم یاد می‌شود، قرار داده و رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است و البته از ابتدا نیز بینش دولت این بوده که کمترین دخالت را در محدوده امور فعالان اقتصادی داشته باشد. وی افزود: سیاست‌گذاری و نظارت از‌جمله اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد است و مدنظر دارد تا اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و خصوصی‌سازی واقعی را به سرانجام برساند، ضمن اینکه در جهت بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز گام‌های جدی برداشته و هدف‌گذاری این است که رتبه جهانی کسب‌وکار ایران به رتبه ۷۰ برسد در‌حالی‌که هم‌اکنون رتبه ۱۱۸ است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دو هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده و در حال لغو آنها هستیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از آنها برداشته شده است.انصاری با بیان اینکه تحریم‌هایی که برخی آن را ورق‌پاره می‌دانستند، هزینه پول در نظام بانکی را ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است، خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر باید موانع پیش‌روی اقتصاد را از میان بردارد؛ بنابراین اولویت اول را تمرکز در دیپلماسی و مذاکره قرار داده است.
بسته سياستي دولت براي تحريك تقاضاي مسكن
او همچنين از تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی در جلسه دولت با رهبری خبر داد و گفت: درخصوص تحریک تقاضای مسکن وزیر راه‌و‌شهرسازی بسته سیاستی جامعی را تدارک دیده که دولت آن را عملیاتی خواهد کرد.
معاون رئیس‌جمهوری درعین‌حال گفت: هدف دولت برداشتن گام‌های جدی در روان‌سازی و آسان‌سازی امور به‌ویژه در مقررات بانکی است، البته دولت لایحه‌ای را برای دائمی‌کردن احکام برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس تقدیم کرده است. چنانچه دولت بدهی معوق خود به بانک‌ها را پرداخته و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها را قطع کند، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ خواهد داد، چرا‌که در گذشته دولت هر کجا برای ارائه تسهیلاتی اعم از مسکن مهر یا یارانه به مشکل برمی‌خورد، تکالیف پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد. هدف دولت، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش مازاد اموال و دارایی‌های آنهاست به‌نحوی‌که توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی را افزایش دهد. وی همچنین از حضور هیأت‌های تجاری و امضا و عملیاتی‌شدن چند تفاهم‌نامه در حوزه نفت و گاز با کشورهای خارجی خبر داد و گفت: در حوزه پارس جنوبی اتفاقات بسیار مثبتی مبنی بر سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در حال انجام است و امید می‌رود ٢٥ فاز این میدان تا دو سال آتی به بهره‌برداری برسد. قرار است با بهره‌برداری کامل پارس جنوبی، یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید شود که به‌هیچ‌عنوان دولت اجازه خام‌فروشی آنها را نخواهد داد.
ثروت ملی کشورهای اسلامی در اختیار کمپانی‌های اسلحه‌سازی
انصاری همچنين در‌زمینه اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم گفت: عربستان همراهی لازم را برای مبارزه با تروریسم ندارد در‌حالی‌که بخش عظیمی در مقیاس ١٠ میلیون بشکه نفت هم‌اکنون از سوی کشورهای اسلامی در حال فروش به قیمت بسیار ناچیز است. وی توضیح داد: به‌نحوی‌که ثروت ملی کشورهای اسلامی به‌صورت کاملا ارزان در اختیار کمپانی‌های اسلحه‌سازی قرار می‌گیرد و متأسفانه کشورهای تولیدکننده مجدد این سلاح‌ها را از همین کمپانی‌هایی که نفت ارزان خریده‌اند، به نرخ گزافی خریداری می‌کنند.
پورمحمدی: حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک شروع کسب‌وکار
وزیر دادگستری از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب‌وکار در آینده‌ای نزدیک خبر داد. مصطفی پورمحمدی در چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زائد در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب‌وکار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد، اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی بهبود فضای کسب‌وکار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد. وی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد درحالی‌که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب‌و‌کارها حذف کند و برخی تأیید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد. وزیر دادگستری خواستار شکل‌گیری بازار اسلامی شد و خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز همین روند را ادامه داده‌ایم.
 علوی: سرمایه‌گذاری عامل امنیت است
وزیر اطلاعات نیز با حضور در این اجلاسیه گفت: امنیت باعث شکوفایی اندیشه‌ها، خلاقیت و نوآوری می‌شود و ما برای سرمایه‌گذاران و محققان کشور تأمین امنیت را وظیفه خود می‌دانیم. به گزارش روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران، محمود علوی افزود: برای اینکه در جامعه فرهنگ درستی حاکم باشد، باید اقتصاد شکوفا و امنیت برقرار باشد. وی با بیان اینکه فعالان عرصه تولید، توزیع و خدمات باید در امنیت کار کنند، اقتصاد و امنیت را دو مقوله مهم خواند و تصریح کرد: حاکمیت فرهنگ ایمانی، خدایی و سازنده در گرو تأمین اقتصاد و امنیت است. امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی دو بحث ارزشمند در اقتصاد است و دولت از سرمایه‌گذارانی حمایت می‌کند که با هدف تولید و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کنند. وزیر اطلاعات همچنین سرمایه‌گذاری را عامل امنیت خواند و گفت: باید تا جایی که می‌توانیم سرمایه‌های خارجی را هم البته به صورت حساب‌شده، وارد کشور کنیم.
عسکری: ٢٦٥ هزار نفر از اصناف پرونده مالیاتی ندارند
رئیس کل سازمان مالیاتی نیز در این اجلاسیه با انتقاد از اینکه برخی افراد سالانه چهار هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند اما پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد، گفت: براساس اطلاعاتی که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارسال شد، ۲۶۵‌ هزار نفر پرونده ندارند. علی‌ عسکری با بیان اینکه هم‌اکنون در چارچوب قانون، سازمان امور مالیاتی ملاک کار را براساس خوداظهاری قرار داده است، گفت: متأسفانه باید گفت این خوداظهاری واقعی نیست بلکه مبنای خوداظهاری زمانی معنا یابد که تشخیص علی‌الرأس برداشته شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: از سال آینده تشخیص علی‌الرأس حذف خواهد شد و براساس آن راهکار دیگری جایگزین می‌شود؛ ضمن اینکه رایزنی‌های مختلفی با دولت، مجلس، اصناف و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی صورت گرفته و به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مبنا براساس اطلاعاتی باشد که فعالان اقتصادی هم‌اکنون در اقتصاد دارند.  وی گفت: بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی سؤال کرد که از چه تعداد صندوق قرض‌الحسنه مالیات می‌گیرد که بر این اساس اسامی دوهزارو ٦٠٠ مؤسسه مالی قرض‌الحسنه که برای آنها پرونده مالیاتی وجود دارد، به بانک مرکزی معرفی شده‌اند. عسکری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مالیاتی بودجه ٩٥ گفت: اگرچه پیش‌بینی‌های اعداد مالیاتی بودجه هنوز نهایی نشده است اما به طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود. او افزود: تاکنون که هشت ماه از سال می‌گذرد، ٨٣ درصد اهداف مالیاتی بودجه ٩٤ محقق شده و این نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی براساس نبض اقتصاد، مالیات دریافت کرده است.
واکنش عسکری به برکناری از ریاست سازمان مالیاتی
او همچنین به برخی اخبار مبنی بر برکناری از ریاست این سازمان واکنش نشان داد و گفت: بنده از ریاست کلی سازمان امور مالیاتی استعفا نداده‌ام و همچنان به‌عنوان رئیس این سازمان در حال فعالیت هستم. وی در پاسخ به این پرسش که حتی جانشین شما هم معرفی شده است، اظهار کرد: فعلا که اتفاقی رخ نداده است و اگر اتفاقی هم بیفتد، استعفا یا برکناری نخواهد بود بلکه یک تصمیم است. هم‌زمان با این اظهارنظر خبرگزاری ایرنا اعلام کرد: با توجه به اینکه «علی عسکری»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور استعفای خود را تقدیم وزیر امور اقتصادی و دارایی کرده و طیب‌نیا نیز آن را پذیرفته، قرار است هیأت دولت در جلسه چهارشنبه این هفته، درباره گزینه جدید تصمیم‌گیری کند. در این جلسه قرار است، صلاحیت «سیدکامل تقوی‌نژاد» که هم‌اکنون مدیرعامل بانک سپه است، به‌عنوان جایگزین رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
فتحي‌پور: بنگاه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نيز در ادامه اين اجلاسيه گفت: اکنون که ۹ ماه از سال می‌گذرد، حتی یک ریال هم از بودجه عمرانی کشور تخصیص داده نشده است. حسن فتحی‌پور با گلایه از پرداخت‌نکردن بودجه‌های عمرانی، اظهار كرد: هم‌اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند.
هم‌اکنون بازار، ارزانیِ انتظاری دارد
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بازار، ارزانیِ انتظاری دارد و به دلیل اینکه شاهد کاهش تورم هستیم، بسیاری از مردم انتظار دارند کالاها ارزان شوند و این موضوع، نظام توزیع کشور را هم با مشکل مواجه کرده است. دلار دیگر کمتر از سه هزار تومان نخواهد شد؛ پس نباید انتظار داشت کالاها هم در بازار ارزان شوند.
در ركود، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات بگیرد
به گفته وی، وقتی بازار در رکود به‌سر می‌برد و فروشی ندارد، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات بگیرد و این موضوع را به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده‌ایم.
فاضلي: افزایش نرخ ارز کم‌کم دارد بازار را اذیت می‌کند
رئیس اتاق اصناف ایران هم با گلایه از نوسانات اخیر ارزی، گفت: افزایش نرخ ارز کم‌کم دارد بازار را اذیت می‌کند و این موضوع در پروسه تولید تأثیر منفی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاري‌ها، علی فاضلی در اين اجلاسيه تعداد قوانین و مقررات دستگاه‌ها را ناشی از ناکارآمدی قوانین دانست و گفت: اگرچه قانون نظام صنفی اصلاح شده اما هنوز نتوانسته است نیازهای بخش اصناف کشور را فراهم کند. تعداد قوانین و مقررات دستگاه‌ها نشانگر این است که تا به امروز تمهیداتی برای کارآمد ساختن این قوانین اتخاذ نشده است و هم‌اکنون قانون نظام صنفی، اصناف را به‌شدت اذیت می‌کند و در جهت تسهیل امور نیست.