قانون بهبود فضای کسب و کار در اسفند ماه سال 1390 با هدف تامین فضایی مساعد برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود گذشت چهارسال از تصویب این قانون، هنوز شرایط اجرایی شدن آن از سوی دستگاه های مرتبط فراهم نشده است. این قانون و قوانین رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به موازات و حتی قبل از فرایند واگذاری ها و خصوصی سازی به اثبات رسیده است.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نشان داد که دستگاه های اجرایی اهتمام کافی به عملیاتی کردن این قانون نداشتند. طبق این گزارش، 51 درصد از احکام این قانون عملیاتی نشده، 17 درصد از این احکام بطور کامل اجرا شده و 27 درصد به شکل ناقص یا اثر بخشی کم اجرا شده.

باوجود تاکید دولت یازدهم بر اجرایی کردن این قانون، هنوز فضای کسب و کار ایران با اقدام عملی از سوی دولت برای ارتقای فعالیت های تولیدی مواجه نشده است. پس از اجرای برجام هم نگرانی ها از بی توجهی دستگاه های ذی ربط به تولید ملی، به ضرورت عملیاتی شدن این قانون افزود.

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق دراین باره گفت: بهبود فضای کسب و کار بصورت طرح به مجلس رفت و گویا دولت نسبت به طرح های مجلس روی خوش نشان نمی دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: بخش خصوصی که خودش در طرح و تصویب این قانون نقش اساسی داشته باید بیش از پیش اجرایی شدن این قانون را دنبال کند و از دستگاه های دولتی بخواهد اقدامات لازم را انجام دهند.

به گفته نجفی منش مطالبه گری بخش خصوصی از دولت نقش اساسی در اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاردارد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حاوی ۲۹ ماده است که در آنها ۴۷ حکم قانونی وجود دارد که از میان این تعداد حکم ۸ مورد آن به طور کامل اجرایی شده، ۱۰ حکم قانونی به طور ناقص یا اثربخشی کم اجرا شده. اجرای ۲ حکم قانونی قابل ارزیابی نیست و ۲۴ حکم قانونی نیز تا آبان ۱۳۹۴ اجرا نشده است. همچنین یک مورد از آئین نامه های اجرایی نیز باقی مانده است.