در شرايط فعلي اقتصاد ايران که دولت براي خروج از رکود و کاهش تورم، مجبور به اعمال مجموعه سياست هاي گسترده و همه جانبه شده است، بيش از هر اقتصاد ديگري، نياز به توجه همه جانبه دولت به مفهوم تعادل عمومي دارد. براي ايجاد تعادل عمومي بايد هم زمان همه بازارهاي موجود در اقتصاد در محاسبات و بررسي دولت مدنظر قرار گيرند. براي به دست آوردن اين مهم، بايد چهار بازار پول، سرمايه، کالاو کار، که از مهم ترين ارکان اقتصاد کلان هستند و تعادل اقتصاد کلان در گرو تعادل هم زمان آنهاست، از اهميت يکسان برخوردار باشند و بسته هاي سياستي براي ايجاد تعادل در همه اين بازارها، با درجه تمرکز برابر موردتوجه قرار گيرند. درحال حاضر، در بازار پولي اقتصاد ايران، تحولات زيادي رخ داده است که از آن جمله مي توان به سياست هاي پولي بسته خروج از رکود اشاره کرد. سياست هاي پولي انبساطي که اجراي آنها در گرو خريد کالا و با هدف تزريق اين نقدينگي به بازار خودرو، درواقع به بخش عرضه و بخش توليد توجه داشته است؛ به اين ترتيب يک گام به ايجاد تعادل عمومي نزديک شده است اما تا تعادل هم زمان همه بازارها راهي طولاني در پيش است. سياست هاي اخير دولت براي خروج از رکود در راستاي تامين مالي بخش توليد يا درواقع بخش عرضه اقتصاد، کمک به تحريک بخش تقاضا بوده است. براساس آنچه گفته شد، لزوم توجه و تمرکز بيشتر بر بازارهاي پول و سرمايه براي تحکيم سياست هاي کنوني دولت و افزايش قدرت اثر گذاري آنها بسيار اهميت دارد به طوري که مي توان گفت درواقع اين موضوع قطعات ديگر پازل خروج از رکود را کامل خواهد کرد. بنابراين درباره بازار پول بايد اشاره کرد حجم نقدينگي، از مهم ترين شاخص هاي بازار پول است. نقدينگي، يکي از دلايل اصلي ايجاد ابرتورم ها در اقتصادهاي درحال توسعه است. اما حجم بالاي نقدينگي در شرايط کنوني اقتصاد ايران، نتوانسته است منجر به افزايش تورم شود. علت اين موضوع را مي توان در دو بحث خلاصه کرد؛ در بحث اول، بايد گفت چون دولت يازدهم در دوره عملکرد خود سياست هاي شديدا انقباضي اعمال کرد و همچنين انضباط پولي زيادي داشت، حجم بالاي نقدينگي نه تنها به افزايش تورم دامن نزده بلکه درحال حاضر تورم، روندي نزولي در پيش گرفته است.
    با نگاهي به روند نقدينگي مي بينيم که ميزان نقدينگي از حدود ٥٠٠ هزار ميليارد در شهريور ١٣٩٢ به ٦٣٩ هزار ميليارد در اسفند همان سال و ٧٠٦ هزار ميليارد تومان در شهريور ١٣٩٣ افزايش يافته است. اما با نگاهي به روند تورم مي بينيم که تورم همواره در حال کاهش بوده است. در بحث دوم براي ريشه يابي علت افزايش نقدينگي بدون تورم، بايد گفت حجم نقدينگي اعلام شده در سال ٩٣ و ٩٤ پس از واقعي کردن محاسبه حجم نقدينگي بوده؛ درواقع افزايش آن نسبت به سال هاي گذشته، به دليل افزايش حجم نقدينگي و افزايش پايه پولي يا ضريب خلق پول نبوده بلکه مربوط به واقعي شدن طرز محاسبه نقدينگي است. بانک مرکزي در آخرين آمار خود، نقدينگي را ٨٧٢ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است که از مجموع ٨٧٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود، حدود ٧٥٤ هزار ميليارد به شبه پول، ١١٨ هزار ميليارد به پول و ٣٠ هزار ميليارد تومان هم به اسکناس و مسکوک در دست مردم اختصاص داشته است. با وجود اين حجم نقدينگي، روند تورم نزولي بوده و بخش عرضه و تقاضا؛ يعني مصرف کننده و توليد کننده، روند مشابهي را در نتيجه سياست هاي سال جاري دولت طي کرده اند. افزايش حجم نقدينگي بدون افزايش پايه پولي از نشانه هاي کارآمدي سياست گذاري هاي پولي کشور در سال هاي اجرائي دولت يازدهم بوده است؛ تجربه خلق پول و انتشار اسکناس در دولت هاي قبلي که با رشد بي سابقه حجم نقدينگي منجر به تورم هاي شديد شد، درحالي که انضباط مالي شديد در دولت فعلي و سياست هاي پولي انقباضي منجر به مهار تورم شد. نهايتا بايد گفت، بازار پولي کشور، در نتيجه اعمال سياست هاي اخير، از نقطه تعادل خود دور شده است. حرکت به سوي يکسان سازي نرخ ارز و امکان دلاري شدن اقتصاد مي تواند ازجمله دلايلي باشد که تمرکز بيشتر دولت اعتدال به بازار پولي کشور را بطلبد و از طرف ديگر بازار سرمايه که در شرايط تحريم، روزگار پررونقي را سپري مي کرد، با چشم انداز خروج بازارهاي مسکن و بسترهاي سرمايه گذاري جايگزين، از رکود، بيم کاهش شاخص آن مي رود. بنابراين تعادل عمومي که تضمين کننده بالاترين سطح رفاه اجتماعي است و مي تواند با توجه هم زمان دولت به همه بازارها ايجاد شود، در کنار افزايش رفاه اجتماعي و اشتغال کامل، سرعت خروج از رکود را تقويت و آمادگي بيشتري براي پساتحريم ايجاد مي کند.

*معاون وزیر جهاد کشاورزی

منبع: روزنامه شرق