اصولا ﺑﻬﺮه وري به معنی ﺗﻮاﻧﺎیی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘري از منابع ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ارایه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و یا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ زﺣـﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ می باشد.ﻋﻠـــﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑــﻬﺮه وري اﻛﺜﺮاً در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم درﺳـﺖ آن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲکنند. اغلب ﺑﻬﺮه وري را در ﻫﺰﻳﻨﻪ کمتر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه می پندارند. درست است که ﻫﺰﻳﻨﻪ کمتر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه موضوع ﻣﻬمی اﺳﺖ ، اما لزوما نشان دهنده بهره وری در تولید آن محصول نمی باشد به عنوان مثال ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎیین ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارزان در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻟﻴـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آنان ﻧﻴـﺴﺖ. ﺑـــﻬﺮه وري اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ «اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ » ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎرایی دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم « ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ » ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﺋﻞ آییم . به این معنا که بهره وری، مفهوم کارایی و اثر بخشی را به طور توام در بر می گیرد بنابراین سوء تعبیر دیگری که بهره وری را حاصل مجموع کارایی و اثر بخشی می دانند نمی تواند دقیق و کامل باشد.[1]ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮي اﻓﺮاد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺤﺮﻛـﻪ ﻫـﺎ و روش ﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ ، دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎ ، روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﺎوري و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد. متاسفانه آمار های منتشرشده گویای آن است که ما در رشد بهره وری پیشرفت چشمگیری نداشته ایم و در واقع سهم بهره وری در رشد اقتصادی ما نه تنها اندک بوده بلکه فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه دارد لذا فراهم سازی بستر و زیر ساخت های مناسب برای تشخیص ، تعریف ، طراحی و اجرای طرح های بهبود بهره وری در بنگاه های اقتصادی یک ضرورت جدی است که ایجاد نظام اندازه گیری و تحلیل بهره وری یکی از این زیر ساخت ها برای حرکت بهره وری محسوب می شود. ایجاد نظام اندازه گیری یکپارچه یکی از وظایف سازمان های متولی بهره وری در کشورها می باشد زیرا بدون اندازه گیری و مشخص نشدن وضعیت فعلی نمی توان وضعیت آتی را پیش بینی و هدف گذاری کرد و بهبودی ایجاد نمود ٍ نظام اندازه گیری به معنای تعریف شاخص های استاندارد بین المللی بهره وری می باشد به طوری که قابلیت اندازه گیری برای تمامی بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد.

يافته ها نشان ميدهد كه نظام آماري ايران در زمينه اندازه گيري شاخص هاي بهره وري فاصله زيادي با كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادی (OECD) كه در اين زمينه در جهان پيشرو هستند، دارد. در اقتصاد ايران، برآوردهاي ارزش خدمات سرمايه و تعداد ساعات كار شاغلان مطابق استانداردهاي مرسوم توسط نهادهاي رسمي آماري منتشر نميشود افزون براين، در زمينه شاخص هاي تعديل كننده مصارف واسطه فعالیتهاي اقتصادي و اجزاي ارزش افزوده بر حسب جبران خدمات، مازاد عملياتي، درآمد مختلط و خالص ماليات محدوديت هاي جدي وجود دارد.[2] موضوع نگران کننده آنکه تمامی دستگاه و سازمان های دولتی هر ساله هزینه هایی را صرف موضوع اندازه گیری بهره وری می نمایند ٍ اما این حرکت ها به سمت بهبود بهره وری نمی انجامد. تجربه دیگر کشور ها در حرکت به سمت بهره وری را می توان در دارا بودن یک سازمان مقتدر و تصمیم گیرنده در زمینه بهره وری را که وظیفه هدف گذاری، برنامه ریزی ، تصمیم سازی و هماهنگ کنندگی را دارا می باشد ، دانست. این سازمان ها خود وارد حوزه اجرا نشده و برنامه ریزی و هماهنگی ها و یکپارچه سازی اندازه گیری را انجام می دهند، که در ادامه عملکرد چند سازمان را مرور می نماییم:

مالزی:سازمان ملی بهره وری مالزی در سال 1962 توسط سازمان ملل، تامین مالی شده و توسط سازمان بین المللی کار تاسیس گردید. در مالزی، سهم بهره وری کل عوامل TFP در رشد اقتصادی بین سال های (2001-2010) 42.5 درصد بوده است که از مهمترین ابزارهای حرکت بهره وری در آن کشور شامل آموزش، ایجاد انگیزه، تغییرات در سیستم ها و فرایندها، تقویت روابط همکاری بین المللی در زمینه ارتقای بهره وری و تهیه گزارش پیشرفت و مشکلات ارتقای بهره وری است.[3]

ژاپن: مرکز بهره وری توسعه اقتصادی اجتماعی ژاپن در سال 1994 از ادغام مرکز ملی بهره وری با کنگره اقتصادی و اجتماعی ژاپنی به وجود آمده است و در حال حاضر علاوه بر انجام وظایف مرتبط با ارتقای بهره وری، انجمن های ذیربط و مراکز ملی بهره وری منطقه ای را تاسیس و نظارت می نماید.

حرکت بهره وری در ژاپن در سال 1995 آغاز شد در این حرکت سه اصل زیر مدنظر قرار گرفته که شامل موارد ذیل می باشد:

1-انتقال مازاد کارگران به سایر بخش ها برای کنترل سطح بیکاری

2-مطالعه بحث و مذاکره و اجرایی ساختن روش های علمی اندازه گیری، تحلیل و بهبود بهره وری

3-توزیع نتایج حاصل از بهبود بهره وری

جمهوری کره: مرکز ملی بهره وری کره به صورت غیر دولتی در سال 1957 تاسیس گردید. این مرکز خدمات گسترده ای در سطح ملی برای افزایش بهره وری در صنایع کره ای انجام می دهد، در این کشور بهره وری سهم بالایی در تامین رشد اقتصادی دارا می باشد و توانسته این کشور را از رتبه کشور های فقیر به گروه کشور های با درآمد بالای متوسط برساند . شایان ذکر است سهم بهره وری در رشد اقتصادی این کشور طی دوره (1980-2001) 25.6 درصد بوده است.[4]

جدول اهداف و استراتژی های نهاد های متولی بهره وری در این سه کشور[5]:

ایران :ایران نیز از سال 1965 ( 1344شمسی) بدون این که سازمان بهره وری داشته باشد به عضویت سازمان بهره وری آسیایی APO درآمد، بعد از انقلاب نیز پس از اندکی وقفه درسال 1367 مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را مورد تصویب قرار داد و سازمان صنایع سنگین مسئولیت دبیرخانه ای آن را بر عهده گرفت و در سال 1372 رسما سازمان ملی بهره وری با اهداف و وظایف تسهیل حرکت بهره وری در کشور، انتقال تجارب سایر کشورها در حرکت بهره وری به کشور، ترویج فرهنگ بهره وری ، گسترش همکاری های ملی و بین المللی و منطقه ای بهره وری و سامان دهی نهاد های تخصصی بهره وری شروع به کار کرد.

در کشور ما نیز مصادیق بهره وری به طور صریح در برنامه های توسعه ای کشور مدنظر قرار گرفته است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ذکر شده که 31.3 درصد از رشد اقتصادی کشور سالانه از طریق ارتقای بهره وری تامین گردد اما تغییرات و روند شاخص های بهره وری از سال 84 تاکنون (سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم) حاکی از آن است که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل پذیرفته است و با توجه به روند نزولی بودن شاخص های بهره وری در برخی از سال ها، به نظر می رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این زمینه وجود دارد و بدیهی است شناسایی این مشکلات و برنامه ریزی برای برطرف کردن آنان از اهمیت بسزایی دارد که در این زمینه لزوم حمایت بیشتر از سازمان ملی بهره وری و نهادهای بخش خصوصی و عمومی فعال در حوزه بهره وری احساس می گردد.

 [1] سالنامه آمار بهره وری کشور، گروه پارسیان هوشمند (IPcgroup.ir) ، 1392

[2] عليرضا اميني و عليرضا فرهادي كيا ، مقايسه تطبيقي آمارهاي توليد شده در زمينه اندازه گيري شاخصهاي بهره وري درايران با (OECD) ، 1393

[3] پروین ولی زاده، بررسی بهره وری در اقتصاد ایران ، بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران 1384

[4] پروین ولی زاده، بررسی بهره وری در اقتصاد ایران ، بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران 1384

[5] زهرا عباسی و محمدرضا طیبی، مطالعه تطیبقی نهاد های ملی متولی بهره وری در ایران و جهان،1384

قائم مقام سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران