رکود، به مسئله و تضاد اصلی اقتصاد این روزهای ایران تبدیل شده‌است. نخبگان و اندیشمندان علم اقتصاد هم‌صدا با کارآفرینان و صاحبان صنعت و بازار، متفق‌القول بر این نکته تاکید دارند که فرصت درمان معضل رکود رسیده‌است و حال که دولت یازدهم تمام توان خود را برای مهار تورم به‌کار بست، توان خود را برای خروج از بحران رکود بسیج کند. در طی دو سال گذشته، تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان همراه آن، تنها عزم خود را بر کاهش سریع تورم و ایجاد انضباط در رفتارهای مالی دولت قرار دادند که البته اتفاقی شایسته و قابل تقدیر است اما این دستاورد‌ زمانی پذیرفتنی است که گام‌های عملی و پی در پی برای خروج از رکود نیز از سوی دولت برداشته شود.

رکود جز آنکه نهال هرز و تنومند بیکاری را قطورتر کند، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. بحرانی که پس از بحران بی‌آبی، کشور را به جد تهدید می‌کند. اما خروج از این معضل شوم، الزاماتی دارد و اولا باید بهبود فضای کسب‌و‌کار را در دستورکار قرار داد. این درحالی است که توقف روند انقباض اقتصاد کشور که به عنوان خروج از رکود، در نیمسال اول شال گذشته اعلام شد، ناشی از برانگیختن تمامی عوامل تولیدی به سود بخش‌هایی از اقتصاد و واقعیتی محدود به چند صنعت خاص بود. بخش گسترده‌ای از بنگاه‌ها این خروج را هنوز حس نکرده‌اند. حال آنکه، کم نبوده‌اند صنایعی که سقوط در سیاه‌چاله رکود را بیشتر لمس کردند.

دیگر گام جدی که باید در مسیر دفع رکود برداشته شود، تحريك بازار صادراتي و كاهش قيمت‌هاي تمام شده‌‎است. بنابراین، اولويت اصلي براي خروج از اين ركود، آن است كه تقاضا براي صنعت و كالاهاي صنعتي افزايش یابد. اینکه تزریق پول به بخش تولید، به‌دلیل ناتوانی در طرف عرضه، تورم را تشدید می‌کند،واقعیتی است که می‌تواند برای بخشی از صنایع رقم خورد، اما نباید آن را به همه صنایع تسری داد. صنایعی هستند که در صورت وجود تقاضای مفروض، به‌دلیل گرفتاری‌های ویژه نمی‌توانند تولید را در کوتاه‌مدت افزایش دهند و تحریک تقاضا برای تولیدات آنها به افزایش قیمت می‌انجامد، اما برای هزاران تولیدکننده که انبارهایی انباشته از کالا دارند پایان داستان تحریک تقاضا، به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شود. عدم افشای ظرفیت‌های خالی به‌کار نیامده در بسیاری از صنایع یک بند دائمی در گزارش‌های حسابرسی است. بنابراین، افزایش تقاضا نه فقط به سادگی پاسخ داده می‌شود بلکه افزایش تولید به کاهش بهای تمام شده نیز می‌انجامد. یقینا برای ارباب این‌گونه صنایع، این استدلال که تحریک تقاضا قیمت در بازار را بالا می‌برد، استدلالی خالی از وجه است.

به دلايل مختلف اگر تزريق پول در اقتصاد صورت بگيرد اين امر منجر مي‌شود كه تلاش دولت براي پايين آوردن تورم در برخي از موارد با مشكل مواجه شود كه با تحريك تقاضاي خارجي براي جلوگيري از اين ركود مي‌توان اقدام كرد. در اين‌باره مي‌توان تقاضا از طريق صادرات را افزايش داده و در این صورت كالاهاي ساخت داخل بايد قابل رقابت با ساير كالاهاي مشابه خارجی باشد. در اين زمينه نيز قيمت‌هاي داخل بايد از در مقایسه با ساير كشورها رقابتی‌تر باشد.

از سوی دیگر، بهم‌ریختگی تعادل اقتصادی کشور دلایل دیگری هم دارد که بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران، بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها از اصلی‌ترین آن است. بنابراین پرداخت این بدهی‌ها باید به عنوان اولویت اقدامات دولت در راستای خروج از رکود قرار گیرد. بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران در صورت دریافت بدهی‌های خود از دولت، تا حدود زیادی توان مالی خود را بازیافته و صنایعی که با کمبود نقدینگی شدید مواجه هستند، قادر خواهند بود کمر خود قدری راست کنند. تعیین تکلیف قطعی موسسات غیرمجاز پولی و بانک‌های مساله‌دار نیز کمک بسزایی در جهت رفع معضل رکود خواهد کرد. این موسسات نه تنها چهره نظام مالی و پولی کشور را خدشه‌دار کرده‌اند که آینده فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کار در کشور را نیز دچار ناامنی کرده‌است.

استفاده از ابزار اوراق قرضه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی نیازمند تدارک مقدماتی است، در حالی که اعتبار دولت نزد بانک‌ها و موسسات خصوصی برای استفاده از این سازوکار نیاز به ترمیم اساسی دارد. تجربه به کارگیری چنین ابزاری در گذشته ناموفق بوده‌است و با آنکه اوراقی بهادار از این دست منتشر شد، اما حتی بانک‌های صادرکننده آشکارا از تعهد بازخرید یا پرداخت به موقع سود و حتی پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه خودداری کردند. همین رویکرد، منجر به آن شده‌است که اگرچه ذات این ابزار در حال حاضر می‌تواند گره‌ای از مشکلات را برطرف کند، اما استفاده از آن شیوه، همراه با ترس و تردید از سوی فعالان کسب‌و‌کار باشد. اعاده اعتبار مخدوش شده نیازمند ابداع سازوکارهای اعتمادآفرین جدید است. همچنین واکنش اداره‌های مالیاتی به فروش این اوراق به بهایی کمتر از قیمت با هدف تامین نقدینگی، نیاز به بازنگری دارد.

نکته قابل توجه این است که صنایع و بنگاه‌ها به پول برای پرداخت‌های جاری نیاز دارند. هنگامی این اوراق گره از کارها می‌گشاید که بتوان از ارزش زمانی این اوراق مطمئن بود. خوشبختانه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، راه چاره‌ای برای این بخش دیده‌است و در این قانون راه‌های تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، اجرای سریع این قانون که بخش‌های دیگر آن نیز راه‌گشا و برای صنعت و اقتصاد کشور مفید است، ضرورت دارد. در این میان، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که به‌کارگیری آن در وضعیت کنونی به صلاح اقتصاد کشور است. به طور نمونه،از مکانیزم وثیقه‌گذاردن وجوه قبوض آتی آب و انرژی گروه‌های معلومی از مشترکان خدمات دولتی نزد بانک‌ها، می‌توان به عنوان پشتوانه اوراق قرضه منتشره برای اعتباربخشی به آنها بهره گرفت.

از نظر صاحبان بنگاه‌ها، مطلوب‌ترین روش این خواهد بود که دولت پس از ترمیم اعتبار مخدوش شده وزارتخانه‌های بدهکار، چون وزارت نیرو، بدهی خود به شرکت‌ها و پیمانکاران را از طرف این نهادها به بانک‌های طلبکار پرداخت کند. بانک‌ها نیز امکان تسلیم این اوراق را به بانک مرکزی داشته باشند. معامله این اوراق در بورس و پذیرش زیان ناشی از فروش آنها توسط وزارت دارایی، گامی فراتر برای حل مشکل خواهد بود.

شرایط امروز اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که هنوز نتوانسته خود را از سوءمدیریت‌های دولت گذشته رها سازد. صاحبان کسب‌و‌کار و مدیران واحدهای تولیدی کشور در طول این دوران سخت و طاقت‌فرسا فشارهای زیادی را بر خود هموار کردند. آنها هرگز فراموش نخواهند کرد که چگونه بحران‌های بیرونی، شرمساری در برابر نیروهای بیکار شده را برایشان به همراه آورد. بی‌فروغ شدن بازار، اختلال در تراز پرداخت‌های مشتریان، کاهش سفارش و افزایش هزینه‌های مالی بخشی از بحران‌هایی است که از دولت پیشین برای آنها به یادگار مانده و ضروری است که دولتمردان کنونی که خرد و راستگویی را پیشه خود کرده‌اند با به‌کارگیری ابزارهای مشخص و کارآمد که اتفاقا در دوره‌هایی از تاریخ پس از انقلاب نتیجه‌بخش نیز بوده‌است، عبور از شرایط رکود فعلی را رقم زنند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

منبع: پیام صنعتگر