مديريت شاخص هاي کلان اقتصادي، در دوره هاي رکود و رونق، نيازمند سياست گذاري هاي متناسب با شرايط حاکم بر اقتصاد و شرايط سياسي کشورهاست. در شرايط کنوني که اقتصاد ايران در دوره توافق برجام تا پساتحريم به سر مي برد، رشد اقتصادي يک درصدي و تورم ١٢ درصدي، شرايط خاصي از رکود را براي اقتصاد رقم زده است که ضرورت تحريک تقاضا که بيش از هر زمان ديگري احساس شده و تنها يکي از راهکارهاي خروج از رکود بوده و از ديگر راهکارهاي خروج از رکود، مي توان به تامين مالي براي تحريک توليد و اشتغال اشاره کرد. بخشي از تامين مالي پروژه هاي اقتصادي و توليدي کشور بايد از طريق جذب سرمايه خارجي صورت گيرد. يکي از لازمه هاي دوره گذار از توافق برجام تا پساتحريم، مديريت هجمه سرمايه گذاران خارجي در بستر اقتصادي کشور است. درواقع بايد هيات هاي تجاري و سرمايه گذاراني که باشتاب به فضاي اقتصادي کشور ورود کرده و در حال ارزيابي اقتصادي براي سرمايه گذاري در کشور هستند را به سمت فضاهاي اشتغال زاتر سوق داد. از اهداف برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادي هشت درصدي است که تحقق آن به نقل از وزير محترم اقتصاد، نيازمند حدودا ٧٥٠ هزار ميليارد تومان است که با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و همچنين حرکت به سمت اقتصاد غيرنفتي، بهترين راه تامين نياز ارزي کشور، جذب سرمايه گذاري خارجي است. جذب سرمايه گذاري خارجي و رقابت کشورها براي جذب خارجي ها به منظور سرمايه گذاري در کشورشان، يکي از چالش هاي کشورهاي درحال توسعه است. بازار هدف سرمايه گذاري خارجي، بايد مزيت هاي لازم را داشته باشد براي همين، اقتصاد هاي سرمايه پذير بايد براي افزايش قدرت رقابت پذيري خود، از ثبات نهادي و بسترهاي قانوني مناسب برخوردار بوده و نيروي کار ارزان يا مواد خام و منابع طبيعي سرشار داشته باشند، درغيراين صورت، نمي توانند در رقابت تنگاتنگ کشورها براي جذب سرمايه گذاران خارجي موفق شوند. اقتصادهاي نوظهور با کمک همين پديده توانسته اند رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه کرده و از کشورهاي توسعه نيافته به کشورهاي درحال توسعه يا توسعه يافته ارتقا پيدا کنند. با تامين مالي پروژه هاي عمراني در وهله اول و به طور آني، وضعيت اشتغال بهبود پيدا مي کند. در حدود ٤٨٧ هزار نفر نيروي بي کار در يک سال اخير به جمع بي کاران اضافه شده است که با جذب سرمايه گذاري مي توان به اشتغال تحصيل کرده ها کمک کرد. همان طور که مي دانيم، براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، ٣٠ درصد تحصيل کرده ها بي کار هستند. هدايت صحيح بازرگاني کشور، با توجه به پتانسيل ايران براي تبديل شدن به هاب منطقه، موضوع پررنگي است که در اقتصاد ايران از آن غفلت شده است. ايران از لحاظ ژئوپليتيکي بهترين موقعيت را براي تبديل شدن به يک مسير ترانزيتي و شاهراه بازرگاني خاورميانه دارد. با توجه به اينکه ايران امن ترين و باثبات ترين کشور منطقه ،است مي توان اميدوار بود ايران به عنوان يک هاب براي کشورهاي همسايه خود عمل کند. در اينجا بخش خصوصي به يک هدايتگر و مسيردهنده و سياست گذار به اسم دولت نياز دارد تا بتواند اين مسيرها را شناسايي و راهکارها و استراتژي هاي کلان و بسترهاي نهادي را براي بخش خصوصي باز کند. در دوره پساتحريم نيز با توجه به لزوم احياي برخي ارگان ها و سازمان هاي منحل شده در تحريم و فرايندها و مکانيسم هاي برچيده شده، بايد ساختارها ترميم شوند. درباره سياست هاي تحريک تقاضا و تجربه آن در دوره تعديل اقتصادي کشور، بايد يادآور شد در دوره تعديل، سياست گذاران اقتصادي کشور خوشبيني زيادي نسبت به برنامه تعديل داشتند که موجب استقراض نسبتا بالايي از خارج و نهادهاي بين المللي و همچنين تشويق مردم به مصرف در داخل کشور شد. در اين دوره و در شرايط کنوني اما بايد استقراض از خارج را با سرمايه گذاري خارجي جايگزين کرد. اگر دولت يازدهم بتواند همان موفقيتي را در اصلاح ساختار مالياتي و ماليات ستاني انجام داد و منجر به بودجه مبتني بر درآمد مالياتي شد را به ساختار درآمدهاي ارزي نيز تعميم داده و درآمد ارزي ناشي از سرمايه گذاري خارجي ايجاد کند، مي تواند به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نزديک شود. 

*معاون وزیر جهاد کشاورزی

منبع: روزنامه شرق