حدوده یک ماه از ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود کنونی می گذرد و تاکنون و در اولین مرحله از اجرای این بسته با پرداخت تسهیلات دولتی بیش از 120 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند که نشان دهنده استقبال بسیار زیاد مردم از طرح دولت است اما در این بین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی این بسته پرداخته و به صورت کلی نوشته:« بسته سیاستی دولت و پیشنهادهای مطرح شده در آن در دروه زمانی هدف از حیث اثرگذاری و حتی اجرا سازگاری لازم را ندارد.»

در ابتدای این گزارش به معرفی بسته و جنبه های مختلف آن پرداخته شده و آمده است:« بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم سال 1394 با اتکا به این تحلیل که مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری ارائه شده است.» در ادامه به نکات مثبت بسته اشاره و نوشته شده:« این بسته را می توان در شناسایی درست مسئله کوتاه مدت و ارائه برخی از راهکارها برای تامین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی مثبت دانست اگرچه باتوجه به وضعیت مالی دولت به دلیل کاهش منابع حاصل از صادرات نفت و تداوم تحریم ها و ضعف ابزارهای سیاست گذاری مالی و پولی، منتقدان معتقدند بسته سیاستی دولت ، راهکارهای کوتاه مدت مناسبی را ارائه نکرده است.»

در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده:« برخی از سیاست های پیشنهادی در دوره زمانی مورد اشاره قابل اجرا نیستند و انتظار می رود آثار بسیاری از آن ها هم با تاخیر ظاهر شود. » در این گزارش همچنین پیشنهادهایی به دولت برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هم پیشنهاد شده است:« به طور کلی پیشنهاد می شود دولت در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی و در بلند مدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی را در حوزه اقتصادی پیگیری کند. در راستای هدف اول تداوم سیاست های انضباطی پولی، مالی و عدم تغییر جهت جدی در این زمینه همراه با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و پایش انبساط و انقباض پولی از طریق سنجش دوره پایداری موجودی حساب ها توصیه می شود. در راستای هدف میان مدت افزایش ثبات سنجش مالی، حفظ ثبات بودجه ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن است و در راستای هدف بلند مدت، مدیریت درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در راستای اهداف اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توجیه است.»

برای دیدن اصل این گزارش به این گزارش مراجعه کنید.