متاسفانه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير با پديده رکود تورمي مواجه بوده است. اين مساله در ابتدا به دليل شوک منفي ناشي از کاهش عرضه در اقتصاد، خود را به صورت رکود تورمي (منفي شدن نرخ رشد اقتصادي همراه با رشد فزاينده سطح عمومي قيمت ها) نمايان کرد که تحريم هاي بين المللي سهم قابل توجهي در ايجاد آن داشت. در ادامه به دليل اعمال سياست هاي پولي و مالي انقباضي از سوي دولت يازدهم که از آن به عنوان انضباط پولي و مالي نيز ياد مي شود ضمن مهار تورم، اقتصاد ايران را با رکود مواجه کرد. بر اين اساس انتخاب سياست کاهش نرخ تورم توسط دولت، اگر چه اجتناب ناپذير بود، اما انتخاب استراتژي براي رونق بازار و توليد نيز ضروري است.
    تغيير در نگرش کاهش تورم سالانه به زير 10 درصد در يک دوره دو ساله، در پيش گرفتن استراتژي بلندمدت تر براي کاهش نرخ تورم (استراتژي تدريجي کاهش نرخ تک رقمي تورم)، اتخاذ استراتژي رونق، رشد متکي بر تشويق صادرات و اجتناب از سياست هاي دستوري در بازار پول و سرمايه در اين باره موضوعيت دارد. رفع تحريم ها، بستر سازي براي ورود سرمايه خارجي به کشور و اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در چارچوب سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي توانست تضمين کننده موفقيت دولت در انتخاب اين مسير باشد اما اظهارنظر صريح تعدادي از اعضاي کابينه طي روزهاي گذشته، اين ترديد را به وجود آورد که آيا دولت تحمل پرداخت هزينه هاي سياسي و اقتصادي استراتژي کاهش تورم را دارد يا خير؟ تداوم حمايت از روش بلند مدت براي خروج از رکود غيرقابل پيش بيني و مورد ترديد بوده و بايد راه خروج از رکود را در ساير ابزارهايي جست وجو کرد که قطعا با کاهش تورم همزادي کمتري دارد، يعني سياست هايي که هدف آن تحريک سمت تقاضاي اقتصاد باشد.
    علاوه بر استراتژي بلندمدت مورد اشاره، يکي از مهم ترين ابزارهاي مورد تاکيد دولت يازدهم براي خروج غيرتورمي از رکود، گسترش صادرات بوده است. تحولات منطقه اي و وجود بازارهايي مثل بازار عراق، ترکيه، ترکمنستان، افغانستان، آذربايجان و ...، همراه با تلاش دولت براي حل مساله هسته اي از طريق مذاکره، نويد سال هاي رونق صادراتي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده بود، ولي طي دو سال گذشته هم به دليل تورم بالادر داخل و هم به دليل ضعيف بودن توان رقابتي بنگاه هاي اقتصادي، اين ابزار نيز نتوانسته است چندان موثر واقع شود. به طوري که آمارهاي رسمي کشور نشان دهنده کاهش حدود 6 درصدي در وزن و بيش از 14 درصدي در ارزش کالاهاي صادراتي طي 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است.
    عمده ترين دليل شکست اين استراتژي در خروج از رکود، کاهش قيمت نفت و تاثير آن بر کالاهاي صادراتي کشور به خصوص در بخش ميعانات گازي، ترديد مسوولان دولتي در بازپرداخت کالاها و خدمات صادراتي بوده است. مساله تک نرخي شدن ارز به عنوان يکي از سياست هاي مورد توجه بانک مرکزي در کنار تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به خدمات ارزي مي تواند در اصلاح وضعيت تراز بازرگاني کشور اثرگذار باشد که البته هم مورد توجه دولت است و هم زمينه هاي تحقق آن در حال حاضر فراهم شده است. به دليل برقراري ثبات نسبي در بازار ارز ناشي از اميدواري به گشايش در روابط بين المللي و آزاد شدن منابع ارزي کشور پس از لغو تحريم ها، رونق فعاليت هاي صادراتي مورد انتظار است.
    علاوه بر اين مساله و به دليل کاهش قدرت خريد خانوارها در سال هاي گذشته در کنار انتظار کاهش قيمت ها و تورم نقطه به نقطه، نمي توان انتظار داشت اقتصاد ايران از جنبه افزايش تقاضاي مصرفي خانوارها با رونق مواجه شود. مضاف بر اينکه اين ابزار در تضاد با استراتژي دولت مبني بر کاهش دادن نرخ تورم است، پس نمي توان انتظار داشت که سياست هاي دولت چنين سمت و سويي به خود بگيرد. همچنين کاهش درآمدهاي نفتي و فشار مضاعفي که بر بودجه دولت وارد آورده و کسري بودجه دولت را تشديد کرده، فرضيه امکان اعمال سياست مالي انبساطي از ناحيه دولت و افزايش مخارج دولتي را تاييد نخواهد کرد. پس دولت در استفاده از اين ابزار نيز براي خروج از رکود محدوديت خواهد داشت. بنابراين مي توان گفت ابزارهاي سمت تقاضاي اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، مخارج دولت و صادرات نمي توانند در کوتاه مدت براي خروج از رکود به کار گرفته شوند و افزايش تقاضاي کل از اين مسير چندان قابل اتکا نيست و راه حل باقيمانده، انبساطي تر شدن هدفمند سياست هاي پولي و اعتباري است.
    در بخش اعتباري لازم است به جاي کاهش دادن دستوري نرخ سود تسهيلات، تمهيداتي انديشيد تا بنگاه هاي اقتصادي از طريق افزايش سرمايه در گردش بتوانند ظرفيت هاي مازاد خود را به کار گيرند که مي تواند تاثير قابل توجهي در خروج از رکود داشته باشد. افزايش سرمايه و توان بانک ها، ايجاد زمينه هاي لازم براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها و افزايش نقدينگي در دسترس آنها، بازپرداخت بدهي هاي بخش دولتي به بانک ها و لحاظ کردن آن در بودجه هاي سنواتي دولت از جمله مواردي است که مي تواند وضعيت باثبات تري را در بخش اعتباري کشور ايجاد کند. اين مساله در کنار گشايش هاي به وجود آمده در عرصه بين المللي و لغو تحريم ها مي تواند بسيار حائز اهميت باشد.
    همچنين مي توان با خريد يا پذيرش دارايي هاي بانک ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباري يا معوض سپرده هاي قانوني، خريد اوراق مشارکت بازخريدي شده بانک ها توسط بانک مرکزي يا عودت و انتقال کارخانه ها و ساير دارايي هاي واگذاري و تمليکي بانک ها به يک بنگاه زيرمجموعه ارکان دولت، توان تسهيلات دهي بانک ها و استحکام مالي آنان براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را افزايش داد. اين مساله مي تواند در ايجاد گشايش بيشتر در بخش اعتباري اهميت بالايي داشته باشد. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در سال هاي گذشته به دليل تمرکز بيش از حد تامين مالي اقتصاد بر بازار پول، فشار زيادي بر بانک هاي کشور وارد شده است که ظرفيت هاي موجود براي افزايش تامين مالي از اين محل را بسيار محدود کرده است.
    در بخش سياست هاي پولي اگرچه دولت و بانک مرکزي انضباط پولي را در دستور کار خود قرار داده و در چارچوب مهار نرخ تورم، خود را به آن پايبند کرده، اما لازم است به دنبال راه حل هايي براي استفاده از سياست هاي انبساطي هدفمند پولي در اقتصاد باشيم. يک راه حل مناسب افزايش ضريب فزاينده پولي از طريق کاهش دادن نرخ ذخيره قانوني است که مي تواند بدون افزايش دادن پول پرقدرت و از طريق افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها در خروج از رکود موثر واقع شود. مي دانيم که ابزار سپرده قانوني علاوه بر ايجاد امنيت در باز پرداخت سپرده ها، به عنوان مکانيزم حمايت از سياست پولي در جهت اتخاذ سياست هاي انقباضي يا سياست هاي انبساطي به کار گرفته مي شود.
    در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن مساله کمبود نقدينگي فعالان بازار و معضل مطالبات غيرجاري که گريبانگير نظام بانکي کشور شده و محدوديت نقدينگي بانک ها را در پي داشته است، کاهش نرخ سپرده قانوني مي تواند در کنار توانمندسازي بانک ها در مسير اعطاي تسهيلات جديد، امکان تعامل با مشتريان خوش حسابي که به سبب وضعيت خاص اقتصادي و شرايط نامساعد تحميلي موفق به تاديه ديون خود در مواعد مقرر نشده اند را نيز فراهم مي آورد. همچنين ملحوظ داشتن هزينه هاي مترتب بر پول در جمع آوري و ذخيره سازي آن نزد دستگاه ناظر، موضوعي است که به افزايش توان اعتباري و کاهش هزينه اعطاي تسهيلات کمک مي کند. با توجه به شرايط مورد بررسي و وجود وقفه هاي زماني براي اجرا واثرگذاري هر کدام از سياست هاي مورد اشاره، درخصوص پاسخ به اين سوال که آيا در کمتر از 6 ماه به پايان سال 94 اقتصاد ايران از رکود خارج مي شود يا نه تا حدودي دشوار و دور از ذهن است. در حالي که انتظار مي رفت پس از توافق صورت گرفته با کشورهاي 1+5، اقتصاد ايران از رونق ناشي از انتظارات و شرايط رواني در کوتاه مدت برخوردار شود، اين مساله نيز نتوانسته است در برون رفت مقطعي از وضعيت موجود کارساز باشد.

*رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران

منبع: دنیای اقتصاد