شکي نيست اقتصاد ايران امروزه در «تنگناي مالي» قرار دارد و با «رکود تورمي» روبه رو است و هرچند اجماعي روي شناسايي وضعيت هست اما از اين مهمتر شناسايي ريشه هاي اين رکود و تنگناهاي مالي و کشف راه حل هايي براي رفع اين موارد است.
    يکي از ريشه هاي اصلي تنگناي مالي در ايران امروز مشکلات ساختار نظام مالي کشور است که مي توان آن را ناشي از مسائلي مانند «دارايي هاي سمي»، «کسري کفايت سرمايه» و «مشکلات مقياس نسبت به تقاضا» دانست که متاسفانه «مشکلات مقياس نسبت به تقاضا» در نظام بانکي ايران وضعيتي شبه انحصاري را ايجاد کرده است. در حال حاضر شرايط نامطلوب ساختار نظام بانکي منجر به اين شده است که براي نخستين بار در کشور، براي يک بازه زماني طولاني نرخ اسمي سود بانک ها فاصله قابل توجهي با نرخ تورم پيدا کند که در اين شرايط، تامين نرخ هاي فعلي سود بانکي از سوي کمتر فعاليت اقتصادي سالمي قابل انجام است. در اين وضعيت اگر حتي سرمايه بانک ها نيز افزايش پيدا کند باز هم راه حل موثري نخواهد بود و مبالغ تزريق شده براي افزايش سرمايه نيز مجدداً به دارايي هاي سمي تبديل مي شود. اين شرايط مانند سمي شدن خون در بدن انسان است چرا که در صورت سمي شدن خون بدن، تزريق خون جديد و سالم هم بي اثر است و به سمي شدن مجدد کل گردش خون منجر مي شود.
    خوشبختانه اکثريت کارشناسان اقتصادي اذعان دارند که دولت تدبير و اميد ميراث دار تنگناهاي مالي به جا مانده از دولت قبل است ولي اذعان به ميراث داري به تنهايي کافي نيست و بايد چاره جويي کرد. به همين خاطر بايد شوراي مستقلي براي تعيين تکليف پول هاي سمي تعيين شود زيرا کساني که ثروت ملت ايران را تصاحب کرده اند در اين چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت هاي ملي نيستند و اين مساله شرايط را براي دولت و مردم دشوار کرده است.
    برخي معتقدند هر چه وضع موجود بيشتر ادامه يابد، باعث مي شود بانک ها با نرخ هاي بالاي کنوني تعهدات آتي خود را افزايش دهند و در نتيجه، دارايي هاي سمي آنها مجدداً بيشتر، تنگناي مالي شبکه بانکي تشديد و عدم شفافيت موجود مثل کسري پنهان در ترازنامه هاي بانک ها بزرگ تر مي شود که با ادامه معضل تنگناي مالي، هيچ بخشي در اقتصاد ايران امکان خروج از رکود را نخواهد داشت.
    براي رفع اين مشکل نخستين و اصلي ترين استراتژي که بايد اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم سازي نظام مالي بانک هاي کشور است و اين امر بدون تعيين تکليف دارايي هاي سمي ميسر نمي شود. پول ها و دارايي هاي سمي نظام بانکي بخشي از مشکلاتي است که در بازار غير شفاف ايجاد و اين تسهيلات به نهادهاي خاصي تحت عنوان تسهيلات بانکي ارائه شد که در حال حاضر دولت يازدهم ميراث دار اين حجم از دارايي هاي سمي بانک ها است. انتظار همگان از دولت يازدهم، تدبير براي تعيين تکليف دارايي هاي سمي است و در اين راستا بايد اقدام حقوقي قاطع نسبت به کساني که ثروت ملي را تصاحب کرده اند انجام شود که مردم نيز از اين اقدام دولت حمايت صد درصدي مي کنند. لذا براي نخستين گام تشکيل يک «بانک تسويه دولتي»، «موسسه حقوقي تسويه دولتي» يا «موسسه مالي تسويه دولتي» براي مقابله با دارايي هاي سمي پيشنهاد مي شود و نخستين ماموريت اين نهاد نيز بايد خريداري دارايي هاي سمي و تميز کردن صورت دارايي هاي بانک ها باشد. همزمان، اين نهاد بايد عليه همه کساني که به هر دليلي پول مردم را در قالب تسهيلات گرفته اند و بازپرداخت نمي کنند، اقدامات حقوقي را انجام دهد. البته در تنظيم اين راهبرد، نبايد براي افراد متخلف و سوءاستفاده کنندگان از دارايي هاي عمومي در بانک ها، راه گريزي باقي گذاشت.
    ساختار حقوقي بانک يا موسسه بايد مستقل و زيرنظر عالي ترين مقام اجرايي کشور باشد و ماهيت آن نيز بايد عمدتاً حقوقي و مالي و داراي قابليت هاي حسابرسي باشد تا بتواند تکليف بدهي هاي بانکي را روشن کند. در بسياري از کشورهاي گرفتار بحران بانکي تاسيس چنين نهادي براي رسيدگي به دارايي هاي سمي و تصفيه ترازنامه بانک ها به عنوان نخستين اقدام براي خروج از بحران، در دستور کار قرار گرفته است.
    در گام بعدي نيز مي توان سراغ افزايش سرمايه بانک ها و مساله کفايت سرمايه رفت تا بانک ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. هرچند که قيمتگذاري و شفاف سازي دارايي هاي بانک ها ممکن است به منفي شدن اقلام عمده اي در ترازنامه برخي اعضاي شبکه بانکي و ورشکستگي آنها منجر شود اما بايد اذعان کرد چشم بستن بر واقعيت چيزي را تغيير نمي دهد و تداوم فعاليت يک بنگاه ورشکسته، بجز استمرار يک کارخانه توليد زيان به نتيجه ديگري منجر نمي شود.

*,وزیر راه و شهرسازی

منبع: روزنامه ایران