موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی در گزارشی چشم انداز بخش ساخت و ساز در سال 94 را مورد بررسی قرار داد. براساس این گزارش ارزش افزوده بخش دولتی در ساختمان، با وجود افزایش 20 درصدی اعتبارات تملک دارایی در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نخواهد نکرد.  کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمد های دولت باعث شده تخصیص اعتبارات عمرانی به نفع تامین اعتبارات هزینه کم شود در نتیجه، افزایش اعتبارات در بخش مسکن محقق نخواهد شد. در این گزارش ابراز امیدواری شده که افزایش صادرات نفت ایران پس از تحریم ها بتواند به افزایش ارزش افزوده در بخش ساخت و ساز دولتی کمک کند. 

براساس گزارش موسسه نیاوران، رکود بخش ساختمان خصوصی در سال 94 ادامه پیدا خواهد کرد. کاهش تعداد پروانه های صادر شده در مناطق شهری و حاشیه سود ساخت و ساز، نشان دهنده عدم تمایل سرمایه گذاران در بخش ساختمان است و همین مسئله، باعث تداوم رکود در این بخش خواهد شد. هم چنین نرخ سود بانکی باعث عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه ساختمان است و از سوی دیگر، با اجرایی شدن برجام و بروز نتایج مثبت توافق، سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای حضور در بازار سرمایه دارند تا بخش ساختمان.

در تحلیل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی آمده است که افزایش سقف تسهیلات مسکن به دلیل لزوم سپرده گذاری یکساله اثری در تحریک تقاضای بخش مسکن در سال 94 ندارد اما می توان منتظر بروز آثار مثبت آن در سال 95 بود.