در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبرو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور هم همزمان شده است، به همین دلیل امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم. حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰، اگر بتوانیم سالانه ۴.۵ درصد رشد در این وادی داشته باشیم، تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهیم رسید.

 خروج از رشد منفی اقدامی سخت و پیچیده است. شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها، موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مسئله خودنمایی می‌کند. امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبرو است و همین امر باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم. در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی را شاهد بودیم و همین مساله باعث شد که سرمایه‌ای برای دوران کمبود منابع نفتی نداشته باشیم، این در حالی است که میزان کاهش درآمدهای نفتی هم در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه ارزیابی بوده و هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است. چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی ۴۰ میلیارد دلار است. موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم و آن را جدی گرفت، این در حالی است که انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال ۹۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود، میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد، بنابراین نمی‌توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.

با نگاهی به اقتصاد در سال ۹۳ و کاهش بهای نفت باید ذکر کنم که مخارج دولت کاهش یافت و همین امر باعث شد کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود، در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند. همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور بوده به نحوی که از دی ماه ۹۳ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذر ماه تورم نقطه به نقطه که الان در حدود ۱۰ درصد است، به وضعیت تک رقمی برسد.

جال سوال این است که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده رکود، چه باید کرد؟ شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود، آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود. ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد. ایران در شرایطی در سال ۹۵ با لغو تحریم‌ها روبه رو می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها اصلاح نظام بانک و غیره منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم؛ بنابراین برای حرکت در مسیر حل این مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.

*ارائه شده در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران