اين آمارها علاوه بر بانك مركزي توسط مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اعلام مي‌شود اما به دليل تفاوت در روش‌ها، نمونه‌هاي آماري و حوزه شهري و روستايي و واحدهاي نمونه آماري، گاهي تفاوت‌هايي در مورد نتايج آمارها حاصل مي‌شود.  به عنوان مثال در محاسبه نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزي، برخي كارشناسان معتقدند كه برخي روش‌ها به ميزان مصرف اتكا دارند و در نتيجه آمارها اريب بيشتري به سمت خانوارها و گروه‌هاي پر درآمد با مصرف بيشتر دارند درحالي كه روش‌هاي ديگر به مصرف و تقاضا و قيمت‌ها در همه گروه‌هاي درآمدي توجه دارند.  در نتيجه تفاوت در نتايج اين روش‌هاي گوناگون را شاهد هستيم. اما بانك مركزي و مركز آمار و ساير مراكز تلاش دارند تا با همكاري و نشست‌هاي مختلف، روش‌ها و نتايج مناسب‌تري را هدف قرار دهند كه با واقعيت‌هاي اقتصاد همخواني داشته باشد و كارشناسان و فعالان اقتصادي را در تصميم‌گيري بهتر ياري دهد.  عليرضا مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه روش بانك مركزي براي جمع‌آوري آمار و استخراج نرخ تورم براساس چه استانداردهايي است، گفت: آمارهايي كه بانك مركزي منتشر مي‌كند براساس متغيرهاي شناخته شده‌يي است كه طبق استانداردهاي بين‌المللي جمع‌آوري و منتشر مي‌شود. تمامي امكانات آماري اين بانك منطبق با استانداردهاي نوين بين‌المللي و به دور از هر گونه خطا و اشتباه است.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت اختلاف تورم اعلامي بانك مركزي و مركز آمار ايران چيست، افزود: نرخ تورم متغير پايه‌يي است و دليل اختلاف تورم اعلامي بين بانك مركزي و مركز آمار، تفاوت در روش‌هاي جمع‌آوري و استنتاج آماري است كه البته اين اختلاف در دامنه محدودي است و رقم‌ها تفاوت زيادي با هم ندارند و به تازگي ارقام اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي بسيار به هم نزديك شده اما تفاوت اصلي در سري زماني و روش‌هاي جمع‌آوري آمار و استنتاج تورم است و نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي در واقع نتيجه و برآيند آمار تورم شهري و روستايي توسط مركز آمار است. وي در مورد ارتباط بخش آماري بانك مركزي و مركز آمار براي بهبود ارائه نتايج آمارها گفت: حوزه آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران ارتباط كارشناسي و صميمانه خوبي دارند و بسياري از آمارهاي بانك مركزي در مركز آمار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ضرورت دارد تا نهادهاي كارشناسي همراه با رسانه‌ها جهت تنوير افكار عمومي و همدلي با بدنه كارشناسي اقتصاد ايران تلاش كنند تا با اعتمادسازي به مراكز آماري، مردم و فعالان اقتصادي كه نياز به اين آمار دارند بهتر بتوانند از اين آمارها منتفع شوند و تصميم مناسب‌تري در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي خود بگيرند. حوزه آمار بانك مركزي وظيفه دارد تا آمار را با كيفيت، دقيق، معتبر و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي منتشر كند. البته ممكن است اختلافاتي با مركز آمار و ساير مراكز در مورد روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات باشد اما در جلسات مشترك بر سر اختلاف نظرها بحث و بررسي صورت گرفته و فاصله اين آمارها به حداقل خواهد رسيد.
استانداردهاي جهاني
امكانات به تناسب استانداردهاي IMF در اختيار بانك مركزي قرار دارد و تمامي شيوه‌ها و روش‌هاي آماري نيز در اين حوزه به‌روز است. با راه‌اندازي سامانه جامع آمارهاي اقتصادي با هدف فرآيند تعيين شاخص قيمت‌ها، سامانه تكنولوژي نرم‌افزاري، اينترنتي، تقويم‌هاي آماري نيز در بانك مركزي آماده شده است. همچنين هم‌افزايي خوبي با مركز آمار ايران ايجاد شده به نحوي كه بسياري از شاخص‌هاي آماري در حوزه صادرات و محاسبات ملي نيز تا قبل از پايان هر فصل از طريق اين بانك اعلام مي‌شود.  چنين اطلاعاتي در واقع به مراكز تحقيقاتي و تصميم‌گيري ارائه خواهد شد و با توجه به گسترش شهرها، تغيير روش‌ها، استانداردها و چارچوب‌ها آمادگي لازم براي آينده در بانك مركزي وجود دارد.  مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه سال 95 به عنوان سال پايه شاخص‌هاي اقتصادي تعيين شده و تصحيح نقشه و فهرست‌برداري آماري نيز مورد توجه قرار گرفته است.  با توجه به تاكيدات معاونت اقتصادي بانك مركزي، برنامه‌ريزي عملياتي براي انتشار منظم و به ‌هنگام آمارهاي اقتصادي اين حوزه انجام و زنجيره توليد و انتشار آمار‌ها با هماهنگي‌هاي انجام شده به طور مستمر انجام مي‌شود. توصيه‌هاي رييس كل بانك مركزي نيز تاكيد دارد كه شاخص‌هاي مورد نياز حساب‌هاي ملي به هنگام توليد و طي يك برنامه زمان‌بندي دقيق ارائه شود كه تاكنون هم به آن پايبند بوده‌ايم.  مقتدايي در پاسخ به اين سوال كه با اصلاح سال پايه رشد اقتصادي معمولا تفاوت نرخ‌ها قبل و بعد از اصلاح سال پايه چقدر است، گفت: دامنه تغيير متفاوت است، مي‌تواند براساس اينكه در آن سال قيمت‌ها چگونه تغيير كرده و ضرايب اهميت بخش‌ها چگونه بوده، تغيير داشته باشد بنابراين ميزان تفاوت نرخ با اصلاح سال پايه به طور دقيق قابل پيش‌بيني نيست.  به گفته وي اگر قيمت‌ها و ضرايب اهميت (سهم بخش‌هاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي) در يك دوره چند ساله تغييري نداشته باشد، قطعا با تغيير سال پايه نرخ رشد آن هم تغييري نخواهد داشت.  وي تصريح كرد: براي به‌روز كردن سال پايه تلاش‌هاي زيادي شد و سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري قابل اعتمادي مورد استفاده قرار گرفت و به تدريج در حال حذف پرسشنامه كاغذي در فرآيند جمع‌آوري اطلاعات هستيم.  اين مقام مسوول گفت: ما در بانك مركزي از مدرن‌ترين سخت‌افزارها و تكنولوژي‌هاي نرم‌افزاري با دانش فني سطح بالا، بهره برده‌ايم و توانستيم با ياري خداوند بر اين مهم فائق آييم كه كار ساده‌يي هم نبود. حوزه معاونت اداري مالي، حوزه فناوري اطلاعات و حوزه معاونت اقتصادي توانستند با همكاري و انسجام به اين مرحله از كار عينيت ببخشند.
انتقال پرسرعت داده‌ها در اينترنت ملي
مديركل آمار‌هاي اقتصادي بانك مركزي افزود: يكي از آرزوهاي ما شكل‌گيري اينترنت ملي است. چنانچه اينترنت ملي شكل بگيرد كار ما خيلي ساده‌تر خواهد شد چرا كه بستر مطمئن و هم پر سرعت براي انتقال داده‌ها ميسر مي‌شود. به‌ محض توليد اطلاعات و از طريق تبلت آمارگير و در محل تولد داده، به مركز ارسال خواهد شد. ارزش اين مطلب براي اهل فن پوشيده نيست.
كنترل كيفي اطلاعات آمارگيران
مديركل آمار‌هاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه نظارتي بر اقدامات آمارگير مي‌شود، گفت: قطعا اداره آمار اقتصادي بانك مركزي يك نهاد آماري است كه از استانداردهاي بين‌المللي تبعيت مي‌كند. نهادهاي آماري بين‌المللي طرح‌هاي ما را نظارت مي‌كنند و از طرف ديگر بازرسي‌هاي داخلي در اداره آمار اقتصادي به صورت دوره‌يي انجام مي‌شود.  وي با بيان اينكه كنترل‌هاي سيستمي ما به صورتي است كه بتواند به افزايش كيفيت داده‌ها كمك كند و خطا را به حداقل برساند، تصريح كرد: داده‌ها توسط همكاران رسمي و كار آزموده جمع‌آوري و وارد سيستم مي‌شود و پاسخگو به سوالات هم همين افراد هستند. از طرف ديگر سيستم نرم‌افزاري هم هوشيار است و به همكار كمك مي‌كند. فرآيند ارزيابي كيفي و لايه‌هاي پنج‌گانه كنترل كيفي در مورد گزارش‌ها وجود دارد.
آمارهاي همسو
مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با اعلام دلايل اختلاف نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران گفت: نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تقريبا برآيند نرخ تورم اعلامي شهري و روستايي مركز آمار است.
عليرضا مقتدايي در پاسخ به پرسشي در مورد دلايل اختلاف نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار با وجود يكسان شدن سال پايه (1390) در هر دو مرجع تعيين آمار تاكيد كرد كه سال پايه تنها عامل تعيين‌كننده نرخ تورم نيست. با وجودي كه سال 1390 در مركز آمار و بانك مركزي به صورت يكسان به عنوان سال پايه تعيين شده، نرخ تورم اعلامي به دلايل ديگر متفاوت است.  
وي افزود: در حال حاضر نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار همسوست. از آنجا كه درصد تغيير نقطه به نقطه شاخص كل قيمت در اسفند ماه سال 1392 تقريبا در هر دو نهاد يكسان است، اين عدد در محاسبات بانك مركزي 7/19 درصد و در محاسبات مركز آمار ايران 6/19 درصد بوده است.  وي خاطرنشان كرد: اگرچه تئوري و الگوي يكساني در محاسبات دو نهاد وجود دارد ولي نظام جمع‌آوري داده‌ها، روش‌هاي قيمت‌گيري، پوشش جغرافيايي، سبد كالاها و خدمات و ضرايب اهميت در مركز آمار ايران و بانك مركزي متفاوت است بنابراين نرخ تورم اعلامي از سوي هر يك از نهادها نيز داراي اختلاف است.
مقتدايي با اشاره به تغيير سال پايه از سال 1383 به 1390 براي محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي گفت: سبد اقلام در نظر گرفته شده براي محاسبه نرخ تورم داراي دو جزوست، اقلام مشمول سبد و ضرايب اهميت آنهاست.
اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان آنكه سبد اقلام اين بانك براي محاسبه نرخ تورم داراي 385 قلم كالا يا خدمت به عنوان نماينده مصرف خانوارهاست، گفت: تعداد اقلام قابل بررسي در سبد براي محاسبه نرخ تورم اهميت چنداني ندارد بلكه نوع انتخاب اقلام، رعايت استانداردها و ضرايب اهميت آن بايد در نظر گرفته شود.
مقتدايي گفت: بانك مركزي براساس استانداردهاي بين‌المللي سبد شاخص را از ميان تمام اقلام مورد مصرف خانوار تهيه كرده بنابراين همزمان با تغيير سال پايه از سال 1383 به سال 1390 تعداد اقلام و ضرايب اهميت آنها نيز تغيير كرد. وي در مورد نحوه محاسبه نرخ تورم و زمان اعلام آن گفت: براي محاسبه نرخ تورم در هر ماه قيمت‌گيري از اقلام از روز اول تا آخرين روز همان ماه انجام مي‌شود و سپس كارشناسان اين بانك در يك بازه زماني 10 تا 11 روزه قيمت‌ها را راستي‌آزمايي، پالايش، همگن‌سازي و تعديل كيفي كرده و سپس محاسبات را انجام مي‌دهند. بنابراين بانك مركزي نرخ تورم هر ماه را يازدهم يا دوازدهم ماه بعد براي كل كشور اعلام مي‌كند.
مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه مركز آمار جامعه روستايي را علاوه بر جامعه شهري براي محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار مي‌دهد و چرا بانك مركزي تنها جامعه شهري را در اين زمينه در نظر گرفته است، گفت: بحث روستايي يا شهري بودن به تركيب شهرنشيني و روستانشيني هر كشور بر مي‌گردد. از نظر اقليمي برخي كشورها نرخ تورم را براساس پوشش روستايي محاسبه مي‌كنند و برخي ديگر براساس پوشش شهري محاسبات را انجام مي‌دهند.
مقتدايي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي براساس جامعه شهري محاسبات نرخ تورم را انجام مي‌دهد، اظهار داشت: گروه شهرهاي كوچك مورد بررسي توسط بانك مركزي، شهرهاي مجاور روستاها هستند و به همين دليل به نوعي روستاها نيز در تعيين نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شوند و اين رهيافت مورد تاييد سازمان‌هاي بين‌المللي هم است.  وي با تاكيد بر اينكه، بازار روستاها در شهرهاي كوچك نزديك روستاهاست و عمده دادوستد روستاها و به تبع آن سطح قيمت در شهرها تعيين مي‌شود، گفت: علاوه بر اين، دلايل فني ديگري در اين زمينه مدنظر بانك مركزي است.  اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: نرخ تورم كل كشور در سال 1392 توسط بانك مركزي 34.7 درصد اعلام شد كه اين رقم تقريبا برآيند نرخ تورم اعلامي شهري و روستايي توسط مركز آمار است زيرا مركز آمار نرخ تورم شهري در سال 1392 را 32.1 درصد و نرخ تورم روستايي را 36.1 درصد اعلام كرده بود وي تاكيد كرد كه نكته اساسي همسويي اين دو عدد است كه هر دو تنزل نرخ تورم را نشان مي‌دهند. آمارهاي بانك مركزي حاكي از كاهش 5.7 واحد درصدي نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفندماه است و براساس آمارهاي مركز آمار ايران نيز كاهش حدود 4.2 واحد درصدي را در اين فاصله زماني شاهد هستيم و اين نكته قابل توجهي است كه در هر دو بررسي مي‌توان موفقيت‌هاي اقتصادي دولت را شاهد بود.

منبع: تعادل