همه ماجرا از كودتاي هفت‌ ثور افغانستان در سال 57 آغاز شد؛ كودتايي كه افغانستان را به ميدان جنگ سرد شرق و غرب تبديل كرد و نتيجه آن آوارگي ميليون‌ها افغان بود. چاره‌يي جز مهاجرت نمانده بود و وجود فرهنگ و زبان مشترك، از ايران و پاكستان مي‌توانست مقصدي مناسب براي يافتن كار و دستمزد خوب بسازد. در آن بازه زماني 3ميليون افغان به ايران مهاجرت كردند و نظام جمهوري اسلامي مقرر كرد بعد از بهبود شرايط امنيتي داخل افغانستان مهاجران به كشور خود بازگردند. با پيروزي مجاهدين در افغانستان موج بازگشت به وطن براي افغان‌هاي پناهنده به ايران آغاز شد اما با سرگيري جنگ‌هاي داخلي و سپس جنگ با طالبان اين روند متوقف و ايران به وطن دوم اين مهاجران تبديل شد. در تمامي اين سال‌ها دولت‌هاي حاكم در ايران تلاش‌هاي زيادي براي بازگرداندن اين مهاجران به كشور مبدأ كردند؛ از برنامه‌هاي اخراج صددرصدي آنها گرفته تا ممنوعيت ورود آنها به پارك‌هاي برخي شهرها در روز 13بدر (سال 92)؛ اما وضعيت تغييري نكرد و هنوز هم طبق اعلام‌هاي رسمي 3ميليون نفر مهاجران افغاني در ايران زندگي مي‌كنند
جامعه خاموش و زندگي زيرزميني» اين تصوير زندگي افغان‌ها در ايران است. هيچ آمار و ارقام مستندي از تعداد مهاجران افغان و ميزان دستمزد آنها موجود نيست، هر عدد و رقمي هم كه تا به‌حال مطرح شده نه از يك نهاد آماري بلكه از قول مسوولان بوده است. امسال عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور تعداد مهاجران افغان را 2ميليون و 500هزار نفر اعلام كرده كه در اين ميان يك ميليون نفر از آنها كارت حضور و اقامت دارند، 450هزار نفر گذرنامه دريافت كرده‌اند و ورودشان به كشور قانوني است و باقي افراد به شكل غيرقانوني زندگي مي‌كنند. با استقرار افغان‌ها در شهرها و روستاهاي ايران فعاليت آنها براي يافتن شغل و تامين معاش شروع شد اما از همان آغاز ورود، سهم آنها از بازار كار مشاغلي بود كه كمتر ايراني حاضر به پذيرش آن شغل است و كارفرماي ايراني هم ترجيح داد به جاي استخدام نيروي انساني بومي، مهاجران افغان را به كار بگيرد تا هم با دستمزد پايين‌تر و هم بدون پرداخت حق بيمه از هزينه‌هاي توليد خود بكاهد
زهرا كريمي، معاون وزير كار تعداد شاغلان افغانستاني در بازار كار ايران را حدود 890هزار نفر اعلام كرده است كه با احتساب كار كودكان و زنان افغان به بيش از يك‌ميليون نفر مي‌رسد. 86درصد مردان و 40درصد زنان افغان (زير 16سال) مشغول قاليبافي هستند و مهاجران افغان بالاي 16سال هم عمدتا در كارهاي ساختماني، كارهاي مربوط به بخش كشاورزي در قالب علوفه‌چيني و كارهاي خدماتي همچون نظافت مشغول به كار هستند. به گفته كريمي براساس سهم مهاجران افغان در توليدناخالص داخلي، 6/24درصد آنها در استان تهران، 5/6درصد در اصفهان، 3/4درصد در خراسان و 7/1درصد در استان سيستان‌وبلوچستان پراكنده هستند. در چند سال اخير مطالبه دولت ايران براي بازگشت افغان‌هاي به كشور خود جدي‌تر شده است و استدلال مسوولان هم اين است كه نيروي كار افغان عرصه حضور بيكاران ايراني در بازار كار را تنگ كرده است اما هنوز هم در ميان مسوولان كساني هستند كه مخالف چنين استدلالي‌اند. معاون وزير كار معضل بيكاري در كشور را ريشه‌يي‌تر از دلايلي مانند وجود كارگران افغاني مي‌داند و اعلام كرده است در استان‌هاي اصفهان، تهران، خراسان، سمنان، قم، كرمان، مركزي، هرمزگان و يزد در مجموع 321 هزار و 705 نفر افغانستاني و 600 هزار و 61 نفر بيكار بي‌سواد و كم سواد وجود دارد. بنابراين حتي اگر كارگران افغان بي‌سواد و كم‌سواد را هم به‌كار نگيريم باز هم تعداد كارگران ايراني بي‌سواد و كم‌سواد بيشتر است و همه آنها اگر هم بتوانند جاي افغان‌ها را پر كنند، باز هم بخشي از بيكاران ايراني كم‌سواد و بي‌سواد نمي‌توانند جذب بازار كار شوند
  درآمدهايي كه جزو درآمدهاي مالي كشور به حساب نمي‌آيند
اما علي‌اصغر سعيدي، نيروي كار ارزان را منفعتي بزرگ براي اقتصاد مي‌داند كه در ايران از اين امكان استفاده‌يي نمي‌شود. او در گفت‌وگو با «تعادل» به تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در مهاجرت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در اغلب اين كشورها مهاجران نيروي كار ارزاني و به‌دنبال آن كاهش هزينه‌هاي توليدي را نفعي بزرگ براي اقتصاد ملي تلقي مي‌كنند اما در ايران ما با جمعيت 3ميليون‌نفري روبه‌رو هستيم كه بخش اعظمي از اقتصاد غيررسمي را تشكيل مي‌دهند و درآمدهاي آنها جزو درآمدهاي مالي كشور محاسبه نمي‌شود. نتيجه چنين فرايندي باعث مي‌شود كه درآمد اين جمعيت به اموال منقول تبديل نشود و آنها به‌دليل نداشتن اوراق شناسايي به‌جاي خريد خانه و ماشين، خريد طلا را براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري انتخاب كنند.» اين استاد دانشگاه تهران در حوزه برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي؛ شفافيت درآمدهاي مهاجران افغان را امكاني براي وضع ماليات و جذب سرمايه مي‌داند كه دقيقا آن‌چيزي است كه اكنون دولت ما به‌دليل مشكلات اقتصادي به آن احتياج دارد. طبق آمارهاي رسمي نزديك به 30هزار زن ايراني با مردان افغان ازدواج كرده‌اند اما فرزندان آنها از داشتن شناسنامه محروم هستند. اين موضوع بدنه روشنفكر جامعه را هم به تلاش واداشت و 50نفر از روشنفكران طي يك نامه از دولت درخواست كردند اقدام به صدور شناسنامه براي آنها كند. علي‌اصغر سعيدي با اشاره به اين نامه مي‌گويد: «اگر به فهرست امضاكنندگان اين نامه توجه كنيم طيفي از ليبرال‌ها تا چپ‌گرايان را در آن ميان مي‌بينيم. اين نكته به ما نشان مي‌دهد طبقه روشنفكري ما بحث و مناقشه بر سر اين موضوع را خاموش‌كرده‌اند. درصورتي كه در كشورهاي توسعه‌يافته بخشي از محافظه‌كاران فكري و سياسي نسبت به مهاجرت عكس‌العمل نشان مي‌دهند و نگران تغيير موقعيت ساختار موجود هستند

نداشتن تجربه چند فرهنگي يكي ديگر از مسائلي است كه اين جامعه‌شناس در واكاوي نگاه ايراني‌ها به افغان‌ها به آن توجه مي‌كند. او عنوان مي‌كند: «شناخت ما از اروپا و امريكا به مراتب بيشتر از شناخت نسبت به فرهنگ بلوچ‌ها، ترك‌ها، كردها و افغان‌هاست و دليل آن ريشه در عدم امكان تبادل فرهنگي با اين گروه‌هاي اجتماعي است. در جايي كه يك جمعيت 3ميليون نفري يك كشور مدرسه جدا دارند و تازه امكان ثبت‌نام در مدرسه‌هاي ايراني آن هم با شهريه‌هاي بالا پيدا كردند، نهادهايي كه كاركرد آموزش دارند هم به وجود نمي‌آيد و جامعه‌پذيري دو جمعيت ايراني و افغان در كشور به‌صورت جداگانه اتفاق مي‌افتد. پس نمي‌توان انتظار برقراري تعامل و ديدي همدلانه و انساني ميان آنها داشت و هر دو گروه فقط به تضاد منافع خود فكر مي‌كنند؛ يكي تحقير مي‌كند و ديگري هم با طرد جامعه هيچ تعلق‌خاطري به آن سرزمين پيدا نمي‌كند

 

منبع: تعادل