ژاپن به رغم کمبود و نبود منابع اولیه و موهبت های طبیعی، توسعه یافته ترین کشور آسیایی و پس از چین دومین قدرت اقتصادی این قاره به شمار می ­رود. اغلب کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا کم و بیش توسعه صنعتی خود را مدیون ژاپن به عنوان پیشتاز، هماهنگ کننده زنجیره­ های تامین صنعتی و عرضه کننده تکنولوژی هستند. در سال 2014 میلادی، صادرات جهانی ژاپن بالغ بر 700 میلیارد دلار (پس از به ترتیب چین، آمریکا و آلمان) گردید که 52 درصد آن شامل کالاهای سرمایه­ای بوده و 36 درصد آن انواع کالاهای صنعتی واسطه ای را در بر می ­گیرد. اولین بازار بزرگ صادراتی ژاپن، آمریکا با میزان 130 میلیارد دلار (19 درصد از کل) در سال 2014 میلادی به شمار می ­رود، اما صادرات این کشور به جنوب شرقی آسیا متمرکز بوده، به صورتی که نیمی از آن به کشورهای چین (18.3 درصد از کل)، کره­جنوبی (7.4 درصد)، تایوان (5.7 درصد)، هنگ کنگ (5.5 درصد)، تایلند (5.4 درصد)، سنگاپور (3.1 درصد)، اندونزی (2.1 درصد) و مالزی (2 درصد) انجام می ­شود. البته باید توجه داشت که بخش مهمی از کالاهای با برند ژاپنی در کشورهای دیگر به ویژه آسیایی در کارخانجات با مالکیت یا مشارکت شرکت های مادر ژاپنی تولید شده و تحت عنوان این کشورها صادر می ­گردد، به صورتی که در یکی دو دهه اخیر سهم تولید شرکت­ های ژاپنی در خارج از مرزها بیش از دو برابر شده است.

واردات ایران از ژاپن در سال 2010 میلادی (متناظر با سال 1389) به اوج خود به میزان 2.1 میلیارد دلار بالغ گردید که اقلام عمده شامل کالاهای سرمایه­ ای (28 درصد از کل)، خودرو و قطعات (25 درصد)، مواد واسطه­ ای صنعتی (24 درصد) و دیگر انواع وسایل نقلیه (20 درصد) بوده است. به رغم این که واردات ایران از ژاپن 3.3 درصد از کل واردات را شامل شده، صادرات ژاپن به ایران 0.27 درصد از کل صادرات این کشور را در بر می ­گیرد که گویای اهمیت ناچیز بازار ایران برای شرکت­ های ژاپنی می باشد. در این سال ایران سی و چهارمین واردکننده از ژاپن، پس از کشورهای همسایه روسیه (رتبه 20 با واردات 8 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (رتبه 22 با واردات 7.3 میلیارد دلار)، عربستان سعودی (رتبه 25 با واردات 6.5 میلیارد دلار)، عمان (رتبه 30 با واردات 3.1 میلیارد دلار) و ترکیه (رتبه 32 با واردات 2.6 میلیارد دلار) به شمار می رود. پس از بروز تحریم­ های نفتی و بانکی، واردات ایران از ژاپن به 650 میلیون دلار تنزل یافت که در سال گذشته میلادی به 250 میلیون دلار سقوط کرد. در سال قبل از تحریم ها در شرایطی که واردات ایران از چین و اتحادیه اروپا 15 میلیارد دلار و از کره­جنوبی، ترکیه و هند به ترتیب 6.1، 3.6 و 2.6 میلیارد دلار بوده، ایران از ژاپن 1.7 میلیارد دلار واردات داشته است.  

بیش از نیمی از واردات ژاپن را کالاهای مصرفی (32 درصد سوخت­ها) شامل می ­شود. در یک دهه اخیر 99 درصد از کل صادرات ایران به ژاپن را نفت خام تشکیل داده که در سال 2008 (1387) به بالاترین میزان خود (18 میلیارد دلار و 21 درصد از کل صادرات نفت خام ایران) رسید. سهم ژاپن از صادرات نفت ایران بین میزان 11 درصد در سال­ های 1392 و 1393 تا 27 درصد در سال 1382 در نوسان بوده که به صورت متوسط در طی دوره 14-2013 میلادی، 14 درصد از کل صادرات نفت را به خود اختصاص داده است. تراز تجاری دو کشور بطور غالب به نفع ایران مثبت بوده که در کل دوره 14-2004 به بیش از 100 میلیارد دلار بالغ شده است..

به رغم میزان بالای صادرات ایران به ژاپن و سابقه طولانی روابط تجاری بین دو کشور، مشاهده می ­شود که صادرات ژاپن به ایران از ابعاد و اندازه در خور برخوردار نیست. هر چند میزان کنونی می ­تواند تا ده برابر افزایش یابد، اما فرصت­ها و پتانسیل­ های تجاری بین دو کشور به مراتب بیش از این است. ژاپن در صنایع خودروسازی، الکترونیک، هوایی، روبوتیک و شیمیایی از قدرت بالایی برخوردار است. نظر به این که در حدود 90 درصد صادرات ژاپن شامل کالاهای سرمایه­ ای و واسطه­ ای صنعتی (باکیفیت، تکنولوژی و بهای بالا) بوده و سهم کالاهای مصرفی فقط 3 درصد است، لذا افزایش صادرات این کشور به ایران، برخلاف کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان­قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ، تهدیدی برای تولید داخلی محسوب نمی ­شود. حجم ناچیز واردات کالاهای غیرنفتی ژاپن از ایران نیز می ­تواند افزایش قابل ملاحظه­ ای داشته باشد. در هر صورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور نیازمند عزم و تلاش طرفین بوده و در این راستا اقدامات متنوعی می ­تواند در دستور کار قرار گیرد که به پاره­ ای از آنها اجمالاً به شرح ذیل اشاره می شود.

الف- عقد قراردادهای تسهیل ساز تجاری

ب- سرمایه­ گذاری مستقیم/مشترک شرکت­ های ژاپنی در ایران

ج- همکاری و فعالیت مشترک شرکت­ های ایرانی و ژاپنی در زمینه­ های صنعتی و تولید کالاهای مصرفی در ایران جهت بازارهای داخلی و صادراتی

د- سرمایه­ گذاری و مشارکت شرکت­ های ژاپنی در صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن

ه- اعطاء اعتبارهای صادراتی جهت صادرات تکنولوژی

و- واردات مستقیم کالاهای ژاپنی. هنگامی که بخش مهمی از صادرات ژاپن از طریق واسطه ها (به ویژه امارات­متحده­عربی) به ایران انجام می ­گردد، رابطه تجاری دو کشور وزن و اهمیت خود را از دست داده و مخدوش می ­شود.