مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی رشد اقتصادی در کشور پرداخت و علاوه بر رد گزارش بانک مرکزی و اعلام رشد 3 درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته رشد اقتصادی سال 93 را حدود 2 درصد عنوان کرد و نوشت که رشد اقتصادی در سال جاری (94)بار دیگر منفی خواهد شد.

در این گزارش نوتشه شده:« اقتصاد ایران در سال 91 و 92 دوران سختی را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی بود و به ترتیب برابر منفی 6.8 و منفی 1.9 درصد بود. اهم دلایل این رخداد را می توان مربوط به مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه های ساختاری و تحریم های اقتصادی دانست.»

در ادامه با اشاره به رشد مثبت اقتصاد کشور در سال 93 آمده است:« با این حال نشانه های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نوعی که بسیاری از صنایع و فعالیت های تولیدی همچنان در رکود به سر می برند. نتایج این بررسی نشان می دهد که رشد اقتصادی 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی برای سال 93 دچار بیش برآوردی است و احتمالا نیازمند تعدیل است. بررسی عوامل موثر برارزش افزوده برخی بخش ها مهم نظیر ( کشاورزی، صنعت، بازرگانی، و...) و شواهد موجود حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال 93 حدود 2 درصد بوده است.»

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس دو سناریو برای پیش بینی رشد اقتصادی سال جاری نسبت به برداشته شدن تحریم ها ارائه شده و آمده است:« پیش بینی رشد اقتصادی برمبنای عملکرد فصل اول اقتصادی در سال و با فرض ادامه روند تحریم های موجود نشان می دهد که در بخش های اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 94 به ترتیب برابر با 4.2، 2.8، منفی 3.8، و منفی 0.4 درصد خواهد بود و در این سناروی رشد اقتصادی سال 94 در حدود منفی 0.7 می شود.»

در ادامه به سناروی برداشته شدن تحریم ها در ماه های پایانی سال و زمستان توجه شده و آمده است:« اگر سناریوی لغو تحریم ها در زمستان 1394 در نظر گرفته شود و فرض شود که صادرات نفتی کشور روزانه معادل 500 هزار بشکه افزایش یابد، رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به ترتیب در حدود 11.1 درصد و منفی 0.5 درصد برآورد می شود.