« کشور نیازمند 1.7 میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت حداکثر 400 هزار مسکن است و این گویای این واقعیت است که خانه دار شدن تمام خانوارهای ایرانی در 10 سال آینده به خصوص با افزایش تقاضای آن در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد.» این جمله شاه بیت گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس درباره آینده بازار مسکن منشتر کرده است. براساس این گزارش بخش مسکن کشور دچار رکود شدید تورمی است و همچنان این رکود پابرجاست.

در ادامه این گزارش به پروانه ساخت در کشور اشاره و آمده:« تعداد پروانه های صادره در شهر تهران در سه ماهه اول سال 93 با رقم 3527 فقره نسبتبه مدت مشابه سال قبل از 50.2 درصد کاهش برخوردار بوده است. این رقم در شهرهای بزرگ با رقم 7733 فقره از 42 درصد کاهش و سایر شهرها با رقم 21591 فقره از 19.8 درصد کاهش و در خصوص کل مناطق شهری با رقم 32851 فقره از 30.6 درصد کاهش صدور پروانه ساختمان برخوردار بوده است.»

در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع پرداخته شده که افزایش جمعیت، مهاجرت روزافزون به شهرها و افزایش تقاضای مسکن ( نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته از یک سو و نبود برنامه های متناسب و اقدامات لازم از سوی دیگر، موجب شده است تا اکثر شهرهای بزرگ با مشکل کمبود مسکن مواجه شوند.

همچنین با اشاره به اینکه مشکل مسکن در ایران از دهه 40 و دوران اصلاحات ارضی شروع شد، گفت: « مسئله کنونی مسکن در کشور نشئت گرفته از افزایش زادوولد در دهه 60 و نرخ فزاینده مهاجرت و ظرفیت های محدود سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملکرد متولیان مرتبط در قبال این وضعیت است که اوج نیاز مسکن را در سال های دهه 1390 به همراه دارد.»

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه نوشته:« برآیند روندهای گذشته در این بخش، موجب شده تا خانوارهای علی الخصوص خانوارهای کم و میان درآمد با مواردی از جمله سهم بالای هزینه مسکن سبد خرید خانوار، عرضه محدود و گران واحدهای استجاری و افزایش قیمت تمام شده مسکن مواجه باشند.