چندي پيش دولت به منظور تسريع رونق اقتصادي بسته اي براي اجرا در شش ماه پيش رو تدوين کرد که بر تحريک تقاضاي توليدات داخلي تمرکز داشت. در اجراي بسته نوين معين شد که سياست هاي اعتباري بانک مرکزي از اهميت ويژه اي برخوردار است و در همين راستا بانک مرکزي اعطاي کارت هاي اعتباري 10 ميليون توماني خريد کالاهاي داخلي و ارائه تسهيلات 25 ميليون توماني به بخش خودرو را در جهت رونق توليد در دستور کار قرار داد. در زمينه افزايش تقاضا براي خودرو هدف بانک مرکزي اين بود که وام 25 ميليون توماني به خودروهايي که توليد داخلي يا مونتاژ هستند اختصاص يابد تا بازار خودروهاي داخلي که در انبارها انباشت شده است تحريک شود. از طرف ديگر جذابيت بازار ايجاد و حق انتخاب بيشتري به مصرف کنندگان داده شود. به اين ترتيب خودروهاي صد در صد توليد داخل و خودروهاي مونتاژ به فهرست مشمولان دريافت اين تسهيلات اضافه شد. اين تغيير در فهرست شرکت هاي توليدکننده خودرو و خودروهاي مشمول اگرچه تغييري اساسي محسوب نمي شود اما مي تواند منجر به ايجاد تقاضاي موثر در بازار خودرو شود و براي اين صنعت بازارسازي کند.
    به طور کلي بازار خودروي ايران براي آنکه بتواند از رکود خارج شود روزانه نيازمند تقاضا براي 4 هزار دستگاه است؛ چراکه اين ظرفيت توليد در صنعت خودروسازي کشور ايجاد شده و اکنون بخشي از اين ظرفيت خالي مانده است. البته در شرايط فعلي که معتقديم اين صنعت دچار رکود است نيز براي خودروهاي توليد داخل و مونتاژ روزانه حدود 2 هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه تقاضا وجود دارد اما به منظور پويايي اين صنعت حدود هزار تا هزار و 500 تقاضاي ديگر احتياج است. براي ايجاد اين حجم از تقاضاي مورد نياز، دولت در نظر گرفته است که به هر خريدار خودروي داخلي وام ۲۵ ميليون توماني اعطا کند. اين درحالي است که براي ايجاد هزار تا هزار و 500 تقاضا به تمام خريداران خودروي داخلي يعني 4 هزار تقاضاي در نظر گرفته شده وام خريد خودرو داده خواهد شد. به اين ترتيب دولت بايد روزانه حدود 80 ميليارد تومان تسهيلات بانکي بپردازد تا بازار داخلي خودرو به رونق بازگردد. در مجموع در يک دوره 6 ماهه ايجاد رونق در اقتصاد حدود 200 هزار الي 300هزار خودرو بايد به فروش برسد و فراهم کردم اين تعداد تقاضا نه تنها به اعطاي تسهيلات به خريداران بلکه به نو آوري و تحولات صنعت خودرو نيز نياز دارد. چرا که بخشي از کمبود تقاضا در بازار از کهنگي محصولات خودرويي کشور نشات مي گيرد. در اين زمينه خوشبختانه خودروسازان داخلي ايده هاي جذابي دارند که اگر در کوتاه مدت و بلند مدت محقق شود امکان بازارسازي براي محصولات اين صنعت به وجود خواهد آمد. براي مثال اگر توليدکنندگان داخلي محصولي نوين نظير يک مدل جديد از برند پژو به بازار ارائه کنند مي تواند به تنهايي سالي 10 هزار تقاضاي جديد ايجاد کند. نکته ديگري که در مسير رونق بخشي به صنعت خودرو داخلي بايد مد نظر توليدکنندگان قرار گيرد اين است که در حال حاضر قدرت تحمل مردم کشور که خريداران توليدات داخلي محسوب مي شوند حدود 30 الي 50 ميليون تومان است و در اين شرايط خودروهاي قرار گرفته در فهرست مشمولان تسهيلات 25 ميليوني بايد در همين حدود و فقط اندکي بالاتر از اين ميزان باشد. هر چند که خودروسازان مدام در تلاش هستند تا هزينه هاي توليد را کنترل کنند و آن را کاهش دهند اما در شرايط فعلي بايد اين برنامه با جديت بيشتري ادامه يابد تا هزينه هاي جاري و دارايي هاي غير مولد کاهش يابد، منابع موجود به سمت سرمايه گذاري سوق يابد و برندهاي جديد و مرغوب به بازار عرضه شود. در اين صورت مي توان با اطمينان بيشتري در مسير رشد و رونق صنعت خودروي کشور گام برداشت.

*صاحب نظر اقتصادی

منبع: روزنامه ایران