پرداخت رسمي وام خودرو و وامي که در قالب کارت خريد کالاي ايراني اعطا مي شود، از امروز شروع شده است.
 اين ها ابزار اصلي بسته خروج از رکود تورمي دولت براي تحرک بخشيدن به اقتصاد و خالي کردن انبارها محسوب مي شوند، اما همان گونه که بارها گفته شده، حتي در صورت اجراي موفقيت آميز اين بسته، آن يک مُسکن موقتي محسوب شده و بايد بسته ميان مدت مکمل، بلافاصله در پي آن ارائه شود؛ چرا که در غير اين صورت، پس از مدتي رکود به اقتصاد بازگشته و اين بار حتي طرح هاي تحريک تقاضا نيز به رفع آن کمک نخواهد کرد. علت اين امر نيز روشن است. چرا که مشکل رکود تورمي اقتصاد ايران نخريدن مردم نيست، بلکه مشکلات توليد است. از فضاي نامناسب کسب و کار گرفته تا سياست هاي پولي و مالي نادرست دولت، مانند بي اعتنايي به پرداخت بدهي هنگفت خود به بخش هاي مختلف اقتصاد و سرانجام قيمت پول و نرخ سود بانکي که فعالان را به نرخ سود بدون ريسک عادت داده است. لذا دولت بلافاصله پس از اين که بسته خروج از رکودش به عنوان مسکن و کاهش دهنده التهاب، اجرايي شد، بايد بسته اصلي را که متضمن ايجاد جراحي در اقتصاد است ارائه کرده و ساختار ديوانسالاري مزاحم توليد ملي را بشکافد. بديهي است جراحي بدون درد و خونريزي امکان پذير نيست؛ لذا هم دولت و هم بدنه توليد و صنعت بايد خود را براي اين جراحي اجتناب ناپذير آماده کنند که جلوگيري از بازگشت مجدد رکود تورمي، در گرو آن است.

• اقتصاددان
• منبع: روزنامه جام جم