طي ماه هاي اخير دو گرايش در اظهارنظرهايي كه پيرامون ركود يا بحران حاكم بر اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، ديده شده است. بخشي از آن به دليل وخامت اوضاع اقتصادي- اجتماعي كه به دولت روحاني ارث رسيده و بخشي نيز به دليل گرايش سياسي گويندگان اين مباحث است.

يك گرايش اينگونه نشان مي‌دهد كه اظهارنظركنندگان در مورد سياست‌هاي اقتصادي دولت، همه آنچه در تصوير قرار دارد را مورد توجه قرار نمي‌دهند و هر كدام از يك منظر خاص به موضوع مي‌نگرند در حالي كه اگر همه تصوير به نمايش گذاشته شود، اين كارشناسان كه ايراد و انتقاداتي وارد مي‌كنند به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه سياست دولت در زمينه اقتصاد نادرست نيست.

مهمترين موضوعاتي كه در روزهاي گذشته مورد بحث قرار دارد و كارشناسان اقتصادي داخل و خارج از ايران در مورد آن اظهار نظر مي‌كنند به موضوع نرخ بهره بانكي برمي‌گردد. در اين مورد بايد اذعان داشت كه نرخ تورم طي دو سال از 45 درصد در مردادماه 92 به حدود 10 درصد در مهرماه 94 كاهش پيدا كرده است. هر عقل سليم و تحصيل‌كرده اقتصاد در اين شرايط توصيه مي‌كند كه بايد به همان سرعتي كه نرخ تورم كاهش يافت، نرخ بهره نيز كاهش يابد و به فاصله معقولي با تورم برسد. اكثر اقتصاددانان اين پيشنهاد را ارائه مي‌دهد اما  با اين وجود اگر همه تصوير در اين مورد ديده شود و جهت‌هاي ديگر را ببينيم، با تمام احترامي كه براي كارشناسان اقتصادي قائل هستم، معتقدم كاهش شديد و بي‌ملاحظه نرخ بهره بانكي چاره‌بخش ركود نيست. واقعيت در مورد نرخ بهره بانكي اين است كه اولا، نظريه تناسب نرخ تورم با نرخ بهره بانكي مربوط به اقتصادهاي آزاد است اما در ايران بيش از نيمي از اقتصاد در تسلط دولت است. تسلط دولت به شبكه بانكي نيز تقريبا صد در صد است و به همين دليل شايد نتوان به صراحت از ضرورت تناسب اين دو نرخ سخن گفت. ثانيا، نكته مهم در مورد نظام پولي كشور اين است كه بيش از يك پنجم بازار پولي در ايران، غير متشكل است. اين واژه اختراعي اسن كه بانك مركزي براي 20 درصد بازار پول كه خارج ار كنترل اين نهاد است، به كار مي‌برد. در اين شرايط بخش مهمي از بازار پول، خارج از اختيار دولت و در سيطره نهادهايي است كه قدرت دولت براي به كنترل در آوردن آن كافي نيست. بدون در نظر گرفتن اين نكته نمي‌توان در مورد بازار پول ايران از قواعد اقتصاد آزاد سخن گفت. در چنين شرايطي كاهش نرخ بهره بانكي طبق قانون ظروف مرتبت باعث سر ريز شدن منابع از بازار متشكل به سمت بازار غير متشكل مي‌شود. در شرايط فعلي مقابل بانك‌ها صفي طولاني براي دريافت وام است و اين موضوع عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازاتر پول را اثبات مي‌كند. بدون توجه به وضعيت عرضه و تقاضا، كاهش ناگهاني نرخ بهره بانكي موجب افزايش فساد در شبكه بانكي مي‌شود. بنابراين به اصراركنندگان بر كاهش پر شتاب نرخ بهره بانكي توصيه مي‌شود كه جميع شرايط را در اين زمينه مورد توجه قرار دهند.

مثال هاي بيشتري در مورد نوع نگاه به مسائل اقتصادي وجود دارد. در مورد ركود و تورم نيز خيلي‌ها معتقدند كه سرعت عمل دولت در كاهش نرخ تورم بيش از حد بوده كه به ركود دامن زده است و عده‌اي مي‌گويند كه براي درمان ركود نبايد اين رويه را در پيش گرفت. در حالي كه در نقطه مقابل اين موضوع، فروپاشي قدرت خريد به عنوان عامل ركود شناخته مي‌شود بنابراين با مشاهده يك گوشه از اين تصوير بزرگ نمي‌توان انتظار داشت كه دولت دست به اجراي يك سياست همه جانبه بزند. اين حق همه افراد شامل  اقتصادگردانان و اقتصاددانان است كه از موضع خود موضوعات را مطرح كنند اما اين وظيفه دولت است كه هنگام عمل همه‌ي صحنه را ببيند. به همين دليل است كه عملكرد دولت‌ها از نظر كارشناسان متفاوت است. بسياري توصيه‌هاي فعالان اقتصادي و اقتصاددانان براي خروج از ركود، بيش از آنكه اقتصادي باشد، ناظر به مسائل سياسي است. حتي اگر اين راه‌حل‌ها در لفافه اقتصادي بيان شود و يا حتي اگر واقعا نيت مطرح‌كنندگان آن اقتصادي باشد، در واقعيت راه‌حل‌هايي سياسي است.

به عنوان مثال افزايش فشار مالياتي در شرايط فعلي كه از سوي برخي مطرح مي‌شود، يك پيشنهاد سياسي است. ارائه پيشنهاد در مورد كاهش سوبسيدهاي نقدي، راه حلي سياسي است چراكه بيش از آثار اقتصادي، تبعات سياسي در موقعيت دولت بجا مي‌گذارد. حذف يارانه‌هاي غيرنقدي و حذف يارانه حامل‌هاي انرژي هم موضوعي سياسي محسوب مي‌شود.

اين رويكردها به دليل وجود اين ملاحظات موجب مي‌شود كه در عملكرد دولت با پيشنهاد كارشناسان و فعالان اقتصادي، تفاوت ايجاد شود. كارشناسان و فعالان اقتصادي هر كدام در چند سوي طيف سياسي و اقتصادي كشور ايستاده‌اند و هر كدام سعي مي كنند مطابق فهم، زاويه ديد و منافع گروهي و طبقاتي خود دولت و سياست‌هايش را به سمت خود گرايش دهند. در حالي كه وقتي اين كشمكش‌هاي چند جانبه با هم مقايسه مي شوند، مي بينيم كه برآيند همه اين كشمكش ها، آن چيزي است كه فعلا دولت انجام مي‌دهد.

به عنوان نمونه، در مورد نرخ تورم، گروه هاي فرودست جامعه حتما طرفدار تثبيت قيمت‌ها هستند در حالي كه فعالان اقتصادي و اقتصاد گردانان، خواهان افزايش آن هستند. فعالان اقتصادي به دنبال كاهش نرخ بهره در تسهيلات دريافتي هستند اما مقامات انضباطي و پولي ممكن است با سرعت بيش از اندازه كاهش نرخ بهره مخالف باشند. در مورد نرخ ارز نيز صادركننده ها طرفدار افزايش آن هستند اما واردكنننده‌ها كاهش نرخ آن را آرزو دارند.

در چنين شرايطي بدترين اتفاق در اين زمينه اين مي تواند باشد كه هر كدام از طيف‌هاي سياسي و يا كارشناسي كه به منافع طبقاتي و سياسي خود نگاه مي كنند، انتظار داشته باشند، دولت صد در صد مطابق با نظريات آن ها حركت كند.

لازم به تاكيد است كه با ذكر اين موضوعات به دنبال تبرئه دولت در سياست‌هاي اقتصادي نيستم. چنين تصوري ندارم كه دولت آقاي روحاني كاملا مسير را درست مي رود و مبرا از هر خطايي است. بنده نيز يكي از كارشناسان يا اقتصادگردان‌هايي هستم كه مطابق منافع گروهي و طبقلاتي خودم به سياست‌هاي دولت نگاه مي‌كنم. همين نگاه من حاكي است كه دولت مي‌تواند با سرعت بيشتري اصلاحات اقتصادي را پش ببرد. تصور من اين است آزادسازي اقتصادي را بايد در شرايط بحران با سرعت بيشتر دنبال كرد. شايد بحران كمبود منابع و كمبود تقاضا، يگانه فرصت و بهترين فرصت ما براي پيشبرد به سمت آزادسازي اقتصادي باشد. چراكه اين سياست‌ها وقتي موفق بوده كه به عنوان يك امر مرگ و زندگي و گريز ناپذير پيش رفته است اما با وجودي كه چنين ديدگاهي دارم، مي توانم درك كنم كه چرا دولت مطابق ميل من اين اصلاحات را جلو نمي‌برد.

آنچه همه دلسوزان، خارج از منافع سياسي مي‌توانند در اين حوزه اشتراك داشته باشند اين است كه در عين پافشاري به منافع، انگيزه‌ها و راه‌حل‌هاي كارشناسي كه به دولت ارائه مي‌دهند، به اين موقعيت ويژه دولت در شرايط فعلي توجه و اعتنا كنند.  فقط در اين صورت است كه ديدن همه تصوير در يك قاب ممكن مي‌شود. در چنين شرايطي ممكن خواهد بود كه به بهترين، كم‌هزينه‌ترين و كم‌خسارت‌ترين راه حل ممكن براي حل و فصل مسائل اقتصادي و اجتماعي ايران دست پيدا كنيم.

*کارشناس اقتصادی

منبع: هفته نامه صدا