مشکلات ساختار سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران چیست؟
1394/08/16
1401
این مطلب را به اشتراک بگذارید
در کنار اصلاح ساختاری در نظام پولی و بانکی، باید اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی نیز مد نظر قرار گیرد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ساختار سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران پرداخت و یکی از ملزومات اساسی ثبات مالی ( بانکی)، مهار تورم و حفظ ارزش پولی هر کشور را اقتدار نهاد بانک مرکزی دانست. اقتدار و استقلال بانک مرکزی بدین معناست که این بانک در تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و استفاده از ابزارهای مرتبط، تصمیم گیرنده اصلی است اما در قوانین ایرادهایی دیده می شود که تحقق این هدف را با دشواری همراه می کند.
در ادامه این گزارش نوشته شده:« مبنای مقام پولی در ایران عمدتا قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 است. البته طبق قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پس از انقلاب، تغییراتی در این قانون اعمال شد، اما اساس آن تغییر عمده ای نکرده است. برای مثال ترکیب مجمع عمومی و شورای پول اعتبار و نیز نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور گویای این حقیقت است که دولت تسلط بالایی بر بانک مرکزی در ایران دارد. از طرفی در سال های اخیر عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز بر مشکلات قبلی اضافه شده است.»
براساس این گزارش « ثبات قیمت ها» منطقی ترین هدفی است که می توان از یک بانک مرکزی مقتدر انتظار داشت و در قوانین مربوط به اکثر بانک های مرکزی دنیا طی دهه گذشته مورد تاکید بوده است. بررسی قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون بانکداری بدون ربا نشان می دهد که اهداف بانک مرکزی در راستای ثبات قیمت ها به صورت شفاف و روشن تعریف و اولویت بندی نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:« در کنار ثبات قیمت ها و هم عرض آن « حفظ ثبات نظام بانکی» نیز هدفی است که بانک مرکزی باید در دستور کار خود داشته باشد. »
این گزارش با اشاره به این که بانک مرکزی در ایران حداقل دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد، این دو مورد را :« 1- عملیات بازار باز 2- نرخ بهره سیاستی، شبیه به ان چه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متداول است و براساس آن بانک مرکزی به آن نرخ به بانک مرکزی وام می دهد.» معرفی می کند.
همچنین در بخش دیگری از بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نوشته شده:« در حال حاضر جای یک قانون مدون و جامع بانکداری مرکزی در کشور خالی است، زیرا قوانین برنامه های پنج ساله یا قوانین بودجه سنواتی محل مناسبی برای سیاستگذاری پولی نیست.» در کنار اصلاح ساختاری در نظام پولی و بانکی، باید اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی نیز مد نظر قرار گیرد. بدون داشتن بازارهای مالی کارآ و عمیق بانک مرکزی حتی اگر مستقل هم باشد نمی تواند اثر بخشی و اقتدار لازم را داشته باشد.»
نظر خود را بنویسید