غلامرضا مهدوی پس از پایان جلسه دادگاه اظهار کرد: بر اساس تصمیمی که مسئولان قضایی و اجرایی می‌گیرند، فردی که بازداشت و اموالش توقیف می شود، باید در فرصت مناسب اموال توسط کارشناسان رسمی ارزیابی شود تا بخشی از بدهی متهم برگردانده شود.

وی افزود: مراحل کارشناسی این امر در مورد پرونده نفتی انجام شده است. هیات کارشناسی متشکل از کارشناس منتخبی که خود متهم به صورت مکتوب و رسمی معرفی کرده و کارشناس موکلم (شرکت نفت) و کارشناس دادستان محترم، اموال در این پرونده را ارزیابی شده کرده، اما فعلا هیچ مالی فروخته نشده و هیچ مالی به تملک شرکت نفت در نیامده است.

مهدوی یادآور شد: یک ریال هم در این پرونده فروخته نشده و امیدواریم که مراحل بعدی طبق قانون انجام شود.

منبع: ایسنا