با توجه به بروز نگراني هايي که نسبت به تداوم کاهش رشد اقتصادي جهان به وجود آمده؛ مصرف و در نتيجه تقاضاي جهاني نفت کاهش يافته و با افزايش سوداگرانه عرضه نفت توسط برخي کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، تعادل ترازوي عرضه و تقاضا به طرف عرضه سنگيني کرده است و در نتيجه قيمت نفت کاهش يافته و بنابر پيش بيني هاي داخلي و بين المللي اين کاهش فعلاو تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
    اين در حالي است که پيشرفت هاي ايجاد شده در زمينه فناوري هاي نوين که کاهش مصرف انرژي را به دنبال دارد و همچنين رشد کاربرد انرژي هاي تجديدپذير مي تواند مزيدي بر کاهش تقاضاي خريد نفت از سوي مصرف کنندگان و پايين ماندن قيمت ها باشد.
    مهم ترين راهکار جبران کسر درآمد دولت اين است که در راستاي اجراي سياست اقتصادمقاومتي گام هاي اجرايي بلندي برداريم و از امروز و فردا کردن بپرهيزيم. زيرا اهميت ابلاغ اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري خيلي زود روشن شده است.
    همچنين بايد شرايطي را ايجاد کنيم که رژيم استفاده از منابع در کشور تغيير کند و به جاي اقتصاد متکي بر نفت به اقتصاد مبتني بر دانش يااقتصاد دانش بنيان تکيه بزنيم تا بتوانيم در صورت کاهش مجدد قيمت نفت و نزول درآمدهاي نفتي همچنان کشور را با شرايط مناسب اداره کنيم. لذا به نظر مي رسد اقدامات عملي ذيل سبب اجرايي کردن اقتصادمقاومتي و دانش بنيان خواهد شد:
    
    1- تلاش گسترده اي براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 انجام دهيم. چون با اين اقدام مي توانيم زمينه حضور بخش خصوصي در اقتصاد کشورمان را مهيا کنيم و اين تغيير باعث افزايش بهره وري در بخش هاي مختلفي که اکنون در گره کور اقتصاد دولتي قرار گرفته اند خواهد شد؛ با يک اقتصاد ناکارآمد و هزينه محوردولتي نمي توان نسبت به کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي گام موثري برداشت.
    
    2- بهبود فضاي کسب و کار ديگر نکته مهم در زمينه کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. با اين سياست و البته افق هاي موجود در اقتصاد ايران در دوران پساتحريم مي توانيم انتظار جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در توليد را داشته باشيم که همين امر توسعه اقتصادي را برايمان به ارمغان خواهد آورد. در واقع بهبود فضاي کسب وکار، نياز به درآمدهاي نفتي را به دليل بالارفتن صادرات غيرنفتي برطرف خواهد کرد.
    
    3- توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات سومين موضوعي است که براي جبران کسري درآمد نفت بايد مدنظر داشته باشيم. امروز بسياري از هزينه هايي که در کشور انجام مي شود، مربوط به نبود زيرساخت هاي ارتباطات و تبادل اطلاعات است که با توسعه اين زيرساخت ها مي توان انتظار کاهش هزينه هاي مختلف را در سيستم اداري کشور و بودجه جاري دولت شاهد باشيم.
    
    4- اهميت استفاده از انرژي هاي نوين؛ به اين صورت که اگر بتوانيم نياز انرژي کشورمان را از منابعي به غير از منابع فسيلي تامين کنيم، بدون ترديد منابع نفتي خودمان را به جاي خام فروشي مي توانيم به محصولاتي باارزش افزوده بالاتبديل کرده و از اين طريق درآمد بيشتري براي اقتصاد کشور به دست آوريم.
    
    5- اصلاح اولويت هاي سرمايه گذاري و بهبود در اختصاص بودجه ها نيز راهکار نهايي در اين زمينه است. چون مي توانيم با مديريت اختصاص بودجه ، به نوعي برنامه ريزي کنيم که بهره وري بسيار بيشتري از بودجه هاي محدود ايجاد شود و از هر واحد تخصيص بودجه واحد هاي بهره برداري بيشتري ايجاد کنيم. بازنگري در ساختار بودجه اي کشور و بازسازي آن بهترين اقدام در اين خصوص است که مجلس نيز براي کمک به دولت در اين زمينه آمادگي کامل دارد.

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

منبع: روزنامه جام جم