مطالعه دانشگاه مک گیل کانادا از وضعیت سرمایه گذاری خارجی و اشتیاق برای سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن ایران نشان می دهد که همچنان نگاه ها به سرمایه گذاری در حوزه معدن ایران مثبت نیست. دانشگاه مک گیل کانادا که یکی از دانشگاه های برتر جهان در حوزه معدن است این گزارش را به سفارش خانه معدن ایران انجام داده است. این مطالعه از سوی کارشناسان خبره و استادان دانشگاه مک گیل و با نظرسنجی از شرکت های معدنی دنیا با هدف درک بهتر از نگرانی ها و الزامات سرمایه گذاران بالقوه معدنی در ایران و مزیت ها و معایب بخش معدن کشورمان صورت گرفته است.

در بخشی از این گزارش آمده است اگرچه کشور ایران در بخش پتانسیل های معدنی بسیار پر قدرت و در بخش های زیرساخت های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصان و اطلاعات زمین شناسی و رژیم مالی شرایط نسبتا مطلوبی را دارد ولی در بخش اقتصاد کلی دولت، استاندارد سازی در معادن، قوانین سرمایه گذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایه گذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاست ها، بروکراسی های پیچیده در امور کسب و کار و در نهایت در بخش ارتباط با سایر کشورها دارای نقاط ضعف عمده ای است.

همچنین در ادامه به ریسک های متعدد برای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران پرداخته شده است و آمده:« ریسک مالی / اقتصادی در بخش معدن ایران 90 درصد، بی ثباتی در سیاست ها و مقررات دولتی 79 درصد، ریسک سیاسی اجتماعی 73 درصد، ریسک فنی 68 درصد و ریسک عملیاتی 63 درصد است.»

همچنین بخش دیگری از این تحقیق به چشم انداز بخش معدن ایران برای ورود فناوری و سرمایه خارجی پرداخته شده است و نوشته شده که دید خوبی نسبت به استخدام متخصصان خارجی در ایران وجود ندارد که این امر نیاز به بازنگری در سیاست های مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران است. در ادامه این موضوع مدل هایی نیز پیشنهاد شده است:« شرکت های معدنی به دنبال رفع چالش های مربوط به تامین امنیت سرمایه گذاری در زیر ساخت ها انواع جدیدی از مدل های مشارکت و سرمایه گذاری باید داشته باشند تا دسترسی به سرمایه برای پروژه هایی که نیاز به زیرساخت های قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند. سه روش برای انجام این کار پیشنهاد شده است: 1-به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت ها، 2-مدیریت انتظارات، 3-بسیج سرمایه گذاری جدید؛ روش هایی که می توان به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده شوند.»

بخش دیگری از این گزارش دانشگاه مک گیل به موانع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران اختصاص داد که در آن به این موارد پرداخته شده است:« ملاحظات سیاسی ( روابط بین المللی کشور) نظام ناکارآمد اداری ، تفاوت های فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری ( ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قرار دادها پیمانکاران، برگزاری غیرحرفه ای مزایده ها) و قوانین و مقررات دست و پا گیر ( قانون نامطلوب معادن و سرمایه گذاران خارجی) .»

علاوه براین ها در بخش نتیجه گیری این گزارش آمده است:« نگاه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران نشان می دهد در حال حاضر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد. نگرش شرکت های خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند، در این خصوص خیلی مثبت نیست و در نتیجه محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است.»

همچنین در بخش نتیجه گیری این گزارش پیشنهادهایی مطرح شده است:« حقوق مالکیت در بخش معدن باید به روشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملا مورد حمایت قرار گیرد. دولت باید از مواجهه تبعیض آمیز با بخش های خصوصی و دولتی پرهیز کند. نتیجه ارزیابی ها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بین المللی کشور می تواند جریان سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند. مقررات و سیاست های دولت باید قابل پیش بینی و نسبتا با قبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیت های معدنی منظم و قانونمدار شود.