نكته اول اين است كه اجراي اين سياست‌ها عملا هزينه‌هايي براي دولت و مردم به همراه دارد و براي مردم افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و براي دولت تورم و يارانه را به همراه خواهد داشت.
از يك سو، با وجود نرخ سود 28 درصدي در بازار، تسهيلات قرار است با نرخ 16 درصدي ارائه شود و بانك مركزي به نرخ 14 درصد منابع را به بانك‌ها داده و بانك‌ها به نرخ 16 درصد به بخش‌هاي اقتصادي و مصرفي وام مي‌دهند. يعني هم دولت و بانك مركزي و هم بانك‌ها بايد هزينه‌يي را متحمل شوند. پرداخت اين نرخ به معناي يارانه سود تسهيلات از سوي دولت است وعملا فشار مضاعفي را بر بانك مركزي و بانك‌ها وارد مي‌كند. سود بانك‌ها را كاهش و زيان آنها را افزايش مي‌دهد و باعث كاهش سود سهام بانك‌هايي كه مي‌شود كه در بورس حضور دارند وسهام آنها در اختيار بخش عمده‌يي از سهامداران است. درنتيجه از آنجا كه 10 درصد سهام بورس متعلق به بانك‌هاست در نتيجه با زيان بانك‌ها و كاهش سود آنها، عملا بورس نيز تضعيف خواهد شد و به جاي اينكه بورس تقويت شود از طريق تضعيف بانك‌ها، بورس نيز تضعيف خواهد شد. لذا اين سياست‌ها بايد به گونه‌يي اجرا شود كه موجب زيان بانك‌ها نشود و تورم براي كشور و كاهش سود و افزايش زيان بانك‌ها را به همراه نداشته باشد. نكته ديگر اين است كه دولت عملا حمايت از صنعت خودرو را به صورت ويژه هدف‌گذاري كرده است و در شرايطي كه مردم ازكيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي ناراضي هستند و خيابان‌ها و كوچه‌ها پر از ترافيك و آلودگي هواست، همچنان به افزايش تعداد خودرو مشغول هستند. اين سياست عملا باعث گران‌تر شدن فروش خودروهاي داخلي بدون كيفيت مي‌شود و خودروي 25 ميليون توماني معادل 43 ميليون تومان در طول 7 سال هزينه به همراه خواهد داشت و بعد از 7 سال نيز خودرو عملا مستهلك شده محسوب مي‌شود. يعني با وجود اين هزينه‌ها، كمكي به مردم و كاهش آلودگي و ترافيك نمي‌شود. حتي اگر اين سياست منجر به افزايش 100 هزار دستگاه خودرو در سال شود، بازهم سياست قابل انتقادي است زيرا اگر اين تزريق پول منجر به تنوع توليد وبهبود كيفيت و مشاركت با خودروساز خارجي مي‌شد، بازهم حداقل افزايش كيفيت مورد انتظار مردم را محقق مي‌كرد. اما افزايش قيمت خودرو به بالاي 40 تا 50 ميليون تومان، عملا به درخواست‌هاي مردم بي‌توجه است. موضوع ديگر اين است كه بسته سياستي به دنبال رشد بورس و صنعت خودرو است و به مسائل مبنايي مانند رشد اشتغال و سرمايه‌گذاري توجه ندارد. ولي پرسش اصلي اين است كه آيا با حمايت از بورس و خودرو، كل اقتصاد تكان مي‌خورد و بهبود مي‌يابد يا خير؟دولت به دنبال آن است كه قيمت سهام بهبود يابد اما سهام متعلق به سهامداران است و واسطه‌گري و خريد و فروش به قصد سود، در اين بازار متداول است و باعث انتقال نقدينگي به سمت توليد و صنعت نمي‌شود. لذا اگر دولت مي‌خواهد كاري بنيادي و زيربنايي انجام دهد بايد توليد و سرمايه‌گذاري را تقويت كند و پول و وام را به شركت‌هاي بورسي بدهد به شركت ‌هاي صنعتي بدهد تا در مقابل توليد و اشتغال، وام بگيرند. تا به دنبال آن بورس نيز تقويت شود اما اگر قرار باشد كه فروش كالا بيشتر شود و قيمت سهام بهتر شود، عملا تنها سهامداران هستند كه سود مي‌برند و توليد وسرمايه‌گذاري تقويت نمي‌شود. بيكاري كم نمي‌شود. رشدفروش خودرو نيز صنعت خودرو را متحول نمي‌كند و بورس را متحول نمي‌كند و افزايش مصرف و فروش كالا نيز صنعت و توليد را تقويت نخواهد كرد. همانطور كه افزايش مصرف در دولت قبل مدتي رشد اقتصادي و رونق ايجاد كرد و بعد از مدتي رشد حبابي بورس ورشد منفي اقتصاد و تورم را شاهد بوديم اكنون نيز به مسائل بنيادي توليد وبيكاري و سرمايه‌گذاري توجه ندارند و همان سياست دنبال مي‌شود و افزايش مصرف تنها در كوتاه‌مدت نتيجه دارد. اگرچه دغدغه كنوني كشور افزايش تقاضا و ايجاد رونق است اما اين رونق بايد همراه با رشد سرمايه‌گذاري و توليد باشد و اگر قرار است كه چند درصد تورم بيشتر داشته باشيم بايد به قيمت رشد توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال باشد تا اقتصاد تكان بخورد و متحول شود. زيرا با افزايش فروش موقتي خودرو و كالاهاي ديگر، ‌اقتصاد به صورت پايدار متحول نخواهد شد. آنچه اقتصاد را متحول مي‌كند و به صورت ثابت و پايدار رشد ايجاد مي‌كند افزايش اشتغال و درآمدزايي براي قشر متوسط است تا با رشد درآمد، شاهد رشد خريد وفروش و تقاضاي كل اقتصاد باشيم اگر مردم درآمد داشته باشند و كار داشته باشند و بيكار نباشند، و خودروي با كيفيت توليد شود، خودبخود عرضه و تقاضا به تعادل مي‌رسند. لذا با افزايش فروش خودروي بي‌كيفيت نمي‌توان رونق اقتصادي پايدار ايجاد و اقتصاد را متحول كرد. وقتي خودرو كيفيت ندارد، دولت مي‌خواهد با قدرت وام دهي بانك‌ها، خودروهاي بي‌كيفيت را بفروشد اما اين سياست نمي‌تواند در بلندمدت و ميان مدت راهگشا باشد و حتي در كوتاه‌مدت نيز به دليل گراني خودرو اثرگذار نخواهد بود. زيرا مردم بايد خودروي بي‌كيفيت را بالاي 40 تا 50 ميليون تومان بخرند. لذا اين سياست‌ها كمكي به اقتصاد و واقعيت‌هاي اقتصاد نمي‌كند. اگر من سهمي دارم و بورس و سهام تقويت مي‌شود، چيزي به توليد و شركت نمي‌رسد و شركت با منابع بيشتري همراه نمي‌شود كه بتواند توليد وسرمايه‌گذاري و اشتغال بيشتري ايجاد كند؟لذا وقتي سهام متعلق به سهامدار است و متعلق به شركت نيست چرا دولت تحولات بنيادي شركت‌ها را هدف‌گذاري نمي‌كند؟در حال حاضر كشور بيش از 5 ميليون بيكار دارد كه بيش از 1 ميليون نفر آن تحصيلكرده‌ها هستند. بيكاري پنهان بسياري نيز داريم و افرادي كه با موتور كار مي‌كنند و كارهاي ديگر دارند عملا بيكاري پنهان دارند. افزايش وام مسكن نيز در اين شرايط كمكي به رشد توليد و رونق صنايع وابسته به مسكن نمي‌كند. زيرا مشكل اصلي نبود قدرت خريد در قشر نيازمند مسكن است و با اين وام‌ها نمي‌توان نياز اصلي مردم را تامين كرد. براين اساس، شايسته است كه دولت، تسهيلات را به جاي حمايت از خودرو، سهام و فروش كالا به صورت موقت، به سمت سرمايه‌گذاري و اشتغال هدايت مي‌كرد و به شركت‌ها و صنايع اعلام مي‌كرد كه در مقابل ايجاد شغل با ثبات و پايدار، مي‌توانند تسهيلات دريافت كنند. ايجاد ارزش افزوده وتوليد و اشتغال و سرمايه‌گذاري پايدار بايد مبناي تسهيلات و يارانه وام دولت باشد و اين سياست‌ها كه خودرو و فروش كالا و مصرف حمايت شود قبلا نيز تجربه شده و در دولت‌هاي قبل با رشد نقدينگي، عملا واردات و مصرف و خودرو حمايت شد و نتيجه آن را ديديم كه بعد از مدتي رشد اقتصاد كاهش يافت و نقدينگي باعث تورم شد. لذا سياست كنوني نيز عملا باعث رشد نقدينگي و تورم بيشتر و رشد اقتصادي و رونق موقت خواهد شد و مشكل اصلي كشور يعني بيكاري و نبود سرمايه‌گذاري صنعتي را برطرف نمي‌كند.

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

منبع: روزنامه تعادل