بازار مسکن يکي از بزرگ ترين بخش هاي اقتصاد است و تقريباً نيمي از صنعت کشور را به خود اختصاص مي دهد. صنعت ياد شده به مثابه سرمايه ثابت اقتصاد است که فعاليت هاي صنعتي بي شماري به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين بخش در ارتباط هستند. رونق اين بخش مي تواند يک اقتصاد را از رکود خارج کند و بالعکس؛ اگر اين بخش از رونق بيفتد بسياري از صنايع کشور را راکد مي کند. به همين خاطر بايد با نگاهي کارشناسانه و دقيق به آن نگريست. اما متاسفانه دولت از اين بخش مهم اقتصاد به سبب پراکندگي دستگاه ها چندان شناخت کاملي ندارد.
    به عنوان مثال در وزارتخانه اقتصاد و دارايي هيچ بخشي براي بررسي مسائل اقتصادي مسکن وجود ندارد و بانک مرکزي نيز در خصوص آن فقر اطلاعاتي دارد. به همين خاطر وقتي بسته اي براي رونق بخشي به اين بخش تدوين مي شود جاي محرک اصلي خروج از رکود خالي است يا آنکه به درستي به آن پرداخته نشده است. در حالي که اين محرک به نوعي داده و ستانده معادله درجه اول است و براحتي مي تواند صنايع را از رکود خارج کند. متاسفانه اگر سياستي براي آن اتخاذ شود اغلب اين سياست حول محور وام دهي و اعطاي تسهيلات است؛ در حالي که اين وام دهي مشکلات مسکن را به جاي حل کردن تعميق مي کند و رکود را به لايه هاي زيرين و ساير صنايع کشور انتقال مي دهد. اما راه حل چيست؟
    اولين نکته اي که براي سياستگذاري در اين صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد ساختار آن است. با نگاهي به اين بازار مي توان دريافت که بيش از 90 درصد از فعالان آن بخش خصوصي هستند. در اين شرايط دولت بايد با استفاده از اين بخش رونق ايجاد کند. اما فعالان بخش خصوصي در ايران برخلاف اغلب کشورهاي جهان با موانع و مشکلات بسياري مواجه هستند که اگر دولت به دنبال رونق بخشي به اين صنعت و ساير صنايع است بايد فعاليت خصوصي ها را تسهيل کند. اين در حالي است که در اغلب کشورها اگر يک سرمايه گذار بخش خصوصي 5 ميليون دلار سرمايه در گردش داشته باشد دولت از آن استقبال و به جاي سنگ اندازي به حمايت و پشتيباني از آن مي پردازد. به عنوان مثال در کشورهاي اطراف از جمله ترکيه اگر سرمايه گذار بخش خصوصي براي حضور در بازار مسکن اظهار تمايل کند دولت بسرعت موانع احتمالي را شناسايي و رفع و خدمات دهي به اين سرمايه گذار را آغاز مي کند. اما در ايران برخوردي خلاف جهت تجربه جهان ديده مي شود.
    بازار مسکن ايران يک بازار بسيار مستعد تر از کشورهاي همجوار و حتي اروپايي است اما با وجود اين مشاهده مي شود امکان معامله آسان، سهولت همکاري با سرمايه گذاران خارجي و جذب سرمايه هاي خارجي از طريق کانال سرمايه گذاران داخلي که نياز صنعتگران بخش مسکن و صنايع مرتبط است وجود ندارد. اکنون دولت براي ايجاد رونق در اين بازار و صنايع مرتبط با آن بايد قوانين مرتبط را تسهيل کند تا به جاي فرار سرمايه گذار داخلي از بازار گرفتار رکود، سرمايه گذار خارجي به ايران بيايد و بتواند به طور مستقيم (همانند پروژه هاي ساختماني دوبي) يا غير مستقيم اقدام به سرمايه گذاري در بخش مسکن کند، چراکه ظرفيت هاي جذب سرمايه گذار خارجي وجود دارد اما قوانين اجازه نمي دهد. وام دهي و اعطاي تسهيلات در شرايطي که منابع محدود است مشکلي را حل نمي کند.
    بخش مسکن نيازمند 500 الي 600 هزار ميليارد تومان است که براحتي مي توان از خارج کشور تامين سرمايه کرد اما منابع داخلي هيچ گاه توان پاسخگويي به اين نياز و رونق بخشي به اقتصاد را ندارند. ضمن آنکه تجربه نشان مي دهد که حدود 90 الي 95 درصد اين سرمايه خارجي در اقتصاد رسوب مي کند و از کشور خارج نمي شود. در اين حالت حتي بدون نياز به رفع تحريم ها اقتصاد زنده خواهد شد. صنعت مسکن صنعتي غير قابل تحريم است لذا توجه به اين بخش حياتي است و مي تواند جان تازه اي به اقتصاد دهد.

• کارشناس اقتصاد مسکن
• منبع: روزنامه ایران