علی شمس اردکانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل مشکل ضمانت نامه های فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی با مسئولان و وزارت نفت پیشنهاد می کند تا اتاق تهران ( کمیسیون های انرژی، بازار پول و سرمایه و هیات رئیسه) بعد از بحث بررسی نمونه ای از ضمانت نامه را نهایی و ارائه کنند تا از حقوق فعالان بخش خصوصی حمایت و دفاع شود.

او با طرح این سوال که یک سرمایه گذار بخش خصوصی چگونه می تواند ضمانت نامه اش را به اوراق مالی تبدیل کند؟، می گوید:« وقتی گفته می شود برای کاری تضمین باید داده شود؛ تضمین در ادبیات بین الملل یک تعریف مشخص دارد و عبارت است از صدور ضمانت نامه «بانک بل» نه این که من کاغذی به کسی بدهم و بگویم بیا سر کوه آن جا ببینمت پولی بهت بدهم، این درست نیست.»

به گفته او در حال حاضر افرادی در وزارت نفت هستند که تعامل خوبی با بخش خصوصی و فعالان این حوزه دارند اما دست آن ها به دلیل نبودن ضمانت نامه های مشخص بسته است، می گوید:« باید تعیین شود ضمانت نامه ای که به بخش خصوصی باید داده شود تا کارها را انجام دهد از چه جنسی است؛ ما عرض می کنیم این ضمانت نامه باید از جنس مقررات ICC باشد، همان گونه که وقتی می خواهید ال سی باز کنید نمی توانید یک متن من درآوردی درست کنید،ضمانت نامه هم باید به همین شکل باشد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید:« یکی از راه های خروج از رکود تعامل بخش خصوصی با استفاده از قانون رفع موانع تولید با بخش انرژی کشور است اما مسئولان باید مقدمات لازم را که واجب است انجام دهند اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است.»

او می گوید:« برای مثال قرار بود مسئولان شرایط 140 هزار تاکسی، 17 هزار اتوبوس، 65 هزار کامبیون و 400 هزار موتور سیکلت را بهبود ببخشند اما مدت قانون تمام شد و هیچ اقدامی انجام نشد و این در واقع یک جرم است؛ اگر کسی آن ها را به محاکمه نمی کشد و ما نمی کشیم موضوع دیگری است اما آن ها باید بدانند عدم اجرای قانون جرم است.»

شمس اردکانی که از فعالان و کارشناسان باسابقه حوزه انرژی و نفت است، می گوید:« این که شما نتوانسته اید این کارهایی که وظیفه داشته اید انجام دهید را اجرایی کنید باعث شده است به حساب بنده روزی 40 هزار لیتر سوخت زیادی مصرف شود یعنی روزی 24 میلیون دلار ضرر مالی بر کشور تحمیل شده است .»