بیکاری در ایران یکی از معضلات ریشهدار اقتصادی است که رابطه مستقیمی با سایر شاخصهای اقتصادی دارد. هرچند از دهههای گذشته بیکاری بخشی از جمعیت فعال کشور را در برگرفته است، اما درسالهای اخیر به واسطه عوامل مختلفی این معضل اقتصادی نمایانتر از گذشته شده است. جوان بودن جمعیت ایران را میتوان مهمترین دلیل برای تجمیع بیکاری درسالهای اخیر دانست چراکه جمعیت در سن کار به یک باره جویای کار شدهاند و بربار این مشکل افزوده است. البته درکنار این عامل عدم سیاستگذاری صحیح دولتها و نداشتن دوراندیشی از چشمانداز بیکاری به این پدید دامن زده است.در چند سال اخیر نیز، به دلیل رکود عمیق اقتصاد ایران که به کاهش تولید، ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی و فعالیت زیرظرفیت بخشی دیگر از آنها منجر شده، تعداد بیکاران کشور افزایش داشته است. حال درکنار تمام پیشبینیها و برآوردهایی که از نرخ بیکاری و اشتغال کشور در سالهای آینده و ازسوی دولت ارایه شده، صندوق بینالمللی پول نیز برپایه شرایط موجود اقتصادی کشورها پیشبینی خود را از نرخ بیکاری چند کشور منتخب منتشر کرده است. این برآورد سالهای ٢٠١٥ تا ٢٠٢٠ را در برمیگیرد و براساس آن مشخص میشود که نرخ بیکاری ایران درمیان کشورهای منتخب روندی افزایشي خواهد داشت. هشدارهای اشتغالی در ایران حال نکات یاد شده را در مقابل گفتههای مسئولان اقتصادی ایران که کنار هم بگذاریم، از سونامی بیکاری آینده اقتصاد ایران هراس بیشتری خواهیم داشت.آنجایی که وزیر اقتصاد و وزیر کار از سونامی بیکاری ٥میلیون تحصیلکرده در سالهای آینده یاد میکنند. از سال ٩٢ بحث آمارهای بیکاری در ایران به حوزه بیکاران دانشگاهی رسید و آماری منتشر شد که براساس آن ٧٦٨هزار بیکار در کشور دارای تحصیلات فوقدیپلم تا دکترای تخصصی وجود داشتند که در این بین، ٥٠٥هزار نفر دارای لیسانس و ٢٠٧هزار نفر فوقدیپلم بودند. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری از اولین کسانی بود که اعلام کرد سال ٩٢حدود ٣میلیون نفر در کشور بیکار داشتهایم؛ درحالیکه مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ٩٢ تعداد بیکاران حدود ٢,٥میلیون نفر بود.از طرف دیگر وزیر کشور هم هشدار داده که با ادامه روند فعلی در سال ١٤٠٠ تعداد بیکاران تحصیلکرده کشور به يكمیلیون نفر میرسد؛ در همین رابطه وزیر اقتصاد از احتمال وقوع بیکاری ٨میلیون نفری در کشور سخن گفته و علی ربیعی نیز هشدار میدهد در سالهای آینده ٤.٥میلیون نفر به جمعیت فارغالتحصیلان جویای کار کشور افزوده میشود! این اعداد اعلامی درحالی است که با وجود آمارهای میلیونی بیکاری در کشور اما همواره آمارهایی که در کشور بهعنوان تعداد بیکاران اعلام میشود، رقمی است که شاید کمتر از نیمی از میزان بیکاران واقعی جامعه باشند و کارشناسان بیکاران این روزهای جامعه را بیش از ٥میلیون درحال حاضر میدانند. باشگاه تثبیت نرخ بیکاری حال در این حوزه، صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری را در ٨ کشور چین، آلمان، ایران، روسیه، ترکیه، آمریکا، مالزی و کرهجنوبی برآورد کرده است. در این پیشبینی که تا حدودی چشماندازی از نرخ بیکاری در مناطق مختلف جهان ارایه میکند، نکات جالبی وجود دارد بهطوری که در میان این کشورها تنها نرخ بیکاری در ایران، افزایشی است و سایر کشورها یا بر پایه ثبات ایستادهاند یا روند نزولی را تجربه خواهند کرد.از میان این ٨ کشور منتخب برتری با کشورهایی است که در فاصله سالهای ٢٠١٥ تا ٢٠٢٠ نرخ بیکاری خود را ثابت نگه میدارند. بنابراین ٦ کشور از ٨ کشور معرفی شده تثبیت نرخ بیکاری را در دستورکار خود دارند و تنها دو کشور ایران و آمریکا از این دایره خارج هستند که ایران با افزایش نرخ بیکاری و آمریکا با کاهش آن روبهرو خواهند شد.نخستین کشوری که در تمام این سالها نرخ بیکاری خود را ثابت نگه میدارد، چین است. این کشور سال ٢٠١٥ را با نرخ بیکاری ثابت ١/٤درصد به ٢٠٢٠ میرساند و هیچگونه تغییری را چه کاهشی و چه افزایشی تجربه نخواهد کرد. آلمان نیز هرچند در سال ٢٠١٥ نرخ بیکاری ٩/٤درصد را تجربه میکند ولی در سال ٢٠١٦ با کاهش یک دهمدرصدی و ثبت نرخ ٨/٤درصدی را تا سال ٢٠٢٠ثابت نگه میدارد. روسیه هم شرایطی مشابه آلمان دارد بهطوری که در سالهای ٢٠١٥ نرخ بیکاری ٥/٦درصد را به نام خود ثبت میکند و از سال ٢٠١٧ با نیمدرصد کاهش نرخ ٦درصدی را تثبیت میکند. همچنین ترکیه که نسبت به سایر کشورها از نرخ بالاتر و نوسانیتری برخوردار است سال ٢٠١٥ را با نرخ ٤/١١درصد آغاز میکند و در سال بعد با رشد این نرخ را به ٦/١١درصد میرساند ولی در سال ٢٠١٧ با کاهش روبهرو شده و نرخ بیکاری را به ٣/١١ میرساند. اما در سالهای ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ این نرخ روی ١١درصد ثابت میماند. مالزی نیز همانند چین تمام این سالها را با یک نرخ سپری میکند و نرخ ٣درصد را برای خود حفظ میکند. از سوی دیگر کرهجنوبی نیز با نرخ حدود ٣درصد از نرخ پایینی برخوردار است. این نرخ در سال ٢٠١٥ برای کرهجنوبی ٦/٣درصد برآورد شده که درسال بعد از آن به ٥/٣درصد میرسد ولی از سال ٢٠١٧ روی نرخ ٣/٣درصد ثابت میماند. رتبهداری ایران در نرخ صعودی بیکاری در میان این ٨ کشور منتخب ایران تنها کشوری است که افزایش را تجربه میکند. براین اساس درحالیکه نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١٥ معادل ٣/١٢درصد برآورد شده است این نرخ در سال ٢٠١٦ به ٢/١٣درصد میرسد و در سال بعد با رشدی اندک ٧/١٣درصد را به ثبت میرساند. اما از سال ٢٠١٨ میزان رشد این نرخ فزونی میگیرد و به ١/١٤درصد میرسد. در سالهای ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ نیز به ترتیب نرخ بیکاری ٥/١٤ و ٨/١٤درصد برای ایران پیشبینی شده است. تنها کشور با نرخ بیکاری نزولی اما آمریکا برخلاف سایر کشورها نرخ بیکاری کاهندهای را تجربه خواهد کرد. براساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول این کشور سال ٢٠١٥ را با نرخ بیکاری ٥/٥درصد آغاز میکند که در سال بعد با ٣ دهمدرصد افت به ٢/٥درصد میرسد. ولی در سال ٢٠١٧ این نرخ را به ٥درصد کاهش میدهد. این روند کاهشی با روند کندتری در سالهای بعد نیز تکرار میشود بهطوری که در سالهای ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ به ترتیب با نرخهای ٩/٤، ٩/٤ و ٨/٤درصد مواجه خواهد شد. اشتغالزایی اولويت دولت حال با توجه به بررسیهای جهانی و داخلی، تردیدی در وجود بحران بیکاری در ایران وجود ندارد. اما در این میان نکته مهم، دیدگاه دولت و اعلام شرایطی است که از ابتدای دولت یازدهم شروع شده است. در دولت گذشته، بیکاری و سونامی آن انکار میشد و همواره از اشتغالزایی یاد میشد که با تغییر مبناهای آماری بالا رفته بود. اتفاقی که در دوره تازه مشخص شد و حالا با پذیرش واقعیت گامی رو به جلو برداشته شده است. شاگرد اولی ایران در بیکاری، تأسفبرانگیز است و نشأت گرفته از سیاستهای غلطی است که در گذشته شروع شده بود و حالا خود را نشان داده است و از همین رو با توجه به پیامدهای بیکاری اقدامهای دولت و همه نهادها برای این حجم از جوان تحصیلکرده و متخصص اهمیت ویژه دارد. شاید باز شدن درهای اقتصاد ایران و تعامل با دنیای برون مرزهای ایران و بهبود وضع اقتصاد کلان ایران یکی از همین راهکارها باشد که باید به انتظار آن نشست.
نظر خود را بنویسید