سرفصل‌های بسته جدید اقتصادی دولت دیشب  از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد. بسته‌ای که نمونه مشابه آن نیز در مردادماه ‌سال گذشته تدوین و ابلاغ شد. حالا با  ابلاغ دومین بسته از سوی دولت، فعالان بخش خصوصی به بررسی باید و نبایدهای این روزهای اقتصاد ایران پرداختند که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که خروج از رکود جز با رونق تولید، پرداخت بدهی دولت و صادرات امکان‌پذیر نیست. البته به‌زعم برخی دیگر در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید تا حدودی به افزایش تورم تن داد چرا که به گفته آنها کنترل نرخ تورم با رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود.
ناچاریم به افزایش تورم تن دهیم
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر تدوین بسته جدید اقتصادی به «شهروند» می‌گوید: سرمایه‌گذاری و اشتغال تنها راهکار خروج از رکود در شرایط فعلی اقتصادی است که تیم اقتصادی باید چگونگی دستیابی به آن را در بسته جدید مورد توجه قرار داده باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود سیاست‌های انقباضی دولت در طول دو‌سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد و افزود: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کند و سیاست‌های انبساطی را در دستورکار خود قرار دهد. به باور این فعال اقتصادی، اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود، بی‌شک این کار به مصلحت اقتصاد نیست.
وی با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید به بخشی از افزایش تورم تن داد، ادامه داد: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک‌درصد کم شدن نرخ بیکاری، ۵‌درصد تورم کاهش می‌یابد و بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم خواهد شد.
او معتقد است: مادامی که کاهش نرخ تورم با رکود همراه باشد، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. ضمن این‌که در کشورهای توسعه یافته تورم با رونق اقتصادی کنترل می‌شود، نه سیاست‌های انقباضی.
از تولیدکنندگان مالیات نگیرید
عسگراولادی در ادامه به دولت یازدهم توصیه کرد که در شرایط رکود و رکود تورمی، مالیات گرفتن از مردم خطرناک است و اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین باید با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از کسانی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خاطرنشان کرد: دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی نجات داد.
نبود نقدینگی در سطح عرضه و تقاضا
همچنین «حسین سلیمی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره با کمبود نقدینگی، از نگرانی خود نسبت به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفت. او با بیان این‌که براساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان دولتی میزان بدهی دولت به پیمانکاران از مرز ٣٢٠‌هزار‌میلیارد تومان هم عبور کرده است و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، به «شهروند» گفت: در بسته مقابله با رکود جدید، دولت بهتر است بیش از هر اقدامی نسبت به تسویه حساب با پیمانکاران، بانک‌ها و تأمین اجتماعی اقدام کند. بدیهی است وقتی این اقدام صورت گیرد گردش پول افزایش یافته و شاهد گشایش فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مسائل پیش‌روی واحدهای تولیدی و موانع رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: برای تأمین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد، ضمن این‌که براساس آخرین آمار تا پایان‌ سال ۹۳ دولت ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌ را تسویه کند.
خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، گفت: براساس تعاریف اقتصادی چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالی رشد داشته باشد به منزله خروج از رکود تلقی می‌شود، اما خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست. سلیمی همچنین توجه به نیاز مصرف‌کننده و هماهنگی تولید با آن را یکی از اصول اولیه تحریک تقاضا عنوان کرد و ادامه داد: به موازات تزریق نقدینگی به تولید باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم‌اکنون تقاضا در وضع مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و انبوه تولیدی که انجام داده‌اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع‌تر ایجاد شود.
آسیب‌های رکود بیش از افزایش نرخ تورم
اما درحالی قرار است در هفته جاری سرفصل‌های بسته جدید اقتصادی اعلام شود که برخی از فعالان اقتصادی نسبت به ناکارآمدی بسته خروج غیرتورمی از رکود در‌ سال گذشته انتقاد دارند. سیدرضی آقامیری از دیگر اعضای اتاق بازرگانی است که سیاست‌های انقباضی دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به تدوین و ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود در ‌سال گذشته، این بسته را ناکارآمد و غیرواقعی دانست و هشدار داد که مسئولان دولتی مراقب باشند که بسته جدیدی که در هفته جاری قرار است سرفصل‌های آن اعلام شود به سرنوشت بسته قبل دچار نشود.
او که معتقد است در زمینه خروج از رکود باید با کمی صبر و حوصله قدم برداشت تا افزایش نجومی تورم را نداشته باشیم، در توضیح اظهارات خود می‌گوید: بدیهی است خروج از رکود و رونق اقتصادی با افزایش تورم همراه خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که آسیب‌های رکود بسیار بیشتر از افزایش چند‌درصدی تورم است.
عضو اتاق بازرگانی تهران کاهش معاملات در بازار مسکن را نشانه کسادی بازار ارزیابی کرد و هشدار داد که رکود در بخش‌هایی همچون مسکن که محرک تولید و صنعت تلقی می‌شود برای اقتصاد سهم مهلکی است. با این وجود دولت‌ها در سال‌های گذشته تدابیر مناسبی برای افزایش توان خرید ایجاد نکرده‌اند. بدین‌ترتیب با وجودی که قیمت‌ها کاهش یافته همچنان تفاوت چشمگیری بین قدرت خرید مردم و بهای مسکن وجود دارد.
آقا میری یکی دیگر از لازمه‌های خروج از رکود را برداشتن گام‌های اساسی در زمینه صادرات دانست و گفت: از سوی دیگر برای ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی لازم است، شرایط را برای امکان رقابت کالاهای ایرانی با محصولات سایر کشورها فراهم کنیم.
اقتصاد سیاست‌زده ایران از دیگر نکات مورد توجه عضو اتاق بازرگانی تهران بود که وی در اینباره گفت: متاسفانه هر اظهارنظری که در فضای سیاسی انجام می‌شود به سرعت فضای کسب و کار در ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.