از انحلال فله‌اي شوراها هشت سال مي‌گذرد و بار ديگر خبر انحلال يك شورا فضاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است اين‌بار اما دولت يازدهم تنها درصدد انحلال يك شورا نيست. مي‌خواهد با جايگزيني سه هيات، مرجع تعيين سياست‌هاي پولي را از سياست‌هاي مالي جدا كند. به اين ترتيب دليل انحلال شوراي تصميم‌گير سياست‌هاي پولي كشور كه در پيش‌نويس قانون بانك مركزي ديده شده؛ جداسازي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي نظارتي عنوان شده است و در حالي تلاش مي‌شود سياستگذاري‌هاي پولي كشور مستقل از دولت انجام شود كه تحليلگران ايراد وارده به شوراي پول و اعتبار را تركيب اعضا مي‌دانند نه ماهيت وجودي آن. بر اين اساس كارشناسان بهتر مي‌دانند به جاي انحلال شورا ايرادات آن برطرف شود تا به استقلال مورد نظر برسد.

دولت نهم با هدف اجرايي كردن سياست‌هايش دست به اقداماتي زد كه به مرور آثار زيانبار آنها هويدا شد و حتي حاميان اوليه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابير آن را مورد نقد قرار دادند. با شروع دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و تغيير مديريت سياسي كشور اختلال در روند كار سازمان برنامه و بودجه و شوراهاي كشور هم آغاز شد. دولت نهم كه فاقد تجربه در مديريت اقتصاد كلان كشور بود پي به اهميت و ضرورت وجود سازمان مديريت نبرد و در نهايت اين سازمان توسط احمدي‌نژاد منحل و ٢٨ شوراي كشور در دوره نخست رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد يعني تير ماه سال ١٣٨٦ادغام و در دل چهار شورا گنجانده شد. واگذاري وظايف سازمان‌ها و شوراهاي مستقلي كه از گروه كارشناسان تشكيل شده بود به چهار شورا و كميسيون در زيرمجموعه دولت به معني اقدام خودسرانه دولت در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي بود.

بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به وظايف سازمان‌ها و شوراهاي منحل شده در دولت نهم و عدم تعيين جايگزين براي آن، اقتصاد ايران متحمل خسارات فراواني شد. تنظيم بودجه دستگاه‌هاي دولتي، نظارت بر اجراي برنامه‌ها، ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها، تدوين لوايح و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي عمراني تنها بخشي از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌اي بود كه احمدي‌نژاد وجود آن را لازم نديد.

اگرچه شوراي پول و اعتبار از جمله شوراهايي بود كه رييس دولت نهم زورش به حذف آن نرسيد و مجلس به برقراري دوباره اين شورا راي داد اما تركيب دولتي آن و نبود نمايندگان ذي‌نفعان در شوراي پول و اعتبار نقدي بود كه همواره از سوي كارشناسان مطرح شده و به همين علت انحلال اين شورا در صورت باقي ماندن همان تركيب در هيات‌هاي جديد مشكل ساختاري سياستگذاري پولي كشور را حل نخواهد كرد.

هيات نرم در كنار دو هيات پولي و نظارتي

اهداف اين انحلال اما در ميزگرد بررسي پيش‌نويس قانون بانك مركزي با الزامات هدفگذاري تورم، از سوي محمد هادي مهدويان تشريح شد. او اظهار كرد: در اين پيش‌نويس تلاش شده وظيفه سياستگذاري پولي از حوزه نظارت تفكيك شود و به همين دليل دو ساختار متفاوت تعيين شده است.

اين تفكيك به اين دليل صورت گرفته كه ديگر شاهد افزايش شديد نقدينگي از محل رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نباشيم، چرا كه هم‌اكنون ٦٠ تا ٦٥ درصد نقدينگي كشور به دليل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به وجود آمده است.

در كنار اين دو هيات، هيات پولي نرم در بانك مركزي تاييد شده و تلاش شده عمليات مالي از پولي جدا شود و صددرصد پشتوانه اسكناس تامين شود.

مهدويان با اشاره به اركان بانك مركزي در پيش‌نويس قانون بانك مركزي گفت: در اين لايحه اركان بانك مركزي به ٧ ركن افزايش يافته كه شامل مجمع عمومي، رييس كل، هيات عامل، هيات سياست‌گذاري پولي، هيات نظارت و هيات نظارت اندوخته اسكناس در نظر گرفته شده است.

اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اهداف تعريف شده براي بانك مركزي گفت: علاوه بر ٥ هدفي كه در قانون فعلي براي بانك مركزي تعريف شده ثبات نظام مالي هم اضافه شده است، اما در شرايط تعارض اهداف اصل ثبات قيمت‌ها و كنترل تورم است.