عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق گفت: پیش بینی من این است که  دولت با كاهش ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي و هدايت منابع بدست آمده به سمت توليد و كاهش سود بانكي بدنبال خارج نمودن كشور از شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور باشد. باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی وسياستي در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.

آرگون با اشاره به اینکه علنی کردن نامه چهار وزیر  دولت یازدهم به رياست محترم جمهوري  در جايي كه برخي از وزرا خود متولي پيشگيري وحل موضوعات مطرح شده در نامه بودند بيشتر يك كار سياسي بود ادامه داد: براي خروج از شرايط فعلي در اقتصاد كشور نيازمند يك عزم همگاني در كليه سطوح واركان نظام بوده و اقدامات عملی باید صورت گیرد و تنها با بيان مسائل وانعكاس آن، مشكلات رفع نمي گردد. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بحث بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از مسائل مهمی است که باید دولت برای آن چاره جویی کند. دولت باید سیاست هایی را در پیش بگیرد تا بین كنترل تورم وايجاد رونق اقتصادي به نقطه ي بهینه ای برسيم و ضمن برخورداري از تورم پايين داراي رونق اقتصادي نيز در كشور باشيم چرا كه تاكيد  بيشتر بر كنترل تورم موجب تعميق ركود می شود.
عباس آرگون ادامه داد: در دو سال گذشته تاکید دولت بیشتر بر کنترل تورم بوده كه خود جاي تقدير دارد اما درحال حاضر بايد با حمایت بیشتراز توليدات داخلي بخصوص توليدات صادرات محور از طريق فراهم نمودن جذب سرمايه گذاري هاي خارجي توسط بخش خصوصي، رفع موانع كسب وكار، تخصيص بخشي از درآمدهای ناشي از هدفمندی یارانه هابه بخش توليد، حذف يارانه اقشار غير نيازمند و كاهش هزينه جاري دولت با كوچك و چابك سازي بدنه دولت از توليد ملي حمايت نمايد و همچنين با تحريك تقاضا و كنترل كليه منابع پولي كشور وساماندهي هرچه سريعتر موسسات پولي غير مجاز و برقراري انضباط مالي ومبارزه  جدي با مفاسد اقتصادي موجبات خروج كشور از شرايط ركود ي وافزايش ثبات اقتصادي را فراهم نمايد.