اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دهمین نشست خود را به ارائه نظرات پیرامون احکام دایمی و پیشنهادهای جدید برای برنامه ششم در حوزه صنعت و معدن اختصاص دادند. در همین راستا اعضای کمیسیون، پیش‌نویسی را که از پیشنهادات کارشناسان کمیسیون تهیه شده بود، به شور گذاشتند و دیدگاه‌های خود را اعلام کردند. این پیش‌نویس در شش بخش «سیاست‌های صنعتی»، «تامین منابع مالی»، «فناوری»، «نیروی انسانی»، «محیط کسب‌و‌کار» و «سیاست‌های تجاری» تنظیم شده و به گفته مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن، قرار است پس از جمع‌بندی نهایی و تایید هیات رئیسه اتاق تهران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

در روند بررسی این پیش‌نویس، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون، به طور مبسوط مواد پیشنهادی سرفصل سیاست¬های صنعتی شامل استراتژی توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی، زیرساخت¬ها، استانداردسازی، اطلاع‌رسانی، نهادهای توسعه¬ای، محور برنامه¬های حمایتی را تشریح کرد.

سید محمد اتابک از اعضای کمیسون صنعت و معدن اتاق تهران به مبحث  لزوم حضور تشکل¬ها در ارائه نظرات کارشناسی و دارای حق رأی در تعیین صدور مجوزها و محل¬های مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی و شهرک¬های صنعتی در طرح آمایش سرزمین اشاره کرد و سید حسین سلیمی نیز مبحث رقابت‌پذیری و کاهش بروکراسی در صدور مجوز را مورد تاکید قرار داد.

هم‌چنین فریال مستوفی بر لزوم ارائه پیشنهادی مبنی بر عدم دخالت سیاست‌گذاران و سیاست‌پیشه‌گان در کار کارشناسی جانمایی مراکز صنعتی اشاره و تاکید کرد: «جانمایی‌های غیرکارشناسی مراکز صنعتی علاوه بر اتلاف سرمایه ملی  موجب مشکلات زیست محیطی فراوان می‌شود.»

 بهادر احرامیان، از دیگر اعضای این کمیسیون هم با اشاره به اینکه این نظرات قرار است به عنوان نظرات اتاق به دولت ارائه شود، گفت: «به دلیل جایگاهی که اتاق در آن قرار گرفته است، نظرات باید دارای پشتوانه علمی و کارشناسی باشد. هم‌چنین این پیشنهادات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مشخص باشد کمیسیون به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است، نه به دنبال مداخله هر چه بیشتر دولت.»

پس از آن، اعضای کمیسیون به بررسی این پیشنهادات پرداختند. به عنوان نمونه در بند نخست این پیش‌نویس که مربوط به سیاست‌های صنعتی است به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اشاره و وزارت صمت موظف شده است که این استراتژی را با هماهنگی تشکل‌های صنعتی و معدنی و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بهره‌وری تدوین کند. در بند دوم این پیش‌نویس، آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته و به موجب این بند، وزارت صمت موظف می‌شود که در سال اول برنامه، محل‌های مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی، لکه‌های صنعتی، شهرک‌های صنعتی را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و اعلام عمومی کند.

پس از بحث و تبادل نظر در مورد این موضوعات، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توافق کردند که نظرات اصلاحی خود را درباره مفاد این پیش‌نویس به صورت مکتوب ارسال کنند و این نظرات در جلسه آتی کمیسیون به جمع‌بندی برسد.