معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به وضعیت صندوق های بازنشستگی انتقاد کرد و وضعیت آن ها را بسیار نامطلوب دانست.

سعید نمکی در گفتگویی با ماهنامه برنامه گفت: صندوق های بازنشستگی وضعیت بسیار نامطلوبی دارند که حاصل ندانم کاری های گذشته است. در همه دنیا وقتی امید به زندگی و طول عمر افزایش پیدا می کند، سن بازنشستگی بالا می رود. در اینجا ما این سن را کم کرده ایم و با 20 سال کار یک جوان 40 ساله را بازنشسته کرده ایم.

وی ادامه داد: نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق های بازنشستگی استاندارد حدود 7 درصد است اما در صندوق های بازنشستگی کشوری ما این عدد 0.9 درصد است و این یعنی فاجعه. از سوی دیگر جمعیت مسن جدید گروهی است که به دلیل فقدان زیرساخت های تولید و اشتغال در جوانی هم سرمایه خلق نکرده و در حال حاضر نیز به جمعیت سالخورده پیوسته اند. این اوضاع ضریب وابستگی را در هرم جمعیتی نامطلوب کرده و سریعا باید به آن پرداخت.

نمکی افزود: گروهی را مامور بررسی کارشناسی صندوق ها برای تهیه طرحی در مورد شرایط بازنشستگی و رسیدگی به منابع مالی صندوق ها کرده ایم. که به زودی نتیجه آن ارائه خواهد شد.

این معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد بهداشت سالمندان گفت: در مورد بهداشت سالمندان برنامه ای با کمک شهرداری ها، سازمان های مردم نهاد، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های مرتبط داریم تا با ایجاد سرای روزانه سالمندان به این جمعیت مورد احترام در قالب یک برنامه کشوری ادغام شده، رسیدگی ویژه شود.

سعید نمکی با اشاره به اینکه در امور رفاه اجتماعی یک از دغدغه های اصلی بهینه سازی نظام بیمه هاست، گفت: جمعیت قابل توجه یدر دولت یازدهم تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند. ما در صددیم تا یک نظام کارآ و یک سیستم بیمه همگانی چند لایه را که مدتی است روی آن کار می کنیم، عملیاتی شود.

به گفته وی، متاسفانه در حال حاضر نظام بیمه پایه و تکمیلی منطبق با اصل عدالت در سلامت نیست. گرچه هزینه قابل توجهی از جیب دولت صرف می شود.

طبق گزارش نشریه برنامه در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تشکیلات معاونت امور اجتماعی و عمومی در نظر گرفته شده است. این معاونت به 4 حوزه تخصصی نظارت دارد. بخش امور سلامت شامل وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های مرتبط است. امور رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها را در بر می گیرد. امور دفاعی و امنیتی به نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی مربوط است. بخش چهارم هم حوزه قضایی شامل قوه قضاییه و وزارت دادگستری است.