برای پرداخت بهتر به برنامه ششم توسعه ابتدا بايد گذشته اي از برنامه هاي توسعه که در ايران صورت گرفته است را عنوان کنيم. اولين برنامه بعد از انقلاب در سال 1368 تدوين شد. با توجه به شرايط اقتصادي سياسي بعد از جنگ و نيز دولتي بودن اقتصاد توجيهي براي تدوين اين گونه برنامه ها وجود داشت.
    اين گونه برنامه ها نه فقط براي دولت مناسب بود بلکه براي کل اقتصاد نيز کارساز بود چرا که درآن دوره اقتصاد به طور کامل در حيطه دولت بود. اما رفته رفته در همان برنامه اول هم تاکيد بر آزادسازي و خصوصي سازي صورت گرفت. اما مشکلاتي که بر سر برنامه اول به وجود آمد باعث شد تا برنامه دوم توسعه که برنامه مناسبي هم بود به تاخير بيفتد. برنامه سوم که در دوره دولت هفتم و هشتم تدوين شد که به نظر اينجانب بهترين سند اقتصادي بوده که بعد از انقلاب داشتيم. اگر آن برنامه سوم توسعه واقعا اجرا مي شد، مي توانست به پيشرفت اقتصادي کشور کمک شاياني کند و با وجود برنامه سوم ديگر نيازي به تدوين برنامه چهارم نبود.
    برنامه سوم به اندازه کافي جامع و کامل بود که تمامي الزامات اقتصادي را دربر مي گرفت. اگر سياست گذاران مي توانستند برنامه سوم را به روز نگه دارند و سياست هاي کلي آن برنامه تداوم مي يافت در آن صورت اقتصاد ايران مي توانست از وجود چنين برنامه اي بهره ببرد و نيازي به تدوين برنامه چهارم نبود. هرچند بايد به مشکلات برنامه سوم نيز اشاره کرد که از آن جمله همان افرادي بودند که در مجلس و دولت بودند و برنامه را تهيه کردند و بر سر راه بخشي از برنامه سوم سنگ اندازي کردند. همچنين در بخشي ديگر نيز دولت به معناي واقعي نتوانست به درستي برنامه را اجرا کند. اگر به برنامه چهارم و به دنبال آن برنامه پنجم بنگريم در مي يابيم که در اين دو برنامه هيچ محلي از اعراب در خصوص اجرايي شدن وجود ندارد. به اين معنا که اهداف اين برنامه ها معلوم نيستند. وقت، انرژي و هزينه براي تهيه اين برنامه صرف شد اما نتيجه نهايي اميد بخش نبود.
    در زمان تکميل برنامه چهارم توسعه دولت عوض شد. دولت احمدي نژاد اعتقادي به اين گونه برنامه ها نداشت و خود تصريح کرد که به اين برنامه ها اهميتي نمي دهد و آن را اجرا نمي کند. دولت نهم و دهم از منظر مثبت به برنامه ها ايراد وارد نمي کردند بلکه اصولا آن دولت اعتقادي به هيچ نوع انضباطي نداشت و از برنامه ريزي استقبال نمي کرد. بنابراين مي توان گفت که در آن دولت اين برنامه ها اساسا موضوعيتي نداشتند. اما چنين به نظر مي رسد که اکنون تدوين اين برنامه ها سنتي شده که بايد طبق روال هميشه ادامه يابد. اما بايد به اين موضوع انديشيد که آيا تدوين اين برنامه ضرورتي است که بايد تهيه شود يا فقط سياستي است که بايد ادامه يابد؟
    چنين به نظر مي رسد که ضرورتي به تدوين اين گونه برنامه ها نيست که با اين سرعت و عجله تهيه شود. شايسته بود که فرجه اي براي تدارک اين برنامه در نظر گرفته مي شد تا با فراغ بال و با کمک از کارشناسان بيشتر اين کار را انجام دهند که متاسفانه اين امر صورت نگرفت. هرچند سياست هاي کلي که در برنامه ششم مشخص شده نکات مثبتي دارد اما در چارچوب يک برنامه کمي بايد اجرا شود و ديگر هيچ موضوعيتي ندارد. وجود اين برنامه محدوديت هايي جديدي ايجاد مي کند و تنها يکسري قوانين اضافه خواهد شد که در اين صورت با ازدحام قوانين روبه رو خواهيم بود. از قبل هم در برنامه هاي توسعه يکسري قوانين تعريف مي شود و در برنامه هاي بعدي قوانين جديدي به آن اضافه و تبديل به قوانين دائمي مي شد که خود اين مساله باعث مي شود نه تنها گرهي از مشکلات را باز نکند بلکه گره هاي اقتصادي کورتر شوند. يکي از مشکلات گريبان گير اقتصاد حال حاضر کشور ما زياد بودن قوانين است که بايد اين قوانين را تصفيه و کاهش دهيم. بنابراين با آن انديشه اي که سال 68 مبني بر تهيه برنامه اول وجود داشت الان ديگر تدوين چنين برنامه هايي موضوعيتي ندارد.
    در حال حاضر مي توانيم مشاهده کنيم که اجماع در کل نظام سياسي مبني بر سپردن سکان اقتصاد به دست بخش خصوصي وجود دارد. اما چگونگي اجراي آن جاي بحث دارد. بهترين گزينه، تهيه استراتژي کلي يا برنامه کلي است که بايد در قالب اهدافي باشد. چارچوب اين اهداف مي تواند چگونگي کم کردن وزن دولت در اقتصاد، چگونگي تسهيل فضاي کسب و کار، بالابردن بهره وري اقتصاد، اصلاح نظام بانکي، معرفي سيستم هاي تامين مالي جديد براي بنگاه هاي بخش خصوصي و نقش دولت در چگونگي پيش برد اهداف اقتصادي باشد.در غير اين صورت يک برنامه 5 ساله براي همه بخش ها با هدف گذاري هاي کمي ديگر نه تنها در ايران کارساز نيست بلکه در هيچ کجاي دنيا اين گونه برنامه ها تهيه نمي شود. در ايران به رسم هرساله برنامه هاي توسعه تهيه مي شود اما عملااجرا نخواهند شد. برنامه هاي دولت ها همان بودجه هاي سالانه آنها است و بهتر است دولت براي اقتصاد کشور يک استراتژي کلي داشته باشد که مربوط به زمان و مکان خاصي نباشد که همه دولت ها آن را اجرايي کنند. حالت ايده آل اين است که دست از اين گونه برنامه ها بکشند و حتي به اعتقاد نگارنده، بسياري از افراد در دولت هم اعتقادي به اين گونه برنامه ريزي ندارند اما گويي تبديل به سنتي شده که بايد هر ساله انجام شود. پاسخگو بودن دولت ها ضمانت اجراي برنامه هاي توسعه است به اين معنا که کشور بايد مطبوعات آزاد و مجلس فعال و خبره داشته باشد تا از دولت مطالبه کند.
    در دولت احمدي نژاد ما شاهد آن بوديم که براي هيچ عملي پاسخگو نبودند و برنامه ها ضمانت اجرا نداشت. در جامعه مدني، نهادهاي حقوقي مانند مجلس، مطبوعات آزاد يا نهاد هاي ديگر از دولت مطالبات مي کنند. برنامه هاي توسعه همپوشاني با روي کار آمدن دولتي ديگر دارد که ممکن است اين برنامه ها را قبول نداشته باشند. حالت ارماني اين است که هر دولتي براي خود برنامه اي 4 ساله يا حداکثر 8 ساله بريزد، اگر هم 5 ساله مي خواهند تدوين کنند بايد 4 ساله باشد که با دولت ها بيايند و با دولت بروند که ميزان پاسخگويي بالارود.
    از دولت احمدي نژاد نمي توانستيد درخواست کنيد که پاسخگو باشد چرا که آن دولت از اول به اين برنامه اعتقادي نداشت. بنابراين بهتر است، برنامه 4 ساله باشد تا در پايان 4 سال دولت و مسوولان بتوانند پاسخگو باشند يا در حالت ديگر هر دولتي قبل از آنکه متصدي رياست جهموري شوند بايد استراتژي را تدوين کنند تا پس از طي 4 سال يا 8 سال پاسخگو باشند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد