نظر شما درباره افزايش تخلف و تقلب در صنايع غذايي چيست؟
    در تمامي کشورهاي جهان حتي در شرکت ها و توليدکنندگان معروف، موضوع تخلف و تقلب مطرح است و گاه و بيگاه شاهد آن هستيم. اين در حالي است که براي جلوگيري از آن، قانون سازوکاري را در نظر گرفته تا دستگاه هاي نظارتي مانع از بروز اين اتفاق باشد.
    از اين رو دستگاه هاي نظارتي و کنترلي بايد با نظارت مستمر جلوي هرگونه دور زدن قانون را بگيرند. اين در حالي است که در کشورمان نيز هميشه اين امکان وجود دارد که افرادي براي منافع شخصي قانون را ناديده گرفته و زمينه هاي سودجويي را براي خود تدارک ببينند. هر چند به دليل اهميت موضوع، يکي دو سالي است سختگيري هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته و مانع سودجويي افراد شده است، چون غذا يعني سلامت جامعه و نسل هاي آينده کشور. اما مهم ترين نکته در اين زمينه مربوط به شايعه سازي است چون هنگامي که اعتماد مردم نسبت به يک برند صنايع غذايي به دلايل غيراصولي از بين رفت، بازگرداندن اين اعتماد بسيار مشکل و تقريبا غيرممکن است، بنابراين بايد مرز ميان واقعيت و شايعات را رعايت کنيم.
    بيشتر تخلف در چه صنايعي انجام مي شود؟
    به طور کلي در شرکت ها و توليدکنندگان بنام که داراي برندهاي خوشنامي هستند، تخلف نداريم اما درباره توليدکنندگان زيرپله اي نمي توانيم اين نظر را داشته باشيم، چون اين توليدکنندگان به دليل پراکندگي اي که دارند و هر سال تغيير مکان مي دهند، امکان بررسي و کنترل آنها نيست. به عنوان مثال يکي از اين توليدکنندگان امسال سس مايونز توليد مي کند و براي سال بعد با اجاره کارگاهي خارج از محدوده تهران اقدام به توليد شيريني مي کند.
    ريشه اصلي اين مشکل در صنايع غذايي ايران چيست؟
    معضل اصلي در صنايع غذايي ايران اين است که هنوز توليدات کارگاهي در کشورمان رونق داشته و بسياري از محصولات موجود در بازار اکنون توسط اين کارگاه ها توليد و روانه بازار مي شود که اين کارگاه ها خودشان را ملزم به رعايت قوانين و پيروي از آنها نمي دانند .در همين حال رصدکردنشان بسيار سخت و هزينه بر است در حالي که اگر بتوانيم صنايع غذايي را به صورت صنعتي اداره کنيم به طور خودکار زمينه جرايم و تخلف را نيز کاهش داده ايم.
    پرداخت حقوق مسئولان آزمايشگاه و مسئولان فني کارخانجات صنايع غذايي از سوي کارفرما چه اثري در رو نشدن تخلف در اين کارخانه ها دارد؟
    تفاوتي نيست که مسئولان فني و پرسنل کنترل کيفيت کارخانه هاي صنايع غذايي از وزارتخانه اي مشخص حقوق بگيرند يا از کارفرما. کسي که قصد سودجويي داشته باشد شرايط برايش مهياست. هر چند نبايد فراموش کنيم سياست هاي اشتباه دولت قبل باعث شده بسياري از مردم اعتماد خود را نسبت به مديران دولتي از دست بدهند، چون روند بروز تخلف ها به گونه اي بوده که نمي توان واقعا به اين سيستم اعتماد کرد. پس چه توقعي از کارمند ساده مي توانيم داشته باشيم که بسياري از نيازهاي مالي وي ناديده گرفته شده است. به همين دليل اگر سازوکارهاي اخلاقي و انساني وجداني کارمندان نباشد واقعا فرقي در اين نيست که سازمان ديگري حقوق مسئول فني را بدهد يا خود کارفرما.
    چه راهکاري در اين زمينه ارائه شده است؟
    براي صنايع غذايي با توجه به حساسيتي که در آن وجود دارد، سازوکاري کارآمد را طراحي کرده ايم که کمترين امکان سوءاستفاده در آن وجود داشته باشد. به اين صورت که انجمن هاي مربوط عملکرد شرکت هاي توليدي و تمامي دست اندرکاران توليد مواد غذايي را رصد کرده و زير نظر دارند. اين در حالي است که کانون صنايع غذايي نيز جداگانه بر عملکرد انجمن هاي مربوط نظارت مي کند. از سوي ديگر تفاهم نامه هايي با سازمان ها و ادارات مرتبط دولتي (سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت) امضا شده که اين پروسه کامل تر و غيرقابل نفوذتر شده و ضريب خطا را به حداقل رسانده است.

منبع:روزنامه جام جم