نامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر کار و حسین دهقان وزیر دفاع، به رییس دولت و درخواست تعیین ضرب الاجل برای پایان دادن به عوامل بروز رکود در بازارسرمایه واکنش هایی را در بین اقتصاددانان در پی داشت. طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و اقتصاد دان، موسی غنی نژاد، اقتصاددان و مهدی بهکیش کارشناس اقتصادی در باره نامه چها وزیر نظراتی را در گفت و گو با رسانه های مختلف ارائه کردند.

طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب : نوشتن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور کار زیبایی نبود، زیرا در نگاه نخست القا کننده این است که اما و اگرهای اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند. نوشتن نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس جمهور، موضوع عادی و معمول نیست. نوشتن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور کار زیبایی نبود، زیرا در نگاه نخست القا کننده این است که واگرهای اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند. زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد، شاید یکی از حربه های او دادن نامه سرگشاده است. اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است، محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود. به گفته وی سیاست‌های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی انضباطی های دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد. باید این سیاست‌های اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.

حسین عبد ه تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرگزاری مهر: علی طیب نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس، علی ربیعی که وزارتخانه تحت مدیریتش شرکت‌های بسیاری در مجموعه بیمه‌ها و صندوق های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مسلح است و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ وی نیز با صنایع بورسی در ارتباط است، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند. این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده و یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند. شرایط کشور بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و به ارث بردن مشکلات دولت قبل در کنار تحریم‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی به ویژه بحران بازار سرمایه چین باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت یه وضعیت بازار سرمایه بیشتر شود و به همین علت نیز این وزیران این مساله را در نامه‌ شان هشدار داده‌اند.

موسی غنی نژاد، اقتصاددان: این نامه از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار وزیری که به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند. در هیچ کجای دنیا رسم نیست که وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهوری خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهوری بارها در سخنان خود گفته که دولت سیاست تک‌رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند، بهتر است استعفا دهند. در اینکه چرا چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهوری هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید، ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. معمولا چنین نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی به سطح جامعه کشیده شود و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی از دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد که برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، آن‌گاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد می‌رود و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.

مهدی بهکیش، اقتصاددان درباره این نامه یادداشتی را درفضای مجازی منتشر کرد. در این یاددشات بهکیش اشاره کرد: نامه چهار وزیر محترم را خواندم و متعجب شدم. برای به سامان آوردن اقتصاد دو اتفاق مهم باید رخ می‌داد تا جامعه اقتصادی برای حرکت پس از برداشته شدن تحریم‌ها آماده شود. یکی نظم پولی و دیگری سامان تولید. ایجاد نظم پولی بر عهده بانک مرکزی است که به‌نظر می‌رسد کارش را نسبتا درست انجام داده، زیرا تورم را از 40 درصد به حدود 15 درصد رسانده است. زمانی که تزریق پول کاهش می‌یابد، ضرورت طبیعی آن است که موانع کسب‌وکار کاهش یابد تا هزینه تولیدکنندگان کم شود و با کاهش هزینه تولید امکان صادرات بیشتر شود؛ ولی متاسفانه حرکت مناسبی در این دو سال اخیر از وزارت صنعت ندیدیم که حتی برعکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها است و بنابر آن کاهش صادرات که آمارها هم همین روند نزولی را نشان می‌دهد. از وزارت اقتصاد هم انتظار می‌رفت بازار مالی را سر و سامان دهد. نظام مالیاتی را نظم منطقی دهد و با ایجاد تنوع در بازار سرمایه امکان گردش پول را زیاد کند که هیچ کدام تحقق نیافته است. حال کسانی که خود باید مورد سوال قرار گیرند با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند. در نهایت امیدوارم هدف نگارندگان فشار آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش برمی‌گردیم که رکود و تورم را با هم داشتیم.