در دوسال گذشته سياست هاي ضد تورمي اولويت اول دولت يازدهم در راستاي بهبود وضع اقتصاد بود که البته در اين مدت دولت در زمينه مديريت تورم موفق عمل کرد. اما اکنون شرايط اقتصاد به گونه اي است که براي برطرف کردن مشکلات بايد ميان تورم و رکود اولويت اول را به مبارزه با رکود داد؛ چراکه رکود براي اقتصاد کشور بسيار خطرناک تر است. حال بايد بانک مرکزي و تمام وزارتخانه هاي مرتبط با اقتصاد اعم از وزارت اقتصاد تا وزارت کار و رفاه اجتماعي براي گره گشايي از اين معضل بزرگ اقتصادي دست به کار شوند. امروزه بسياري از بنگاه هاي توليدي کشور با40 تا 50 درصد ظرفيت اسمي خود فعال هستند و برخي نيز از فعاليت خارج شده اند.
    اين در حالي است که قطعاً در سال هاي آتي نزديک به يک ميليون فارغ التحصيل هرساله در کشور خواهيم داشت که اين افراد تحصيلکرده به بازار کار افزوده خواهند شد و اگر رکود را اکنون برطرف و فضاي کسب و کار را براي اشتغال اين افراد مهيا نکنيم نرخ بيکاري در آينده بالاتر نيز خواهد رفت. اکنون نيز بيشترين نرخ بيکاري با سهمي نزديک به 40 درصد متعلق به فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي است و اين موضوع کاملاً منطبق با رکود حاکم بر اقتصاد است. به اين ترتيب براي از بين بردن رکود و ايجاد اشتغال بايد بنگاه هاي توليدي کشور فعال شوند اما در تحقق اين هدف شرکت هاي بزرگ چندان توانا نيستند و اگر قرار است رکود و بيکاري از اقتصاد کشور برچيده شود بنگاه ها و شرکت هاي کوچک و متوسط بايد اولويت فعال سازي قرار گيرند. بر اساس بسياري از مطالعات در اين زمينه ازجمله گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بزرگترين مشکل اين بنگاه هاي توليدي کمبود نقدينگي است. حتي بانک جهاني نيز اعلام کرده که بزرگترين مشکل بنگاه هاي متوسط و کوچک ايران کمبود سرمايه در گردش است و براي خروج از رکود بايد ابتدا به حل اين مشکل پرداخت.
    آمارها حاکي از آن است که حدود 89 درصد از سرمايه در گردش شرکت ها و بنگاه هاي توليدي را بانک هاي کشور تامين مي کنند و بازار سرمايه سهم اندکي (حدود 5/8 درصد) در اين امر دارد. اين منابع تزريق شده کافي نيست و به منظور خروج بنگاه ها از رکود، دولت بايد راهکاري سريع براي منابع مالي به اين بنگاه ها بيابد تا اقتصاد را به طور نسبي از رکود خارج کند. اما اين کار از طريق بازار سرمايه ممکن نيست. همان طور که در 10 سال گذشته هم اين بازار چندان کارايي لازم براي تزريق منابع مالي به بنگاه هاي توليدي را نداشت و بيشتر در بازار ثانويه فعاليت کرد. اکنون نيز به نظر نمي رسد که حداقل تا يک تا دو سال آينده نيز بتواند براي خارج کردن واحدهاي اقتصادي از رکود کارايي داشته باشد. بنابراين اگر دولت بخواهد سرمايه اي را به اين بنگاه ها تزريق کند بهترين کانال تزريق منابع بانک ها خواهند بود. اما بانک هاي کشور اکنون براي انجام اين ماموريت وضع مناسبي ندارند. لذا در نخستين ايستگاه حرکت به سمت خروج از رکود نياز است که بانک ها ساماندهي شوند. ناگفته نماند که برخي از مشکلات بانکي کشور نتيجه عملکرد اين دولت نيست و به تصميمات دولت ها در 10 سال گذشته بر مي گردد؛ اما اکنون اگر دولت يازدهم براي برطرف کردن اين معضل و همين طور اصلاح نرخ سود بانکي سريعتر چاره انديشي نکند، نمي توان به خروج از رکود اميدوار بود.
    نرخ سود بانکي قطعاً در کوتاه مدت با تصويب شوراي پول و اعتبار کاهش نخواهد يافت چراکه اين سود با تغيير شرايط بازار پيرو تغيير نرخ تورم تعديل مي شود. ناگفته نماند که سياست هاي انبساطي منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد و در وضع فعلي اين سياست ها براي خروج از رکود کارايي ندارد.
     *اقتصاد دان

منبع: روزنامه ایران