در اواخر شهريورماه هياتي از صندوق بين‌المللي پول به سرپرستي مارتين سريسولا، معاون بخش خاورميانه و آسياي مركزي به ايران آمدند و تحولات جاري اقتصاد ايران، چشم‌انداز كوتاه‌مدت و برنامه‌ كلان اقتصادي و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را ارزيابي كردند. در اين سفر كه 11روز به طول انجاميد، هيات ماده4 صندوق با مقامات ارشد بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ساير سازمان‌هاي دولتي كشور ملاقات و در نهايت در پايان اين بازديد سرپرست هيات اعزامي بيانيه‌يي را منتشر كرد. سريسولا در اين بيانيه با تشريح حال و روز اقتصاد كلان ايران، آن را دچار چالش‌هاي ساختاري شديدي مي‌داند و با اعلام اينكه«اقتصاد ايران در حال حاضر بسيار ضعيف است» رشد اقتصادي كشورمان را در سال 94 بين 5/0+ تا 5/0- پيش‌بيني كرده است. در سفر يادشده سريسولا به همراه ديگر اعضاي هيات ماده 4 با طيف وسيعي از مقامات بخش دولتي و نمايندگان مجامع تجاري، دانشگاهي و اتحاديه‌هاي صنفي نيز ملاقات كرد و از بيانيه وي چنين برمي‌آيد كه همين ديدار كدهاي زيادي از وضعيت شركت‌هاي كشور را براي آنها رمزگشايي كرده است. افزايش موجودي انبارها و نرخ پايين بهره‌برداري از ظرفيت كارخانه‌يي از جمله مشكلات جدي بخش شركتي ايران است كه در اين بيانيه به آن اشاره شده است. همچنين از نگاه سريسولا، نظام بانكي كشور با حجم بالاي دارايي‌هاي معوق، نرخ سود (بهره) واقعي بالا و ناپايدار و نيز عدم توانايي در اعطاي اعتبار به بخش‌هاي واقعي اقتصاد روبه‌روست كه بدهي‌هاي معوق بخش دولتي طي دو سال اخير هم بر اين مشكلات افزوده است. اگرچه بيانيه مزبور چشم‌انداز روشني براي رشد اقتصادي كشور در نيمه باقي‌مانده سال ترسيم نمي‌كند اما سال 95 را سال احياي اقتصاد ايران مي‌داند و براي GDP رشدي تا سطح 5/5درصد را پيش‌بيني مي‌كند.
 تاثير سياست‌هاي احتياطي دولت بر اقتصاد كلان
معاون بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول در گزارش نهايي ماموريت سفر خود به ايران اگرچه اميدواري چنداني به بهبود وضعيت اقتصادي ايران در ادامه سال 2015 ندارد اما توافق هسته‌يي و پيش‌بيني رفع تحريم‌هاي اقتصادي را فرصتي‌ منحصر به‌فردي براي تقويت و گسترش دستاوردهاي دو سال اخير معرفي مي‌كند. وي در بيانيه خود آورده است: «سياست‌هاي احتياطي امكان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادي مثبت بازگردد و تورم حدود 15درصد كنترل شود. مقامات ايران موفق شدند ثبات بازار ارز را تامين كرده و در مقوله اصلاح نظام يارانه‌ها به پيش بروند. با وجود اين، اقتصاد ايران هنوز با چالش‌هاي ساختاري شديدي مواجه است.» طبق اين بيانيه افت قيمت نفت، وضعيت بخش شركتي و نظام بانكي كشور عواملي هستند كه مسير توسعه ايران را مسدود كرده و استفاده از فرصتي به‌نام توافق هسته‌يي را به تاخير مي‌اندازند. «كاهش شديد بهاي نفت شتاب رشد اقتصادي كشور را كند كرده است. بخش شركتي اقتصاد ايران با افزايش موجودي انبار قابل‌توجه و نرخ پايين بهره‌برداري از ظرفيت كارخانه‌يي مواجه است. نظام بانكي كشور با حجم بالاي دارايي‌هاي معوق، نرخ سود (بهره) واقعي بالا و ناپايدار و نيز عدم توانايي در اعطاي اعتبار به بخش‌هاي واقعي اقتصاد روبه‌روست و بدهي‌هاي معوق بخش دولتي طي دو سال اخير بر اين مشكلات افزوده است.»
ترازنامه‌هاي منقبض‌شده
سريسولا در بيانيه خود با اشاره به اينكه در دسامبر 2014 نرخ بيكاري ايران در سطح 10.5درصد تثبيت شده است، اقتصاد ايران در شرايط حاضر را ضعيف مي‌خواند و مي‌گويد: «كاهش شديد قيمت جهاني نفت، ترازنامه‌هاي منقبض‌شده بخش شركتي و بانك‌ها و تعويق و تاخير تصميمات مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران قبل از رفع تحريم‌هاي اقتصادي باعث تضعيف و كاهش معني‌داري در فعاليت‌هاي اقتصــــادي كشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014.15) شده است.» به زعم اين عضو هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد ايران احتمالا در نيمه اول سال 1394 (2015.16) تضعيف شده است. در نتيجه وي پيش‌بيني مي‌كند، رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح 3درصــد در ســال 1393 (2014.15) بــه دامنـــه 0.5+ تا 0.5- درصد در ســـال 1394 (2015.16) تقليل يابد. سريسولا پيش‌بيني خود را مشروط به اين مي‌داند كه رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود و ادامه مي‌دهد: «در ماه‌هاي اخير تورم نقطه‌ به نقطه به حدود 12درصد كاهش يافته است كه عمدتا منعكس‌كننده كاهش تورم در مواد غذايي و آشاميدني‌هاست و انتظار مي‌رود كه تورم تا پايان سال در محدوده 14درصد تثبيت شود.»اما معاون بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول، چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (2016.17) را برخلاف سال 94، روشن‌تر ترسيم مي‌كند. وي عنوان مي‌كند: «انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، هزينه‌هاي پايين‌تر مالي و تجاري، و دسترسي به دارايي‌هاي خارجي كشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي را تا سطح 4 تا 5.5درصد افزايش دهد. بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشي از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل 0.6 ميليون بشكه در روز تا يك ميليون بشكه در روز بر اساس برآورد مسوولان). علاوه بر آن كاهش هزينه‌هاي مالي و تجاري نيز به ميزان 0.75 تا يك واحد درصد افزايش در رشد اقتصادي كشور را ايجاد خواهد كرد. همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادي كشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارايي‌ها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعي ارز را تشديد خواهد كرد. تداوم تدريجي استحكام بودجه‌يي (از جمله تداوم تجهيز درآمد مالياتي و كوشش براي اصلاح يارانه‌ها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياست‌گذاري در جهت دستيابي به تورم تك‌رقمي تا پايان سال 1395 (2016.17) مي‌تواند اين فشارها را كاهش دهد. هدف مسوولان براي تك‌نرخي كردن بازار ارز در عين حفظ رقابت‌پذيري در نرخ ارز واقعي اقدام مناسبي خواهد بود.»
ارايه پاسخ موثرتر به تكانه‌ها
سريسولا همچنين در بيانيه خود راهكارهايي براي ثبات وضعيت اقتصاد كلان كشورمان پيشنهاد داده و اقدامات مقامات كشوري را در اين حوزه مثبت ارزيابي كرده است. اين بيانيه آورده است: «لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه رفع تحريم‌هاي اقتصادي به ثبات اقتصاد كلان مي‌انجامد و در ميان‌مدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد. مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانكي و با آماده‌سازي پيش‌نويس لوايح قوانين بانكداري و بانك مركزي براي تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گام‌هاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشكلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانكاران و عرضه‌كنندگان خدمات به دولت، معوقات بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها حل و فصل شود. هم‌اكنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياست‌هاي كلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان از طريق تدوين مناسب‌تر سياست‌هاي بودجه‌يي ميان‌مدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت و تقويت استقلال عملياتي بانك مركزي براي مقابله با موسسات مالي بدون مجوز در راستاي ارايه پاسخ موثرتر به تكانه‌ها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام كرد. تقويت محيط كسب‌وكار و حاكميت شركتي همراه با تجديد ساختار بخش‌هاي شركتي و مالي رشد بهره‌وري و افزايش و بيكاري، به ويژه در ميان جوانان و زنان كاهش خواهد داد. پيچيدگي و وسعت مشكلات ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر مي‌كند.»
ريسك‌هاي متعدد بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري
آنچه از اين بيانيه برمي‌آيد، اين است كه هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران را با ريسك‌هاي جدي مواجه مي‌دانند كه تعيين‌كنندگي آن در بلندمدت، بستگي به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت و جذب سرمايه‌گذاري مشروط به عواملي است كه تصوير چندان واضحي براي سرمايه‌گذاران ترسيم نمي‌كند. در اين مانيفست چندين بار به توافق هسته‌يي به عنوان مهره‌يي بسيار مهم كه نقش تعيين‌كننده‌يي در وضعيت اقتصاد كلان كشورمان ايفا مي‌كند، تاكيد شده است. براين اساس نااطميناني نسبت به اجراي توافق هسته‌يي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه به ايران را محدود كند. همچنين سريسولا ورود كامل ايران به بازار نفت را چالش‌برانگيز عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «ورود كامل ايران به بازار نفت، ممكن است باز هم بهاي نفت را پايين‌تر آورده و تعديلات مالي بيشتري را الزام‌آور كند. در داخل كشور، وام‌هاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخش‌هاي مالي و شركتي كشور مي‌تواند سرمايه‌گذاري را دچار نقصان كند. همچنين سياست انبساط تقاضا در بخش‌هاي مختلف ممكن است ريسك‌‌هايي را متوجه ثبات اقتصاد كلان كند. در نهايت، اگر اصلاحات ملايم باشد، اثر مثبت رفع تحريم‌ها بر اقتصاد نيز ملايم خواهد بود، ولي اگر اصلاحات عميق‌ و جدي‌تري همراستا با خطوط فوق‌الذكر صورت گيرد، با افزايش اعتماد و جريانات ورودي سرمايه، اقتصاد ايران در مسير رشد بسيار بالاتري قرار خواهد گرفت.»

منبع: تعادل