خروج از رکود و کنترل تورم مسيري است که از بدو شروع به کار دولت اعتدال در دستور کار دولت يازدهم قرار گرفته و مديريت رکود تورمي موضوع مهمي بود که جز در گرو بسته هاي سياستي و عملکرد صحيح و هماهنگي تيم اقتصادي به دست نمي آمد. اما با توجه به منحني «فيليپس» و رابطه منفي بين بيکاري و تورم،(به اين معني که کاهش تورم، به بهاي رکود و بيکاري است)، کاهش تورم توام با رونق اقتصادي همواره با چالش و نگراني رصد مي شد و وقتي آمار مبتني به خروج از رکود و حرکت رشد اقتصادي از منفي 8/6 درصد به مثبت 3 درصد و توام با آن کاهش چشمگير تورم منتشر شد، قدرت سياستگذاري و مديريت تيم اقتصادي به نمايش گذاشته شد. در واقع در نتيجه سياست هاي انقباضي دولت، تورم افسار گسيخته اي که گلوگاه اقتصادي کشور را بسته و به کاهش ثبات دامن زده بود، مهار شده و آرامش به اقتصاد کشور بر گشت. اما همانطور که انتظار مي رفت اين مسير به آستانه نقطه عطف خود رسيده و بده بستان(تريدآف) بين تورم و بيکاري خود را بروز داده است. تدوام کاهش تورم به کاهش رشد اقتصادي منجر شد و اعمال سياست هاي مالي انقباضي جديد از آستانه ظرفيت اقتصاد براي خروج غير تورمي از رکود فراتر رفته و کاهش بيشتر تورم به هزينه تعميق رکود، تحقق يافت. در چنين شرايطي لزوم بازنگري و چرخش در سياستگذاري هاي اقتصادي دولت احساس مي شود که دولت بايد در سياست هاي اتخاذي خود تجديد نظر کرده و به سمت تقويت بخش عرضه اقتصاد به کمک تامين مالي پروژه ها برود. لذا بايد سياست هاي مالي انبساطي در فوريت هاي سياستگذاري اقتصادي کشور قرار گيرد. تا زماني که دولت نتواند بخش عرضه اقتصاد را به حرکت در بياورد خروج از رکود واقعي و مبتني بر ايجاد اشتغال تحقق نخواهد يافت. يکي از مهمترين دستاوردهاي اين دولت بهبود فضاي تعاملات بين المللي است به طوري که درهاي اقتصاد کشور را به روي هيئت هاي تجاري و سرمايه گذاران خارجي باز کرده است. دولت بايد بتواند از فرصتي که ايجاد کرده، بهره برده و مسير مذاکرات و نشست هاي هيئت هاي تجاري را به سرانجام انعقاد قراردادهاي اجرايي هدايت کرده و با توجه به توان بالاي جذب سرمايه گذاري خارجي در بستر کنوني اقتصاد و ظرفيت نيمه خالي کارخانه هاي توليد کشور، ضمن بهبود فضاي کسب و کار، مديريت، فناوري و دانش را به کشور منتقل کند. ديگر راهکاري که بايد به اولويت هاي سياستگذاري جديد اقتصادي کشور منتقل شود، تزريق مالي پروژه هاي عمراني کشور بوده که از ضرورت هاي خروج غير تورمي از رکود است. تورم کشور در شرايط کنوني به يک تورم ساختاري تبديل شده است، به همين دليل بايد سياست هاي مالي انبساطي به سياست هاي پولي انقباضي اولويت داده شوند. با نگاهي به وضعيت نقدينگي و روند آن در طول بازه 50 سال اخير مي بينيم که تورم اقتصادي ايران درون زا است؛ علت اصلي رکود اقتصادي اخير در بحران تقاضاي ناشي از کاهش قدرت خريد مردم و انتظارات منفي تورمي بوده است که در نتيجه تعاملات سياسي مثبت و دستاورد برجام است، لذا بايد بخش توليد و افزايش تقاضا با اعمال همزمان سياست هاي کنترل تورم ساختاري به اولويت سياستگذاري دولت تبديل شود.

* معاون وزیر جهادکشاورزی و مدرس دانشگاه

منبع: روزنامه ایران