نامه 4 وزیر به رئیس جمهور که در بین آن ها 3 وزیر اقتصادی و وزیر دفاع حضور دارند و هشدار نسبت رکود شدید کنونی زنگ خطری است که در اقتصاد کشورما به صدا درآمده است و به نظر می رسد باید خیلی زود برای آن به دنبال راه چاره گشت؛ زنگ خطری که البته چندین ماه است از سوی فعالان بخش خصوصی کشور به صدا درآمده است اما چندان که باید و شاید از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته بود؛ اما حالا باتوجه به نامه 4 وزیر کابینه به نظر می رسد دولت باید خیلی زود اقدامات عملی خود را شروع کند تا رکود همچون فنری بسته شده درنرود و به بحرانی تمام قد برای اقتصاد ایران تبدیل شود. البته در این بین به نظر می رسد که حسن روحانی رئیس جمهور هم هشدار وزرا و نامه نگرانی آن ها را جدی گرفته است تا جایی که خیلی سریع دستور به بررسی موضوع و تدوین راهکارهایی برای مقابله با بروز این بحران داده است.

چرا رکود؟

تشدید تحریم های اقتصادی در سال های گذشته و کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی، نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، سو مدیریت دولت نهم و دهم و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و طرح هایی مانند مسکن مهر، بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و...که موجب قفل شدن منابع شده است از جمله عواملی بوده است که در نهایت رکود کنونی را منجر شده است.

در این بین کارشناسان معتقدند دولت یازدهم باوجود اینکه میراث دار چالش های دولت نهم و دهم بوده است اما باید با برنامه ای منسجم بعد از گذشته دوسال از شروع کار و به دست آوردن پیروزی هسته ای دست به کاری بزرگ بزند و همچنان که تورم را کنترل و به شدت کاهش داد، رونق را نیز به بازار کسب و کار کشور بازگرداند تا کشور از بحران کنونی که دامن اقتصاد را گرفته رها شود. البته کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی ایران با توجه به ویژگی‌های ساختاری، کسری بودجه‌ های مداوم و شوک‌ های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود را دارد؛ بنابراین دولت علاوه بر راهکارهای کوتاه مدت برای حل بحران کنونی رکود باید راهکارهای بلندمدتی را تهیه و تنظیم کند.

چه باید کرد؟

در این بین مهم ترین راه حل های مقابله با رکود کنونی را باید در انضباط مالی دولت ( جلوگیری از تداوم کسری بودجه، کنترل هزینه های جاری، استفاده از درآمدهای نفتی و...)، افزایش سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح سیاست های مالی و بانکی و جلوگیری از بنگاهداری بانک ها، تحریک تقاضا در بازارهای مختلف و ... دنبال کرد.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش از این هشدارهایی نسبت به مسئله رکود داده بود و در گزارش های مختلف خود به این موضوع پرداخته و پیشنهادهایی را مطرح کرده بود که از آن جمله می توان به « اصلاح ساختار مالیاتی کشور» و « تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی» اشاره کرد. در یکی از گزارش های این مرکز درباره تسهیل شرایط برای فعالیت های بخش خصوصی نوشته شده است:« مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود. در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.»

درمان کلاسیک

اقتصاددانان برای درمان رکود نسخه کلاسیکی را نیز پیشنهاد می کنند که برنظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی استوار است؛ کینر معتقد بود که «رکود و کسادی»، ناشی از کمبود تقاضای موثر است و برای درمان آن هم دولت باید هزینه ‌های عمرانی را افزایش دهد، از مالیات‌ها بکاهد و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش دهد. در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا گذارد که با افزایش سرمایه ‌گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا ببرد و رکود را کاهش و حتی از بین ببرد. البته بخش هایی از این راهکار هم اکنون منتقدانی نیز دارد زیرا معتقدند این راه حل خود می تواند به بی نظمی مالی دولت دامن بزند و شرایط را سخت تر کند.

بسته جدید در راه است

« بسته برون رفت از رکود» پیشنهادی است که پس از انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور در شبکه های خبری و رسانه ها از آن رو نمایی شد؛ بسته ای که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی که خود جزو نویسندگان نامه به رئیس جمهور بود تهیه شده است و گویا در هفته اخیر به رئیس جمهور ارائه شده تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد و جنبه اجرایی به خود بگیرد. در این بسته به مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون ‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا اشاره شده است. بسته ای که همه منتظر هستند ببینند آیا می تواند در صورت اجرایی شدن چالش های پیش روی اقتصاد ایران را برداد و رونق اقتصادی را حاصل کند؟