قاچاق پدیده‌ای است که از سال‌ها پیش همراه با تجارت خارجی مورد اشاره قرار می‌گیرد و آسیب‌های فراوانی نیز به پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. درواقع ساختار تجاری ایران مانند تعرفه‌های بالا برای واردات رسمی کالا، طولانی‌بودن رویه‌های گمرکی و... باعث شده تا واردات کالا از مبادی غیررسمی نسبت به واردات رسمی صرفه بیشتری داشته باشد و همین موضوع بازار قاچاق را هرساله داغ‌تر کرده است؛ به‌طوری که براساس آمارهای ارایه شده سالانه حدود ٢٤‌میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به کشور است که در ازای آن شغل‌های زیادی از بین می‌رود و تولید ملی ضعیف‌تر می‌شود.
در همین زمینه «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انگیزه بالای قاچاق در ایران، اعتقاد دارد که تعرفه واردات بسیاری از کالاها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بالاست. این درحالی است که بالا بودن تعرفه واردات بدون توجه به سرانه تولید و مصرف در برخی از کالاها منجر به رونق قاچاق کالا شده است که موبایل، لوازم خانگی، پوشاک و دخانیات ازجمله این موارد است، محصولاتی که مبارزه با قاچاق آنها و کاهش تعرفه واردات آنها این روزها در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. اما ثبات قیمت کالا در بازار با وجود تلاطم‌های ارزی و مقابله با فروش اجناس در گروه‌های تلگرامی از دیگر خبرهایی است که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام شد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی با مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌خوانید.
در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات نرخ ارز در سطح بازار بودیم. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان از احتمال افزایش قیمت کالاهای وارداتی خبر می‌دهند. به اعتقاد شما این پیش‌بینی تا چه حد درست است؟
سیاست کلان ما در وزارت صنعت تثبیت نرخ ارز است، به‌طوری که در تصمیم‌گیری کلان و اصلاح نظام تعرفه‌ای و کنترل روند تجارت همواره مراقب هستیم که تقاضای غیرواقعی در بازار ارز ایجاد نشود. باید توجه داشت تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند روند تجارت را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما میزان واردات و صادرات در دراز‌مدت به عواملی ازجمله روند
سرمایه گذاری، تولید و میزان تقاضا در بازار بستگی دارد. در مجموع تلاطم‌های ارزی تاثیری بر روند قیمت‌ها در بازار نداشته و نخواهد داشت و قیمت‌ها ثابت می‌ماند.
درحال حاضر وزارت صنعت براي جلوگيري از ورود کالاهاي غيرقانوني، طرح‌هايي همچون طرح شناسه کالا و کد رهگیری را در دستور کار دارد. این درحالی است که اجرای طرح‌هایی همچون ایران کد و شبنم که ماهیت یکسانی با این طرح‌ها دارد در این دولت متوقف شده است؟
آنچه در سال‌های گذشته تحت عنوان ایران کد و شبنم در کشور اجرایی شد با نواقصی همراه بود که منجر به شکست این طرح‌ها شد، به‌طوری که شاهد چاپ عمده و فروش غیرقانونی این برچسب‌ها بودیم. این موضوع تا آن‌جا پیش رفته بود که عمده کالاهای قاچاق دارای برچسب شبنم بود و به‌عنوان کالایی که از مجاری رسمی کشور وارد شده به فروش می‌رسید. برهمین اساس آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان شناسه کالا و کد رهگیری در وزارت صنعت تدوین شده و به دولت رفته است که بعد از تصویب در کشور اجرایی خواهد شد.
از چه زمانی این آیین‌نامه در کشور اجرا خواهد شد؟
در حال حاضر این آیین‌نامه در کمیسیون‌های تخصصی دولت درحال بررسی است که بعد از تصویب در این کمیسیون‌ها برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارسال خواهد شد.
چه مواردی در این آیین‌نامه دیده شده است؟
در مجموع در این آیین‌نامه مواردی که منجر به عرضه کالای قاچاق در بازار می‌شود، دیده شده است. ازجمله این موارد ممنوعیت و انهدام کالاهای قاچاق
مصادره شده توسط سازمان اموال تملیکی است. براساس این آیین‌نامه کالاهای قاچاقی که توسط این سازمان مصادره می‌شود، چنانچه برای سلامت مردم و تولید ملی مضر باشد، اجازه عرضه مجدد نخواهد داشت.
در شرایطی در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی قرار داریم که نرخ تعرفه واردات در ایران بسیار بالا بوده و ازاین نظر جزو رتبه‌های نخست در دنیا قرار داریم. در چنین شرایطی آیا بازنگری و کاهش تعرفه واردات کالا در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد؟
باید توجه داشت که هر گونه بازنگری در تعرفه واردات کالاهای اساسی براساس مصوبه کمیسیون ماده یک صورت می‌گیرد که وزارت صنعت هم یکی از اعضای آن بوده و تنها حق یک رای دارد. برهمین اساس کاهش تعرفه واردات تنها براساس خواست این وزارتخانه صورت نمی‌گیرد. از طرفی در طول‌ سال همواره واحدهای تولیدی و تجاری درخواست‌های خود را در رابطه با اصلاح تعرفه واردات به کمیسیون ماده یک ارایه کرده‌اند که بررسی آن از ابتدای آبان ماه یعنی یک ماه دیگر آغاز می شود و تا دی ماه ادامه می‌یابد. درنهایت تغییرات مصوب، در کتاب مقررات صادرات و واردات‌ سال آینده اعمال و از ابتدای ‌سال ٩٥ لازم‌الاجرا می‌شود.
اما صاحبنظران تعرفه بالا را دلیل اصلی ورود کالا از مبادی غیررسمی می‌دانند. در چنین شرایطی تنها نمی‌توان با اتکا به کد شناسه و رهگیری امکان عرضه کالای قاچاق را در کشور از بین برد؟
نکته مهم این است که قاچاقچیان به دنبال سود بیشتر هستند و تا زمانی که واردات کالا از طریق غیررسمی سودآورتر از مبادی قانونی باشد، طبیعی است که قاچاق در کشور ما روزبه‌روز رونق بیشتری می‌گیرد و اگر کنترل نشود بیشتر هم می‌شود. کالاها در کشور ما دو دسته‌اند، نخست کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شوند و اجازه واردات رسمی ندارند، مانند انواع میوه‌های وارداتی و نیز سیگار و دوم کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و اجازه واردات نیز دارند مانند وسایل خانگی. کالاهایی مثل وسایل خانگی را می‌توان از طریق کد شناسه علامت‌دار کرد که در این صورت به راحتی قابل بررسی و رهگیری است. در هر صورت نباید فراموش کرد که مبارزه با قاچاق کالا تنها از یک مسیر امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس باید مبارزه با قاچاق در مرزهای کشور و سطح عرضه به صورت همزمان صورت پذیرد. ضمن این‌که باید توجیه و منفعت اقتصادی ورود کالا از مبادی غیررسمی از بین برود، منفعتی که در سایه تعرفه بالای واردات معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
 باتوجه به این توضیحات آیا در‌ سال‌جاری تعدیل و تغییری در تعرفه واردات صورت خواهد گرفت؟
چنانچه تعدیل تعرفه کالایی در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار داشته باشد، بلافاصله اعمال خواهد شد. به‌طوری که در راستای مبارزه با قاچاق پوشاک، تعرفه واردات از گروه کالایی ١٠ به ٩ انتقال یافت. همچنین در آینده تعرفه واردات تلفن همراه، لوازم خانگی و دخانیات نیز کاهش خواهد یافت.
تعرفه واردات این محصولات به چه میزان کاهش خواهد یافت؟
نرخ دقیق تعرفه واردات این محصولات در زمان اجرا اعلام می‌شود.
وزارت صنعت این روزها درحال ثبت و شناسایی واردکنندگان رسمی پوشاک است تا از این طریق مانع عرضه پوشاک قاچاق به کشور شود. این درحالی است که این روزها شاهد تشکیل گروه‌های خرید محصولات خارجی در فضای مجازی هستیم، گروه‌هایی که هیچ نام و نشانی از آنها در مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت نیست و فاقد نماد اعتماد الکترونیک هستند. آیا وزارت صنعت برنامه‌ای برای مقابله با این گروه‌ها دارد؟
ما خود معتقد به ترویج روش‌های بازاریابی در فضای مجازی و کاهش هزینه‌های خرید و فروش کالا هستیم. بر همین اساس مخالفتی با این نوع عرضه کالا نداریم، البته با در نظر گرفتن شرایطی که اخذ نماد اعتماد و ثبت در مرکز تجارت الکترونیک ازجمله شروط وزارت صنعت برای عرضه محصول در فضای مجازی است.
بدین ترتیب برنامه ای برای برخورد با گروه‌های تلگرامی فاقد مجوز دارید؟
بله صد در صد برنامه داریم. ساماندهی این قضیه هم‌اکنون در وزارت صنعت درحال بررسی است، اما هنوز در ابتدای راه قرار داریم.
قاچاق کالا چه آسیب‌هایی به اقتصاد ملی وارد می‌کند؟
نباید فراموش کرد که قاچاق کالا ضمن خدشه‌دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت می‌شود. ضمن آن‌که عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود و با توجه به آن‌که صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام‌شده تولیدات بالا رفته و منجر به افزایش تورم در داخل کشور می‌شود. همه این عوامل از لزوم و اهمیت مبارزه با قاچاق در رونق اقتصاد حکایت می‌کند که باید بیشتر مورد توجه دستگاه‌های مسئول در این زمینه قرار گیرد.
با توجه به رکود ایجاد شده در بازار خودرو و کاهش قدرت خرید از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو، آیا می‌توان شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی در‌ سال جاری بود؟
تاکنون چندین بار اعلام کرده‌ام که دولت و به‌خصوص وزارت صنعت در جایگاه تنظیم سیاست‌های کلان، ایجاد فضای رقابتی و تدوین قوانین و مقرراتی است که بستر لازم برای حرکت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر همین اساس این وظیفه بنگاه است که نظام تولید و فروش خود را براساس خواست مشتری تطبیق دهد. بی‌شک بنگاه موفق بنگاهی است که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچیند. به عبارت دیگر ضمن تولید برای بازار داخلی، باید بازارهای صادراتی را نیز مورد توجه قرار داد تا در زمانی که با مقاومتی از سوی مشتریان خود مواجه می‌شود، با تکیه بر روش‌های بازاریابی قادر به فروش محصولات خود در دیگر بازارها باشد. آنچه در صنعت خودرو و مسائل مربوط به کاهش قیمت مطرح است، بنگاهی و خرد بوده و به سطح کلان وزارت صنعت مربوط نیست و خود صاحبان بنگاه‌ها باید برای آن راهکاری بیابند.

منبع: شهروند