حسین سلیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق گفت: بدحسابی همان خلف وعده کردن دولت در پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران و بانک هاست. بیشتر بدهی های دولت فعلی، میراث به جا مانده از دولت گذشته است که کار را به پیمانکاران سپرده اما در سررسید و موعد مقر پول پیمانکار را نداده. از طرف دیگر خود پیمانکار هم به مراجع دولتی بدهی هایی دارد که تا طلبش از دولت را نگیرد توانایی پرداخت آن را ندارد. این سیکل همینطور ادامه پیدا کرده و بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و تامین اجتماعی ، به رقمی نزدیک 320 هزار میلیارد تومان رسیده.

حسین سلیمی افزود: بنابراین نمی توانیم این دولت را بدحساب بدانیم چون این بدهی ها از دولت گذشته برایش به جا مانده. این دولت صرفا بدهکار است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اینکه دولتی بدهکار باشد بد نیست. اگر دولت های خارجی را بررسی کنید خواهید دید که نسبت بدهی های دولت ها به جی.دی.پی، درصد قابل توجهی است. بدهی دولت ایران نسبت به جی. دی. پی 30درصد است و دولت ترکیه دو برابر دولت ما بدهکاری دارد. در کشور های دیگر هم بدهکاری دولت ها بالاست و حتی 10برابر دولت ما بدهی دارند. تفاوت در این است که بدهی دولت در کشورهای دیگر در بازار خرید و فروش می شود. دولت ها اوراقی را در اختیار طلب کاران می گذارند که این اوراق در بازار می گردد و بازار شکل می گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: این جا همه چیز قفل شده. دولت به بانک ها بدهکار شده اما نمی تواند در ازای بدهی اش به بانک تسهیلات بدهد. به دنبال آن بانک ها هم نمی توانند به صنایع تسهیلات بدهند.

حسین سلیمی گفت: شرایطی فراهم شده که اوراق مربوط به بدهی های دولت در بورس به فروش برسد. به نظر من بدهی دولت معضلی نیست که اینقدر بحثش را می کنند چون همه دولت های جهان بدهکارند. نکته این است که سیستم خرید و فروش اوراق بدهی دولت، در کشورهای دیگر مثل اسپانیا که اخیرا دچار مشکل شده بود، کار می کند و گردش وجود دارد. با وجود چنین سیستمی یک دولت بدهکار می تواند خوش حساب هم باشد.