گفتگو با رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

مشکل اقتصاد در بخش تقاضاست

...

رکود بخش تولید در آمارهای رسمی مرکز آمار خود را نشان داده است. بر این اساس طی سه ماه نخست سال جاری نرخ رشد تولید در بخش صنعت و معدن منفی شده است. این در حالی است که طی سال 93 و در همه 4 فصل این سال نرخ رشد صنعت مثبت بوده است. این آمارها نشان می دهد که وضعیت تولید در سال 94 نسبت به سال 93 نامناسب تر است. آمارهای منتشر شده در پژوهش مشترک اتاق تهران و پژوهشکده پولی و بانکی نیز مشخص شد که تولیدات شرکت های بورسی در فصل بهار سال جاری کاهش 19 درصدی نسبت به 3 ماه اول سال گذشته داشته است. در مورد شرایط ر

 وضعيت كنوني بنگاه‌هاي توليدي چگونه است؟

آمارهاي منتشر‌شده در زمينه تعطيلي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و كاهش تيراژ توليد و فروش بنگاه‌هاي صنعتي نشان مي دهد كه بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا با كاهش شديد ظرفيت توليد مواجه هستند. علت اين شرايط ركود حاكم بر بازار و سپري شدن دوره‌اي از اقتصاد كشور تلقي و اعلام مي‌شود كه اين دوره بايد سپري شود. براي خروج از ركود نيز چند راه‌حل پيشنهاد شده كه هنوز اجرايي نشده است.

سهم كمبود نقدينگي در ركود فعلي چقدر است؟

درست است كه كمبود نقدينگي و تأمين مالي از مشكلات مبتلا به واحدهاي صنعتي است، بانك‌ها همكاري نكرده، منابع مالي در اختيار آنها نمي‌گذارند يا نرخ اين منابع بالاست، اما درد اصلي واحدهاي توليدي آن است كه اكنون نمي‌توانند محصولات توليدي را به فروش برسانند و يا صادر كنند در واقع انبارهاي واحدهاي توليدي مملو از كالاهايي است كه مشتري ندارد و اين عامل موجب شده تا بازگشت پول به سيستم اين بنگاه‌ها با مشكل مواجه شود. بسياري از بنگاه‌ها به‌دليل آنكه انبارهايي مملو از كالا دارند دليلي براي توليد بيشتر ندارند و با نيمي از ظرفيت به فعاليت مي‌پردازند.

برخي راه‌اندازي واحدهاي توليدي بدون توجيه اقتصادي را عامل شرايط كنوني مي‌دانند، نظر شما چيست؟

يكي از عوامل مؤثر در شرايط كنوني همين است. بسياري از واحدهاي صنعتي كوچك مستقر در شهرك‌ها يا حتي واحدهاي بزرگ مانند واحدهاي فولادي بدون انجام كار كارشناسي در زمينه توجيه فني و اقتصادي راه‌اندازي شده‌اند. واحدهايي كه متناسب با نياز بازار طراحي، ساخته يا مديريت نشده‌اند، بايد از رده خارج شوند.

چه زماني مي توان شاهد رونق دوباره بود؟

نمي توان دوره مشخصي را پيش‌بيني كرد اما وقتي كه دولت با تغيير روش در سيستم خود به دولتي با بدهي صفر به بخش خصوصي تبديل نشود، اين امكان فراهم نمي‌شود. متأسفانه اكنون بخش قابل توجهي از منابع مالي در دولت قفل شده است. اگر دولت اين كار را بكند زودتر از مرحله ركود خارج مي‌شويم اما مطمئن نيستم كه دولت واقعا اراده يا تمايلي به اين كار داشته باشد. راه‌اندازي و فعال كردن صادرات نيز يكي از راه‌هاي خروج از ركود است. اكنون در بخش عرضه مشكلي نداريم و مشكل اصلي در بخش تقاضاست كه بايد دولت با تحريك تقاضا، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و حمايت از مصرف اين كار را انجام دهد. سال‌هاست كه به مردم گفته‌ايم كم مصرف كرده و پس انداز كنيم اما اكنون بايد بگوييم كه نيازي به اين كار نيست.

منبع: همشهری

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?39404

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام