اکنون که در حال نزديک شدن به دو راهي اجرا شدن يا اجرا نشدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام هستيم، به نظر مي رسد دولت بايد خودش را براي هر شرايطي که متاثر از شرايط سياسي ماه ژانويه (دي بهمن 94) مي شود، آماده کند. حال بايد ديد دولت يازدهم تا چه حد آمادگي مديريت اين شرايط و طراحي و برنامه ريزي متناسب با آن را دارد.
    نگاهي به وضعيت کنوني تيم اقتصادي دولت حاکي است که آن هماهنگي و همدلي که در اوايل دولت وجود داشت ، اکنون کمتر وجود دارد و لذا اين نگراني هست که تيم اقتصادي نتواند در شرايط جديد که به هر حال فضاي اقتصادي کشور در انتظار باز شدن و تحول به سر مي برد، ماجرا را به درستي مديريت کند. به عبارت بهتر به نظر مي رسد سياست هاي اقتصادي و عملکرد وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي دچار واگرايي شده و آن انسجام دروني دولت که در ماه هاي آغازين کار آن وجود داشت و باعث شد دولت بر اقتصاد کشور مسلط شود، امروز يا وجود ندارد يا ضعيف است. در شرايط فعلي نياز داريم وزارتخانه هايي چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد براي طراحي و پياده کردن مسيري که بعد از دي ماه مملکت را به سوي رونق اقتصادي پيش ببرد، همدل و همگرا باشند و بتوانند حداکثر تا آخر امسال درباره نکات کليدي سياست هاي جديد اقتصادي تصميم گيري کنند. اما نگاهي به چند نمونه نشان از نبود اين همدلي دارد. به عنوان مثال درباره تعيين قيمت خوراک واحدهاي صنعتي هماهنگي وجود ندارد و تکليف دولت با موضوعاتي چون خصوصي سازي، نرخ ارز و بورس مشخص نيست و حتي در اين خصوص تناقض وجود دارد. اکنون از يک طرف به بانک ها ايراد گرفته مي شود که بنگاه داري مي کنند و لذا بانک مرکزي به بانک ها فشار وارد مي آورد که سهم شان در شرکت هاي سرمايه گذاري را تعديل کرده و به تدريج دارايي هاي شرکتي و فيزيکي شان را بفروشند. با اين حال وقتي بازار سرمايه در شرايط رونق قرار ندارد، به بانک ها فشار وارد مي آيد که سهام تان را در بورس عرضه نکنيد، زيرا عرضه زياد سهام، باعث کاهش بيشتر شاخص خواهد شد. در کنار اين و در حالتي ديگر، وقتي شاخص بورس مشکل دارد، به يک معني توصيه هايي به بانک ها مي شود که نگذاريد سطح فروش سهام بيشتر شود و اقدام به خريد سهام کنيد. همه اين حرف ها و اقدامات در جاي خودش درست است. يعني بانک ها به عنوان دارندگان نقدينگي با قدرت مانور بالابه هر حال بايد در شرايط نوسان، در بورس دخالت کنند، اما نکته اينجاست که ايجاد نقطه تعادل ميان سياست هاي متناقض اتخاذ شده براي بانک ها يک متولي مي خواهد و اکنون دولت بايد براي اين امر يک متولي مشخص را که داراي اختيارات لازم باشد پيدا کند، حال آن که در اين مسير کند است و دچار واگرايي نيز شده است. اين در حالي است که در شرايط رونق، بايد در طراحي مسير همگرايي بيشتري ميان سياستگذاران ايجاد شود. اما دست کم از مصاحبه هاي تيم اقتصادي، واگرايي بيشتر قابل مشاهده است. لذا بايد به دولت يازدهم توصيه کرد علاوه بر تجديد روحيه همگرايي ماه هاي نخستين فعاليت، مقداري سرعت خود را در اجراي اصلاحات اقتصادي بيشتر کند. به عنوان مثال با اين که 95 درصد محتواي قانون تصويب شده بهبود فضاي کسب و کار بدون هيچ گونه پيش نياز مکملي، قابل اجرا شدن است، اما دولت با خونسردي و احتياط بيش از حد، اجراي آن را منوط به قوانين ديگري مي کند و اينچنين است که اگر شرايط به همين منوال پيش برود، در شش ماهه پيش رو در خوشبينانه ترين حالت فقط زمينه و انتظار سرمايه گذاري داخلي و خارجي ايجاد مي شود، اما از سرمايه گذاري عملي و فيزيکي خبري نخواهد بود.

*رییس کل سابق بانک مرکزی

منبع: روزنامه جام جم