اما این‌که چالش از کجا آغاز می‌شود و چگونه باید راهبرد مناسبی را برای مدیریت منابع آبی کشور در نظر گرفت، سوالی اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود؛ اما به هرحال پاسخ هرچه باشد، مهم این است که عمده مشکل، در چگونگی صرف منابع آبی است و روند کاهش 27 درصدی منابع آبی تجدیدپذیر همچنان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، در سال‌های اخیر تجربه تبدیل آب تجدیدپذیر به آب تجدیدناپذیر به‌وفور مشاهده شده و نمونه آن برداشت بی‌رویه آب‌‌های زیرزمینیو رسیدن به آب شور است. این در حالی است که نسل امروز بی‌توجه به مخاطرات مصرف بی‌رویه منابع، صرفا برای رفاه حال خود منابع نسل‌های بعد را به خطر می‌اندازد.

این در شرایطی است که برخلاف تصور عموم استان‌های سرسبزی مانند گیلان قبل از سایر مناطق از بی‌آبی تاثیر خواهند پذیرفت. بنابراین افتخار نیست که بگوییم تولید کرده‌ایم بلکه تولید با حفظ منابع پایه مایه افتخار است؛ همان‌طور که اکنون، کشاورزی کشور در راستای توسعه پایدار نیست و مسیر کشاورزی باید اصلاح شود. رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری 140 میلیارد دلاری است، در عین حال اگر سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد منابع پایه کشور به صورت کامل از بین می‌رود. بنابراین کشاورزان نباید اجازه دهند حتی یک قطره از منابع آبی هدر رود. هرچند دولت نیز در تامین زیرساخت نقش اساسی دارد اما بی‌توجهی به این مهم موجب شده است بخش عمده‌ای از باغات کشور به دلیل برداشت بی‌رویه آب از بین برود. نمونه این گروه از باغات در رفسنجان و کرمانشاه است و علاوه بر این در دشت اردبیل که یکی از دشت‌های حاصل‌خیز است در سی سال گذشته سطح‌ آب‌ها30 متر پایین آمده است.

شاید بهتر باشد این طور بیان کنیم که خروجی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی در هشت سال گذشته را می‌توان در کشت و صنعت مغان مشاهده کرد. مکانی که قرار بود محل فعالیت افراد جویای کار باشد امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.بنابراین باید گفت که توسعه باید همراه با عدالت باشد و نمی‌توان بی‌توجه به عدالت‌محوری، توسعه و سرمایه‌گذاری را پیش برد. این در حالی است که در سال‌های اخیر حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشاورزی نیز در روند کشاورزی کشور تاثیر مطلوبی ایجاد نکرده‌اند. از هر 300 هزار مهندس کشاورزی 230 هزار نفر بیکار است، پس با این وضعیت حتی درس‌خوانده‌های کشاورزی نمی‌توانند برای خود شغل ایجاد کنند.

هر دانشکده کشاورزی سهم اندکی از اراضی کشاورزی را دارا است و 85 درصد دانشکده‌های کشاورزی کشور مازاد است. پس کشاورزی کشور برای گریز از بن‌بست‌های فعلی نیازمند برنامه‌ریزی مدون بر اساس استفاده بهینه از منابع پایه‌ای است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با توجه به این موضوع و کاهش شدید منابع آبی، هم‌اکنون تصور باطلی است که ایران را کشوری با استعداد زیاد در حوزه آب بدانیم، چرا که در تامین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی با توجه به کاهش بارش‌ها با مشکل مواجه هستیم.

پس باید بخش کشاورزی خود را برای مصرف 40 میلیارد متر مکعب در سال آماده کند، در حالیکه هم‌اکنون این میزان حدود 85 میلیارد متر مکعب است. متاسفانه به امکانات موجود در کشور نگاه جامعی وجود نداشته و استفاده خودخواهانه از منابع به‌ویژه آب در حال انجام است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که حق و حقوق نسل بعد را ضایع می‌کنند و به تاراج می‌برند. در کنار این اوضاع بد کشاورزی، هم‌اکنون همه تالاب‌های کشور دچار کمبود آب‌اند، اکثر رودخانه‌های ما از کارون تا هورالعظیم و از ارومیه تا بختگان خشک شده، به طوریکه در شورای آب کشور مشکل آب بیش از 40 شهر مطرح شده که در خصوص آب دریاچه ارومیه اگر آگاهی لازم را در اجرای عملیات احیای این دریاچه داشته باشیم،می‌توانیم در راستای نجات آن موفق باشیم.

از سوی دیگر، هم‌اکنون بهداشت و سلامت مردم از سوی دریاچه ارومیه تهدید می‌شود و باید تلاش خود را در جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت انجام داد. همه ما به همت و توجه دولت برای احیای این دریاچه ایمان داریم و برخلاف گذشته که مسائل دریاچه ارومیه را امنیتی کرده بودند، مردم باید بدانند که صاحب‌نظران و متخصصان با ارائه راهکارهای علمی‌و عملی در راستای حل این بحران تلاش می‌کنند. با وجود برخی محدودیت‌های ایجادشده در حل بحران دریاچه ارومیه، مشکلات اقتصادی مردم و بخش کشاورزی نیز مهم است. سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه هزینه شده که عدم توجه به اصول زیربنایی و عدم توجه به زیستگاه‌ها، زندگی مردم را به‌شدت تهدید می‌کند. دولت دستورالعمل 19گانه‌ای در راستای حل معضل دریاچه ارومیه مطرح کرده که با بررسی و اجرایی کردن آن می‌توانیم به نتایج قابل قبولی در این راستا برسیم.

همکاری‌ها و تعاملات بین دستگاهیِ بسیار خوبی برای احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته است ولی نبود بودجه کافی و مختص احیای دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو  بوده که این مشکل نیز به‌زودی برطرف می‌شود. در این میان، با نگاه منطقی و درست دولت تدبیر و امید و حذف نگاه امنیتی به مسئله دریاچه ارومیه، همچنین استفاده از پتانسیل نهادهای مردمی‌و بومی‌منطقه، به‌ویژه دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط، مردم به طور کامل و شفاف از تمام اطلاعات و اخبار مربوط به دریاچه ارومیه، ابعاد چالش به وجود آمده، راهکارها و سایر مسائل مطلع شدند.

اما شاید چالش دیگری که این روزها بخش کشاورزی را متاثر کرده، ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بوده که آن هم مزید بر علت برای بی‌توجهی به صنعت کشاورزی کشور است. شاید به‌صراحت بتوان ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی را اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی‌عنوان کرد چراکه تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارت‌خانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف‌کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع شده است.

آمارها نشان می‌دهد که ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با وجود این کسی نیست از حقوق مصرف‌کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند. در برخی موارد با نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه هستیم، چراکه اصولا وزارت‌خانه‌های تولیدی در وهله نخست به‌دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند. در نهایت مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مسئله را حل کند؛ انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم وظایف آن در دو وزارت‌خانه صنعت و معدن و جهادکشاورزی اشتباهی تاریخی در قانون‌گذاری بود.

دبیرکل خانه کشاورز