نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی پیش‌نویس لایحه «قانون تنظیم برخی احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور» سپری شد. بررسی این پیش‌نویس، پس از آن در دستور کار کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از دستگاه‌های اجرایی خواست که آن دسته از مواد قانون برنامه پنجم را که دائمی شدن و یا تمدید آنها در برنامه ششم ضروری است، به سازمان مدیریت کشور منعکس کنند. در عین حال کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این احکام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی از سوی این کمیته، پیش‌نویسی متشکل از برخی احکام قانونی برنامه پنجم که دائمی شدن آنها ضروری قلمداد شده در60 ماده تهیه و برای نظرخواهی در اختیار اتاق تهران قرار داده شده است. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نشست اخیر خود را به تبادل‌نظر در مورد این پیش نویس اختصاص دادند.

 در ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی به نشست فعالان اقتصادی با رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «در این نشست عنوان شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری مشترکی را با شرکت‌های ایرانی به انجام رسانده‌اند، به فعالیت‌های جدید در ایران تمایل دارند.» سلیمی ادامه داد: «رییس سازمان سرمایه‌گذاری در این نشست به فعالان اقتصادی توصیه کرد که نسبت به معرفی نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مجامع و محافل خود اقدام کنند.»

فریال مستوفی، رییس کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز گفت: «یکی از موضوعاتی که این کمیته در دستورکار قرار داده، شناسایی شرکت‌های خارجی است که در ایران سرمایه‌گذاری موفقی داشته‌اند.» او ادامه داد: «ماموریت دیگر این کمیته شناسایی آن دسته از مواد قانون  و آیین نامه های سرمایه‌گذاری خارجی است که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، مانع ایجاد کرده است. قرار است این مقررات را شناسایی کنیم و اصلاح یا حذف آنها را مورد پیگیری قرار دهیم.»

پس از طرح این مباحث، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توضیح داد که دائمی شدن برخی مواد قانون برنامه چهارم و پنجم از سوی دولت لازم تشخیص داده شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این مواد را در لایحه‌ای متشکل از 60 بند تنظیم کرده است. به گفته پورقاضی نظرات کمیسیون پس از بررسی، جمع‌بندی و در اختیار هیات رییسه اتاق قرار می‌گیرد تا برای مراجع مربوطه ارسال شود.

در ادامه این نشست موادی از احکام دائمی پیشنهادی، خصوصا  احکام حوزه صنعت و معدن شامل مواد 25، 28، 31، 39، 40، 41 و 53 به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضا نظرات خود را اعلام کردند.  در خصوص  بند 18 ماده 25، پیشنهاد شد که به جای «مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی» عبارت «روسای تشکل¬ها به نمایندگی از بخش خصوصی»  و در بند 16 این ماده به جای «دبیرکل اتاق تعاون» عبارت «رئیس اتاق تعاون» لحاظ شود تا در شورای گفتگو حضور داشته باشند .

اعضای کمیسیون همچنین  پیشنهاد دادند که در برخی از مواد این احکام به جای کلمه «مجاز» از کلمه «مکلف» استفاده شود تا دولت ملزم به اجرای آن حکم شود . در پایان مقرر شد این موضوع در دستور کار کارگروه های کمیسیون صنعت و معدن قرار گرفته و پس جمع بندی نظر کارگروه ها ، در نشست آتی کمیسیون مصوب شود.