وزارت صنعت، معدن و تجارت در چه شرایطی به وزیر دولت یازدهم تحویل داده شد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی حاصل ادغام سه وزارتخانه مهم و کلیدی کشور، طی سال های گذشته است. ما در سال های نه چندان دور، وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را داشتیم. در یک مرحله وزارت صنایع و معادن با هم ادغام شدند، دو وزارتخانه ای که دو وزیر قدرتمند و پرتوان آن ها را اداره می کردند، تبدیل به یک وزارتخانه شد و اداره آن به دوش یک وزیر محول شد. در یک ادغام دیگر هم وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد. لازم است، اشاره کوتاهی به نام و تجربه وزرایی که این سه وزارتخانه را در گذشته و پس از ادغام اداره می کردند، داشته باشم، البته، قصد جسارت ندارم و فقط می خواهم به لحاظ توان اجرایی، خود مردم ارزیابی کنند. اداره وزارت بازرگانی برعهده آقای شریعتمداری بود که الان هم معاون اجرایی رییس جمهور است، وزارت معادن را نیز آقای محلوجی اداره می کردند و اداره وزارت صنایع هم برعهده آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، بود. این سه وزارتخانه ادغام شد و در دولت گذشته،فردی بدون سابقه کار تجاری و تجربه فعالیت بازرگانی و آشنایی با تشکیلات اجرایی، از یک حوزه آکادمیک به عنوان رییس سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی راه پیدا کرد و بلافاصله وزیر بازرگانی و بعد هم وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. بسیاری از معاونانی که در گذشته در این سه وزارتخانه کار می کردند یا مشمول بازنشستگی اجباری شدند یا کنار گذاشته شدند و ترکیب نیروهای جدید و تزریق مدیرانی خارج از بدنه این سه وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری و نوع مدیریت این وزارتخانه بزرگ جدید به شدت ساختار مدیریتی این وزارتخانه را ضعیف کرد.

علاوه بر این، شرایط مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از آن باعث شد که عملاً حوزه تولید کشور از نظر بازسازی خطوط تولید، نوع آوری و روزآمدکردن تجهیزات تولیدی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی جدید و ارتقای کیفیت تولید و بالابردن ظرفیت تولید هم دچار مشکل شود که در پایان دولت دهم ما شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سطح کشور بودیم و هنوز هم متاسفانه علیرغم تلاش هایی که در دو سال گذشته صورت گرفته است، ده ها هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی یا ورشکست شده اند یا به صورت نیمه تعطیل کار می کنند. به دلیل مشکلات عمده از جمله واردات بی رویه در سال های درآمد سرشار نفتی و سیاست های غلط تجاری دولت گذشته که با دلار درمانی قصد کنترل تورم و جلب رضایت عموم مردم به عنوان مصرف کننده را داشت، عملاً زمینه رقابت از تولید داخلی سلب شد و تدریجاً تولید داخلی ما نه تنها بازار خارجی را از دست داد و امکان رقابت پیدا نکرد، بلکه در داخل هم نتوانست با کالاهای مشابه وارداتی رقابت کند و از گردونه تولید خارج شد. در چنین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید مستقر شد و وزیر توانایی که سابقه تصدی وزارتخانه صنعت و معدن، وزارت کار و حوزه پتروشیمی، یکی از حوزه های بزرگ وزارت نفت، را در گذشته داشت، متصدی این وزارتخانه شد که نه تنها اسمش را می بایست ویرانه گذاشت بلکه وزارتخانه ای بود که به ویژه در حوزه صنعت آسیب جدی دیده و تخریب شده بود. یادآوری این نکته ضروری است که در جریان هدفمند کردن یارانه ها در دولت قبل،قرار بود 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها به تولید کمک شود، که دیناری کمک نشد، در سال 90 هم این اتفاق نیفتاد، در حالیکه نرخ حامل های انرژی در سال 89 و 90 تا 3 برابر افزایش پیدا کرد و اینها مشکلاتی بود که علاوه بر مدیریت غلط و ضعیف و تحریم های بین المللی، از ناحیه داخل به صنعت تحمیل شد و صنعتی که با این مشکلات مواجه بود نتوانست از کمک های قانونی خود استفاده کند و تنگناهای کشور در سال های اخیر هم این اجازه را به صنعت نداده است.

در چنین شرایطی باز هم صادرات غیرنفتی ما افزایش داشته است. در سال 93 نسبت به سال 92 یک رشد نسبتاً خوب نزدیک 20 درصدی را در صادرات شاهد بودیم. از آنجاکه بیش از 50 درصد صادرات غیر نفتی ما محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که اینها رابطه مستقیم با قیمت نفت دارند، در سال 94 کاهش قیمت نفت در بازار بین الملل، باعث شد 51 درصد از صادرات غیرنفتی ما به همان نسبت تنزل پیدا کند و طبیعی است که به خاطر تحریم ها، حجم این کالاهای صادراتی هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ ارزشی کاهش پیدا کند. اما، تلاش هایی که صورت گرفت، باعث شد که در مجموع سبد کالاهای صادراتی ما علیرغم مشکلات پیش گفته، شرایط رشد را در پیش بگیرد و امیدواریم در سال جاری هم به ویژه در شرایط پساتحریم در حوزه صنعت، معدن و تجارت شاهد رشد خوبی باشیم. با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکارانشان، شرایط سقوط تولید داخلی کاملا متوقف شده و شرایط صعود تولید مهیا شده است. اما، مشکلات صنعت، معدن و تجارت ما به دلیل دوران خفت و مدیریت ضعیفی که در هشت سال دولت های نهم و دهم در آن اعمال شده بود، انقدر سنگین است که انتظار پیشرفت بیش از این واقعاً انتظار یک معجزه است. به نظر من جای قدردانی دارد و باید فرصت داد تا برنامه ریزی های ایشان به ویژه در شرایط پساتحریم زودتر به نتیجه برسد و شاهد به ثمر رسیدن نهال دوباره کشت شده تولید داخلی باشیم. من فکر می کنم که تلاش های لازم برای آماده سازی و بستر سازی یک جهش خوب صنعتی و رشد اقتصادی با مدیریت خوب آقای نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است و همه باید کمک کنیم که این حرکتی که آغاز شده است، با یک پشتوانه ملی و حمایت مردمی از تولید داخلی و ملی، زمینه شکوفایی صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

یکی از انتقادات به وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم، بی توجهی این وزارت خانه به تولید به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.

در ارتباط با انتقادی که به آقای نعمت زاده برای الحاق به سازمان تجارت جهانی می شود، این اصرار، اصرار آقای نعمت زاده نیست، بلکه سیاست نظام است. نظام در یک مقطعی تصمیم گرفته است که حتما به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاییم.ما نزدیک 20 سال است که تقاضای الحاق به سازمان تجارت جهانی را داشته ایم، چون عضویت در سازمان نیازمند اجماع همه اعضای این سازمان است و در همه ادوار گذشته امریکایی ها با عضویت ما در سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند، به جز یک دوره که به دلایل خاص آن مقطع، با عضویت ما به عنوان عضو ناظر موافقت کردند و فرصت دادند که رژیم تجاری و صنعتی مان را اصلاح کنیم. مزیت سازمان تجارت جهانی این است که ما بتوانیم نیازهای کشور را از هر کشوری که بهتر تولید می کند، تامین کنیم و محصولات کیفی خودمان را به همه کشورهایی که نیازمند و خریدار این کالاها هستند عرضه کنیم. در عرصه داخلی هم با زمانی که به تولید کشور می دهند این امکان فراهم است که در آن دسته از صنایع را که به ذات دارای مزیت نسبی هستیم تقویت کنیم تا رقابت پذیر شوند و آن دسته از کالاهایی را که واقعا رقابت پذیر نیستد حذف شوند و جای خود را به شرکت های دانش بنیان و بهره ور دهند.

درمورد سیاست هایی چون افزایش واردات چه ارزیابی دارید و فکر می کنید انتقاد در این باره  به وزارت خانه نعمت زاده وارد است؟

در خصوص واردات برنج می شود، باید گفت در سال جاری واردات برنج متوقف شده است. تنظیم بازار مصرف در رابطه با عموم کالاها، منهای کالاهای کشاورزی و محصولات پروتینی بر عهده این وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در اجرای قانون تجمیع وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اخیرا تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتیینی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است و این وزراتخانه است که حق تعیین تعرفه ها و تعیین مقدار واردات محصولات کشاورزی مثل برنج، گندم، جو و ذرت را دارد و اصولا این مورد ارتباطی با وزرات صنعت، معدن و تجارت ندارد.