محمدرضا بهرامن، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق:
دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
1394/07/01
1449
این مطلب را به اشتراک بگذارید
مذاکرات اقتصادی فعلی بیشتر با شرکت و نهادهایی که مدیریت و تصدی گری شبه دولتی دارند اتفاق می افتد. مثل خودروسازی و فولاد که دولت در گذشته مدیریت آن را واگذار کرده و امروز از آن ها به اسم شرکت های نیمه دولتی یاد می کنند.بهتر است دولت در واگذاری پروژه های بزرگ، به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند.
محمدرضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: پس از امضای توافق نامه ایران و کشورهای 1+5، در کنار هیئت هایی که در عمل، بیشتر بافت سیاسی داشتند، هیات های تجاری هم به ایران آمدند تا بعد از یک دوره دوازده ساله، نگاه تازه ای به ظرفیت های ایران از نظر اقتصادی داشته باشند. نگاه این هیات ها این بود که بخشی از نیازهای ایران رادر بخش تولید و خدمات تامین کنند و ماهم از سوی دیگر، نیازمند این بودیم که از امکانات متقابل آن ها استفاده کنیم. این توقعی است که هم جامعه هم تشکل هایی مثل اتاق های بازرگانی داشتند و بر مبنای همین توقع، برنامه ریختند و در مورد مسائل و مبانی خاصی در دوره پساتحریم پیشنهاد دادند و نقطه نظر ارائه کردند تا دولت بتواند به بهترین شکل از این فضا استفاده کند.
بهرامن با اشاره به اینکه فضای هیئت های خارجی تغییر کرده و بیشتر از سیاسی بودن، اقتصادی است گفت: این هیئت های جدید مثل هیئت اتریشی که به ایران آمدند بیشتر از سیاسی، اقتصادی بودند چون بیشتر تاکید بر برنامه ریزی و ایجاد روابط اقتصادی با ایران داشتند و این فضا در مورد هیئت کشور ایتالیا هم صادق بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره بخش خصوصی مشارکت کننده در مذاکره با هیئت های خارجی گفت: مذاکرات اقتصادی فعلی بیشتر با شرکت و نهادهایی که مدیریت و تصدی گری شبه دولتی دارند اتفاق می افتد. مثل خودروسازی و فولاد که دولت در گذشته مدیریت آن را واگذار کرده و امروز از آن ها به اسم شرکت های نیمه دولتی یاد می کنند.
بهرامن با اشاره به اینکه انتظار امروز از متصدیان اقتصاد کلان در کشور، توجه به نیاز واحدهای کوچک و متوسط است که نیاز به تحرک بیشتر دارند ادامه داد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. دولت به جای درگیری در قراردادها در فضای نامطلوب اقتصادی، کارها را به بخش خصوصی واقعی ایران بسپارد. بخش خصوصی ما توانایی مشارکت در پروژه های بزرگ را دارد از جمله آن نفت و راه سازی است. بخش خصوصی می تواند به جای دولت تصدی گری این حوزه ها را بر عهده بگیرد.
نظر خود را بنویسید